هل يجوز توصيل المرافق للعقارات المتصالح عليها؟.. محام يُجيب
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف عمرو فؤاد عوض المحامي، الموقف القانوني من إدخال مرافق المياه والكهرباء والغاز للعقار المتصالح عليه بعد انتهاء كافة إجراءات التصالح.
وقال "عوض"، لمصراوي، إن قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز إدخال المرافق للعقار المتصالح عليه حيث نصت المادة (10) من قانون التصالح: "إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع اشتراطها في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل".
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه في وقت سابق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023
اقرأ أيضا:
شديد الحرارة.. تعرف على طقس خلال الـ6 أيام المقبلة
اليوم.. الأوبرا تستضيف زهور سارة عرابى
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان توصيل المرافق التصالح مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أحكام قضائية لا يجوز نقضها أو الطعن عليها وفقا للقانون.. تعرف عليها
بعض الأحكام نص عليها القانون المصري بعدم صحة نقضها بعد صدورها من محكمة الجنايات، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، كيف نظم القانون هذه القضايا.
القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:
- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.
- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.
- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.
مشاركة
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم