حرب غزة: قصف عنيف يطال رفح ونتنياهو يصف عقوبات واشنطن المفترضة على عناصر في الجيش بـ"قمة السخافة"
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
مع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ198، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه الدامية على القطاع المنكوب موقعا عشرات القتلى والجرحى.
واستهدفت القوات الإسرائيلية في الساعات الماضية دير البلح ومخيم النصيرات ومدينة غزة، وطالت غاراتها منزلا سكنيا في شارع جورج شرق مدينة رفح، مخلفة 5 قتلى بينهم 4 أطفال.
وقال الدفاع المدني بغزة، مساء السبت، إنه انتشل جثث 50 قتيلا فلسطينيا كانت القوات الإسرائيلية قد دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.
واستنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير التي تحدثت عن عقوبات أمريكية ضد ضد وحدة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش، قائلا إنه "لا يجوز فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي، وهذه هي قمة السخافة والتدني الأخلاقي"، وفقا لما صحيفة "إسرائيل اليوم".
هذا ودخلت المواجهات في مخيم نور شمس في الضفة الغربية المحتلة يومها الرابع.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب مطالبين بانتخابات مبكرة وصفقة إفراج عن رهائن غزة عدد من أهالي القطاع يصطفون للحصول على الخبز من مخبز أعيد افتتاحه في مدينة غزة أسطول الحرية يستعد لاختراق الحصار الإسرائيلي على غزة إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل فلسطين طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس احتجاجات فرنسا إيران رفح معبر رفح السياسة الأوروبية غزة إسرائيل فلسطين طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
د. محمد خفاجى: 6 مبادئ كفيلة بحل الصراع الأبدى بين إسرائيل وفلسطين
يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت ل مصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض الدعوة الأمريكية التى أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتهجير القسرى للفلسطينيين إلى مصر والأردن لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء بحجة إعادة الإعمار ، بعد أن فشلت إسرائيل تخويف الشعب الفلسطينى بتنفيذ استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع الذى ثبت فوق أرضه , وما ترفضه مصر للتهجير بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى , وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى أجرى المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة دراسة مهمة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ والحل الأمثل لإنهاء الصراع نظرات فى التاريخ والوعى).
ونعرض للجزء الثانى من دراسة الفقيه المصرى فى ثلاث نقاط الأولى أن المجتمع الدولي فشل فى نهج إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لأنه لم يعالج الأسباب الجذرية للصراع وحان وقت التغيير والثانية أن الحل السياسى القائم على تقرير المصير والسيادة للشعبين أفضل من الحل العسكرى الذى لن يحسم الصراع فلا أمن ولا حرية على حساب الآخر والثالثة (6) مبادئ كفيلة بحل الصراع الأبدى بين إسرائيل و فلسطين .
المجتمع الدولي فشل فى نهج إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لأنه لم يعالج الأسباب الجذرية للصراع وحان وقت التغيير
يقول الدكتور محمد خفاجى " بعد مرور عام وما يقارب أربعة أشهر على الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر2023 والهجوم الإسرائيلي الغاشم المستمر غير المتكافئ على سكان قطاع غزة المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ ، يدعو حكماء العالم المتخصصين فى قراءة صراعات الشعوب إلى اتباع نهج جديد في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يكون من شأنه أن يؤدي إلى سلام عادل موثوق ومستدام حقيقى على الأرض , يقوم على عدة أفكار جوهرية على قمتها تحقيق السيادة وتقرير المصير والمساواة في الحقوق لكلا الشعبين معاً , والرأى عندى أنه بغير تلك النظرة سيظل الصراع قائماً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ."
ويضيف " على المجتمع الدولي ألا يستمر في تكرار نفس النهج الفاشل الذي اتبعه على مدار العقود الماضية , وعليه أن يغير نظرته ومنهجه بأن يتخذ خطوات فتية واقعية قادرة على التنفيذ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالاعتراف الكامل دون مواربة كشكل متكامل للدولة من إقليم وشعب وسلطة ذات سيادة سيادة كاملة حقيقية على قدم المساواة مع إسرائيل وليست سيادة منقوصة , وحتى نكون على بداية الطريق الصحيح يجب القضاء على كل صور العنف ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء ، لتمهيد الطريق أمام الوصول للسلام المستدام , وهو ما يفرض التزاماً ثلاثياً على إسرائيل، وكذلك جميع الفصائل الفلسطينية - بما في ذلك حماس- وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بشكل قاطع دون ريب بإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين على أرض الواقع ."
ويؤكد "والرأى عندى أن المجتمع الدولي فشل فى نهج إدارة الصراع لأنه لم يعالج الأسباب الجذرية للصراع على مدار عقود من الزمان ولم يحقق الوفاء بوعوده لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين، إن نهج إدارة الصراع فشل لأنه لم يعالج الأسباب الجذرية للصراع وقد حان الوقت للتغيير بشق طريق جديد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القائم على قناعة الطرفين وعلى قمتهما المجتمع الدولى بتحقيق حل الدولتين ".
الحل السياسى بتقرير المصير والسيادة للشعبين أفضل من الحل العسكرى غير الحاسم للصراع فلا أمن ولا حرية على حساب الآخر
يذكر الدكتور محمد خفاجى " إن الحل السياسى القائم على تقرير المصير والسيادة للشعبين أفضل من الحل العسكرى الذى لن يحسم الصراع , فالحل السياسي يجب أن يبنى على مبادئ تقرير المصير والسيادة والحقوق المتساوية للشعبين , أما الحل العسكري فلن ينهى هذا الصراع، بل لعلنا لا نبالغ فى القول أنه لا يمكن لأي من الشعبين تحقيق الأمن والأمان والحرية على حساب الآخر. إن حل الدولتين سيظل هو السياق الأمثل دوليا لإنهاء الصراع الأبدى فيتحقق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة إلى جانب دولة إسرائيل، بحدود على طول خطوط ما قبل عام 1967. ويجب على الطرفين إسرائيل و فلسطين النظر بجدية لهذا الحل ليكون قابلا للتطبيق والتنفيذ لصالح شعبيهما معاً من أجل السلام".
ويركز على نقطة مهمة " والرأى عندى أن حل الدولتين ليس مفروشاً بالورود لدى أطراف الصراع أنفسهم إسرائيل و فلسطين , فعلى صعيد الواقع العملى أمامنا صعوبات كثيرة يجب أن تكون فى ذهن المجتمع الدولى تتمثل فى تواصل الحكومة الإسرائيلة احتلالها غير القانوني والدائم للأراضي الفلسطينية وضمها، وتوسيع المستوطنات غير القانونية بقرارات الأمم المتحدة وبأحكام محكمة العدل الدولية ناهيك عن التمييز المنهجي الفج وإخضاع شعب لشعب آخر. فضلاً عن أن التشريعات التى يصدرها الكنيست الإسرائلى ذات الصلة والتدابير الإسرائيلية تمثل خرقاً لالتزاماتها الدولية بشأن الفصل العنصري وحتى لو تسامحت بعض الدول مع هذا الوضع أو دعمته لفترات طويلة ولو من العرب أنفسهم بطريق سلبى عن طريق التطبيع والصمت والسكوت عن تلك الخروقات لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فلن يقبله المجتمع الدولي الذى بدأ البعض منه يجعل إسرائيل نفسها معزولة عن تلك الدول الرافضة لقهر الشعوب."
6 مبادئ كفيلة بحل الصراع الأبدى بين إسرائيل وفلسطين
المبدأ الأول : تقرير المصير والسيادة المتساوية للشعبين
ويذكر " يتمثل المبدأ الأول لحل القضية الفلسطينية فى تقرير المصير والسيادة المتساوية للشعبين وهو جوهر الحل السياسى لجهود المجتمع الدولى , فحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتطلب بالضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والحليولة دون ضم الأراضي الفلسطينية بشكل دائم , لتكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة إلى جانب دولة إسرائيل، بحدود على طول خطوط ما قبل عام 1967، وهو السبيل الأمثل لحل القضية".
ويشير "فمن ناحية فلسطين على الفلسطينيين عبء كبير لتحقيق حلم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، بأن تدعم كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس هدف إقامة حكومة فلسطينية موحدة تشرف على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية , وهو ما يتطلب المصالحة بين الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني , ومن ناحية إسرائيل يجب الاعتراف على طول حدود ما قبل عام 1967 بما يتضمنه من إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة بشكل كامل."
المبدأ الثانى : تغيير نهج الدول العربية المطبعة مع إسرائيل بأن يكون مشروطاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق دولة فلسطينية
ويوضح " يتمثل المبدأ الثانى لحل القضية الفلسطينية فى تغيير نهج الدول العربية المطبعة مع إسرائيل بأن يكون مشروطاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق دولة فلسطينية , ذلك أنه إذا ارتأت بعض الدول العربية أن تطبيع العلاقات بينها و إسرائيل يحقق مصالحها في المنطقة فإنه يتعين على إسرائيل أن تراه أيضا أمراً ضرورياً لأمنها على المدى الطويل. والرأى عندى أن اتفاقيات التطبيع لن تكون بديلا لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وحتى يؤاتى ثماره يجب أن يكون التطبيع الكامل مشروطا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء جميع عمليات بناء المستوطنات غير القانونية والاعتراف بدولة فلسطين على طول خطوط ما قبل عام 1967."
المبدأ الثالث : السلام المستدام للإسرائيليين والفلسطينيين ولمنطقة الشرق الأوسط يتطلب أسلوباً جديداً من الحوار والتعاون الأمني الإقليمي الشامل والسلامة الإقليمية لدول الجوار
ويذكر الدكتور خفاجى "المبدأ الثالث يتمثل فى أن السلام المستدام للإسرائيليين والفلسطينيين ولمنطقة الشرق الأوسط يتطلب أسلوباً جديداً من الحوار والتعاون الأمني الإقليمي الشامل والسلامة الإقليمية لدول الجوار, وهو ما يلقى بأثاره نحو تعزز الأمن بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء , وهو ما يتطلب نهجا جديدا للدول الفاعلة فى المنطقة عن الانقسامات الجيوسياسية بنظرات مستجدة فى الإطار الأمني الإقليمي الشامل, ذلك إن الأمن المتبادل للشعبين يتطلب ترتيبات أمنية تعاونية تقوم على السيادة المتساوية للطرفين والسلامة الإقليمية لدول الجوار عن طريق اتفاق دولي."
ويضيف " ويقوم الأسلوب الجديد على احترام العلاقات السلمية المستقبلية بين إسرائيل و فلسطين بالاعتراف بالسيادة المتساوية لكل منهما، على غرار الترتيبات التعاهدية التي عقدتها إسرائيل مع كل من مصر والأردن. وهو ما يتطلب تمكين كل من الدولتين من ممارسة السيطرة الأمنية الكاملة على أراضيها وحدودها، وربما تطلب الأمر مرحلة انتقالية لبث الثقة وتلافى المخاوف الأمنية المشروعة لدى الإسرائيليين والفلسطينيين."
المبدأ الرابع : الاعتراف الكلى بدولة فلسطين موحدة ذات سيادة والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة دون تقويض لأمن الفلسطينيين والإسرائيليين
ويستطرد " ويتمثل المبدأ لرابع فى الاعتراف الكلى بدولة فلسطين موحدة ذات سيادة والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة دون تقويض لأمن الفلسطينيين والإسرائيليين , وهذا يفرض بداهة على بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لم تعترف بعد ب فلسطين أن تفعل تتجه صوب هذا الاعتراف , وعلى أعضاء مجلس الأمن أن يدعموا العضوية الكاملة ل فلسطين في الأمم المتحدة، في ضوء الدعم الذي أعربت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة. والرأى عندى أن الاعتراف والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة ل فلسطين تضمن فكرة التكافؤ الدولى مع إسرائيل. كما يجب ألا يقوض تلك الجهود الأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين وأن تكون هناك ترتيبات أمنية تعاونية قائمة على السيادة المتساوية. "
المبدأ الخامس : حل تفاوضي يعالج حقوق اللاجئين الفلسطينيين
ويوضح حقوق اللاجئين " يتمثل المبدأ الخامس فى حل تفاوضي يعالج حقوق اللاجئين الفلسطينيين لأنهم جزء أساسى من تكوين الشعب الفلسطينى الذين تم تهجيرهم قسريا منذ عام 1948 وذويهم وأحفادهم , والحد من مخالفة هذا الاتجاه أو عرقلته من أى طرف , فمعالجة حقوق اللاجئين الفلسطينيين من العناصر الداخلية في حل الصراع، ولا يمكن إنكار الدور الذى تؤديه الأونروا التى يجب أن يكون لها دور فاعل بشأنهم" .
المبدأ السادس : تفعيل شرعية القانون الدولى بين الطرفين بوضع حد للإفلات من العقاب طويل الأمد للانتهاكات الخارقة لقواعده حماية للمدنيين
ويختتم الفقيه المصرى " يتمثل المبدأ السادس فى تفعيل شرعية القانون الدولى بين الطرفين بوضع حد للإفلات من العقاب طويل الأمد للانتهاكات الخارقة لقواعده منهما , وفى سبيل ذلك يجب إعادة التأكيد على حماية المدنيين والمرافق المدنية، ومبدأ التناسب في الصراع المسلح، والتعويض الكامل عن الأضرار الناجمة عن جميع الأعمال غير القانونية. واستنهاض دور الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة , لاحترام وتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وجميع قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. "
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها