إسرائيل تستعد لهجوم مسلح محتمل على أسطول كسر الحصار عن غزة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
#سواليف
قالت قناة “12” العبرية يوم السبت إن الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات تمهيدا لاستيلاء مسلح محتمل على “أسطول الحرية 2” المقرر إبحاره من تركيا خلال أيام لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وذكرت القناة أن القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل تستعد لإبحار “أسطول الحرية” من تركيا إلى قطاع غزة والذي من المقرر أن يتم في بداية الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن يشارك عشرات الناشطين من عدة بلدان في القافلة البحرية، لكن في إسرائيل تنظر إلى كسر الحصار كمحاولة استفزاز.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين اثنين حاولا طعن جنود / شاهد 2024/04/21وأشارت القناة العبرية إلى أنه وفي الأيام الأخيرة نفذت تل أبيب سلسلة من الإجراءات السياسية وبدأت أيضا بالاستعدادات الأمنية لاحتمال استيلاء مسلح على السفينة “مرمرة 2”.
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية تستعد لاحتمال أن يكون من الضروري وقف الأسطول الذي سيكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
ووفق القناة، بدأت إسرائيل سلسلة من التحركات السياسية أمام دول أوروبية (لم تسمها) بمساعدة الولايات المتحدة، دون أن توضح القناة طبيعة هذه التحركات.
ومضت القناة قائلة: “في الوقت نفسه، بدأ الجيش الإسرائيلي أيضا التدريب والتحضير لمداهمة السفينة وبدأ مقاتلو “شايطيت 13″ (وحدة النخبة في البحرية الإسرائيلية) في التدرب على مداهمة السفينة والاستعداد لكل سيناريو محتمل، ما يعيد إلى الأذهان الأحداث التي شهدها أسطول مرمرة عام 2010”.
ووفق المصدر ذاته، أصيب مقاتل من “شايطيت 13” بعد سقوطه من حبل يتدلى من مروحية من ارتفاع عدة أمتار خلال التدريب على مداهمة أسطول الحرية.
ويستعد “أسطول الحرية” الدولي للإبحار خلال الأيام المقبلة إلى قطاع غزة وعلى متنه نحو 5500 طن من المساعدات الإنسانية.
وعقد الخميس أول مؤتمر صحفي على متن السفينة “مرمرة 2” استعدادا لإبحارها، وهي واحدة من ثلاث سفن من المقرر أن تبحر إلى غزة في المستقبل القريب بمشاركة نشطاء من ألمانيا وماليزيا والنرويج والأرجنتين وإسبانيا وكندا وجنوب إفريقيا.
والجمعة، عقد مؤتمر صحفي في حوض خاص لبناء السفن بمنطقة توزلا في إسطنبول لتقديم معلومات عن الأسطول المزمع انطلاقه قريبا بمشاركة نحو 1000 شخص.
وفي كلمتها خلال المؤتمر، أعلنت الضابطة الأمريكية المتقاعدة والدبلوماسية السابقة آن رايت، عن افتتاح حملة “أسطول الحرية لغزة”.
وأشارت رايت إلى مشاركتها الحملة عام 2010 عبر سفينة “مافي مرمرة” التي انطلقت برفقة 7 سفن مختلفة بمشاركة أشخاص من عشرات الدول.
وأوضحت أنه يجب على الضمير الدولي وجميع الناس التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية وممارسة الضغوط من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء “الإبادة الجماعية” في غزة.
جدير بالذكر أنه وفي 31 مايو 2010 شن سلاح البحرية الإسرائيلي هجوما على سفينة “مافي مرمرة” في المياه الدولية قرب شواطئ قطاع غزة وأسفر الهجوم عن مقتل 10 متضامنين أتراك.
وكانت “مافي مرمرة” ضمن “أسطول الحرية” وهو مجموعة من 6 سفن اثنتان منها تتبعان لهيئة الإغاثة الإنسانية “IHH” التركية.
وحملت السفن الست على متنها نحو 10 آلاف طن من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى نحو 750 ناشطا حقوقيا وسياسيا، بينهم صحفيون يمثلون وسائل إعلام دولية.
من المهم الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قررت عدم محاكمة إسرائيل على أحداث سفينة “مرمرة” قبالة شواطئ غزة عام 2010.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أسطول الحریة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: لا صفقة وشيكة مع حماس وهذه أبرز معوقاتها
خلصت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه لم يحدث اختراق جدي في المباحثات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يفضي إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن إسرائيل لم تتلقَ قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين الأحياء في غزة، مشيرة إلى أن هذا شرط لاستئناف المفاوضات، وفق زعمها.
بدورها، نقلت قناة "كان 11" عن مصادر إسرائيلية وأجنبية قولها إن هناك تقدما في المفاوضات، لكن لا توجد تفاهمات على القضايا الجوهرية.
وكانت تقارير إخبارية إسرائيلية تحدثت عن تحقيق "تقدم غير مسبوق" باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل، لكنها أشارت أيضا إلى فجوات تتعلق بعدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، ومراحل تنفيذ الاتفاق المحتمل.
من جانبه، قال مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 إن الظروف تغيرت منذ مايو/أيار الماضي وحتى ديسمبر/كانون الأول الجاري، معتقدا أنه لا يمكن التوصل حاليا إلى صفقة بسبب شروط حماس الحالية.
لكن حماس رأت -في أحدث تعليق لها على المفاوضات- أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى ممكن "إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".
وأكدت حماس مرارا أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل منه، وعودة النازحين إلى مناطقهم، والبدء في الإعمار.
إعلان
وعلى المستوى الرسمي الإسرائيلي، يرى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن إسرائيل تسارع إلى "صفقة عديمة المسؤولية"، في حين قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الصفقة المقترحة لا تخدم مصالح إسرائيل، مستبعدا وقف الحرب قبل إسقاط حكم حماس في قطاع غزة.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر قولها إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحتكر المعلومات ولا يطلع أحدا على تفاصيل المفاوضات سوى دائرة ضيقة جدا".
من جانبه، أعرب محلل الشؤون العسكرية بالقناة الـ13 الإسرائيلية ألون بن ديفيد عن قناعته بأنه يمكن الحديث عن مفاوضات فقط "عندما يصل رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ورئيس المخابرات المصرية إلى قطر ويلتقون رئيس وزرائها".
ووفق بن ديفيد، فإنه في هذه الحالة يمكن إشراك حماس "لذلك لا يوجد صفقة وشيكة".
وفي هذا السياق، شدد نمرود شيفر، وهو رئيس شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي سابقا، على أن الصفقة الصحيحة تكمن في إنهاء الحرب وإعادة الأسرى بأسرع وقت أو كل من يمكن إعادته، محملا المسؤولية لحكومة نتنياهو في حال عدم حدوث ذلك.
موقف جيش الاحتلال
بدورها، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية -استنادا إلى مراسلها العسكري- أن الجيش أبلغ المستوى السياسي أنه استكمل مهمته الأساسية في قطاع غزة، ويمكن أن ينسحب في إطار صفقة، مع استعداده للعودة إلى القتال مجددا.
ووفق القناة، فإن القرار حاليا مرهون بالحكومة، محذرة في الوقت نفسه من مخاطر بقاء الجيش في غزة، حيث ستصبح القوات الإسرائيلية أهدافا للمقاتلين الفلسطينيين.
وفي سياق ذي صلة، قال محلل الشؤون العسكرية بالقناة الـ13 الإسرائيلية -في جولة داخل مخيم جباليا شمالي القطاع- إن ركام الدمار في كل مكان، مشيرا إلى أن عودة السكان إلى جباليا لن تكون سريعة، ولفت إلى أن إعادة الإعمار ستستغرق سنوات.
إعلانوقال إن شمال غزة ليس موجودا "فقد تم محوه تماما والعودة إلى هناك غير ممكنة"، متسائلا عن الهدف التالي للجيش مع استكمال تدمير جباليا مع نهاية الشهر الجاري.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في شمالي قطاع غزة بذريعة "منع حماس وفصائل المقاومة من استعادة قوتها في المنطقة".