الهيئات الإدارية في الميثاق تعقد إجتماعها الدوري
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الاجتماع ناقش الوضع الحزبي الوطني الراهن على الصعيد الداخلي
عقد يوم أمس السبت رؤساء الهيئات الادارية لفروع الميثاق في كافة المحافظات اجتماعهم الدوري بحضور أمين عام الميثاق الوطني ونائبيه وعدد من أعضاء المكتب السياسي في مقر الحزب الرئيسي في العاصمة عمان.
وبدأ الاجتماع في مناقشة الوضع الحزبي الوطني الراهن على الصعيد الداخلي، والوضع السياسي والاحداث الاقليمية السياسية التي تعصف بها المنطقة ،والتعامل معها في ظل زخم الاحداث السياسية الحالية ، وبنفس السياق الثناء على الجهود الاردنية الكبيرة في هذه المرحلة الهامة والحساسة التي يعيشها الاقليم.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة ملف الإنتخابات النيابية القادمة والتنسيق بين كافة الفروع بشكل مستمر مع المقر الرئيسي، والتاكيد على العمل بروح الفريق الواحد المنسجم في كافة فروع الميثاق ال 16 عشر المنتشرة على امتداد مساحات الوطن.
وبخصوص ملف الانتخابات الطلابية القادمة في الجامعات ضرورة التنسيق التام بين شباب الميثاق الوطني في كافة جامعاتنا الاردنية والاستعداد المسبق لها لما لها اهمية كبيرة في ترسيخ العمل الحزبي السياسي بين شباب الميثاق الواعي والمثقف اقذي نعول عليه في قيادة المرحلة المقبلة.
بدورهم رؤساء الهيئات الادارية أكدوا على استعدادهم في كافة الفروع على جاهزية الخطط المستقبلية للمرحلة القادمة وبنفس الوقت التركيز على العمل الميداني للهيئات الإدارية لزيادة الاستقطاب والتواصل المباشر مع القواعد الشعبية للميثاق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون الاحزاب الاحزاب الجامعات العمل الحزبي فی کافة
إقرأ أيضاً:
الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام تدعو كافة المهنيين لمواصلة العمل الجماعي للنهوض بالصناعة السينمائية
عقد المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، يوم السبت 14 دجنبر 2024، اجتماعا استثنائيا خصص لتدارس العديد من القضايا، التي تهم المجال السينمائي ببلادنا وانتظارات المهنيين، بعد المصادق على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأشادت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام بمضامين القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، الذي يمثل خطوة محورية نحو تطوير الصناعة السينمائية ببلادنا .
وثمنت الغرفة التفاعل الإيجابي مع مقترحات المهنيين، خلال مراحل المشاورات التي أشرف عليها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد عبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، والتي أغنت النص القانوني.
واعتبرت الغرفة، أن القانون رقم 18.23 نقلة نوعية في هيكلة القطاع، ويقدم رؤية متكاملة تدعم الإنتاج المحلي وتعزز جاذبية المغرب كوجهة مفضلة لتصوير الإنتاجات العالمية.
التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطموحات المهنيين وتطلعاتهم نحو صناعة سينمائية حديثة ومستدامة.
ويُجسد هذا القانون، حسب الغرفة خطوة حاسمة نحو تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية في تدبير القطاع السينمائي، مع توفير بيئة تشجع الإنتاجات السينمائية الوطنية والدولية.
وجددت الغرفة التزامها بمواكبة تطبيق القانون على أرض الواقع، من خلال مبادرات عملية ترمي إلى تحقيق أهدافه ودعم الصناعة السينمائية الوطنية.
ودعت الغرفة كافة المهنيين لمواصلة العمل الجماعي في إطار روح التعاون والدينامية التي أتاحها هذا القانون، للنهوض بالصناعة السينمائية، وتعزيز مكانة السينما المغربية كمحرك ثقافي واقتصادي.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية