قناة: كيشيدا يقدم طقوسا دينية في معبد يرتبط بالنزعة العسكرية اليابانية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قالت قناة NHK التلفزيونية، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، قام بتقديم قربان طقوسي في معبد ضريح ياسوكوني وذلك بمناسبة حلول أحد الأعياد الدينية.
ويقع معبد ياسوكوني، الذي تم تشييده في عام 1869 بالعاصمة اليابانية، وفيه توجد مقبرة أقيمت لتكريم مئات الآلاف من الرجال والنساء الذين سقطوا في المعارك من أجل إمبراطورية اليابان.
بمناسبة الأعياد الدينية الربيعية التي تقام هذا العام لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم 21 إبريل، تم في المعبد المذكور وضع باسم رئيس الوزراء قربان طقوسي على شكل شجرة ساكاكي مزينة بشريطين أحمرين في وعاء مكتوب عليه: "من رئيس الوزراء فوميو كيشيدا".
ويشار إلى أن كيشيدا، مثل أسلافه في هذا المنصب شينزو آبي ويوشيهيدي سوجا، امتنع هذا العام عن زيارة المعبد المذكور شخصيا. وفي الوقت نفسه، قام وزير الإنعاش الاقتصادي يوشيتاكا شيندو بزيارة المعبد شخصيا.
عادة تتم زيارات السياسيين اليابانيين إلى هذا المعبد ثلاث مرات في السنة - في أيام العطل الدينية في أبريل وأكتوبر، وكذلك في يوم إعلان انسحاب اليابان من الحرب العالمية الثانية - 15 أغسطس. ويقوم بعض السياسيين بزيارة المعبد في نهاية العام.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب العالمية الثانية جرائم حرب فوميو كيشيدا
إقرأ أيضاً:
رئيس دينية النواب: التهم لا تورث.. أساس الشريعة هو المسئولية الشخصية
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعة الإسلامية.
و اتفق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم ، وتابع " أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية و تنص على
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية