من البيشمركة إلى الأحزاب الكردية: صراع على كركوك يعطّل تشكيل الحكومة المحلية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
21 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعاني محافظة كركوك في شمال العراق من تحديات عديدة في تشكيل الحكومة المحلية، حيث يتطلب الأمر توافق ومشاركة جميع الأطراف المعنية.
وتشكل المكونات المتنوعة للمحافظة خليطًا تحتم توافق الأطراف المختلفة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
ويأتي في طليعة هذه الأطراف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يسعى بقوة لفرض سيطرته على محافظة كركوك،حيث تتصارع الأطراف المتنافسة على الثروات النفطية والمقدرات الأخرى المتاحة في المحافظة، مما يزيد من حدة التوترات والتنافس السياسي في الساحة المحلية.
وتعود محاولات البيشمركة أيضًا لاستعادة سيطرتها على كركوك إلى الواجهة مرة أخرى بهدف الحصول على الثروات النفطية والاستفادة من مقدراتها، وهو ما يضعف فرص تحقيق التوافق والاستقرار في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة السابقة شهدت مطالبة الأحزاب الكردية بالحصول على بعض المناطق في ديالى، مما يعكس رغبتها في تغيير المعادلة السياسية لصالحها.
تعبيرًا عن تطلعاتها، ترفع القوى الكردية شعار “كركوك قدسنا”، والذي يعكس الرغبة في تغيير المعادلة السياسية وتحقيق مصالحها الخاصة.
ويتطلب ذلك التعاون والتوافق مع باقي الأطراف المشاركة في عملية تشكيل الحكومة المحلية.
وفي ظل هذه الأوضاع، ما زال منصب محافظة كركوك غير محسوم حتى الآن، وذلك بسبب عدم الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف المعنية. عدم وجود كتلة سياسية كبرى في المحافظة يعيق توافق الأطراف ويسهم في تعقيد عملية تشكيل الحكومة المحلية.
واكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، عدم قدرة الحزب الديمقراطي الكردستاني فرض سيطرته على محافظة كركوك.
وعزا عضو تحالف العزم، عزام الحمداني، ضرورة اجراء حوار مشترك للخروج بصيغة معينة تنهي ازمة تأخر تشكيل حكومة كركوك.
و من المتوقع أن تستمر تحديات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك في المستقبل القريب. يعود ذلك إلى التوترات السياسية والصراعات بين الأطراف المختلفة وعدم الثقة المتبادلة. وسوف تستمر المطالبات بالسيطرة على المحافظة من قبل الأحزاب الكردية والبيشمركة، مما يعقد من عملية التوافق وتشكيل الحكومة.
من الجدير بالذكر أن الاستقرار السياسي والأمني في كركوك يعد أمراً حاسماً لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الشامل في المنطقة. لذا، قد تحتاج الأطراف المعنية إلى بذل جهود إضافية للتوصل إلى تفاهمات وتسويات سياسية قابلة للتنفيذ، تلبي مصالح جميع المكونات السكانية وتعزز الشراكة والتعاون بينهم.
وعلى المدى البعيد، قد يكون تحقيق الاستقرار والتنمية في كركوك يتطلب إجراءات إصلاحية هيكلية تستهدف تعزيز الحوكمة المحلية وتقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل عادل ومتساوٍ. يتطلب ذلك جهودًا مستمرة وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الدعم الدولي لتعزيز الاستقرار والتنمية في المحافظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة المحلیة الأطراف المعنیة محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد