من البيشمركة إلى الأحزاب الكردية: صراع على كركوك يعطّل تشكيل الحكومة المحلية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
21 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعاني محافظة كركوك في شمال العراق من تحديات عديدة في تشكيل الحكومة المحلية، حيث يتطلب الأمر توافق ومشاركة جميع الأطراف المعنية.
وتشكل المكونات المتنوعة للمحافظة خليطًا تحتم توافق الأطراف المختلفة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
ويأتي في طليعة هذه الأطراف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يسعى بقوة لفرض سيطرته على محافظة كركوك،حيث تتصارع الأطراف المتنافسة على الثروات النفطية والمقدرات الأخرى المتاحة في المحافظة، مما يزيد من حدة التوترات والتنافس السياسي في الساحة المحلية.
وتعود محاولات البيشمركة أيضًا لاستعادة سيطرتها على كركوك إلى الواجهة مرة أخرى بهدف الحصول على الثروات النفطية والاستفادة من مقدراتها، وهو ما يضعف فرص تحقيق التوافق والاستقرار في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة السابقة شهدت مطالبة الأحزاب الكردية بالحصول على بعض المناطق في ديالى، مما يعكس رغبتها في تغيير المعادلة السياسية لصالحها.
تعبيرًا عن تطلعاتها، ترفع القوى الكردية شعار “كركوك قدسنا”، والذي يعكس الرغبة في تغيير المعادلة السياسية وتحقيق مصالحها الخاصة.
ويتطلب ذلك التعاون والتوافق مع باقي الأطراف المشاركة في عملية تشكيل الحكومة المحلية.
وفي ظل هذه الأوضاع، ما زال منصب محافظة كركوك غير محسوم حتى الآن، وذلك بسبب عدم الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف المعنية. عدم وجود كتلة سياسية كبرى في المحافظة يعيق توافق الأطراف ويسهم في تعقيد عملية تشكيل الحكومة المحلية.
واكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، عدم قدرة الحزب الديمقراطي الكردستاني فرض سيطرته على محافظة كركوك.
وعزا عضو تحالف العزم، عزام الحمداني، ضرورة اجراء حوار مشترك للخروج بصيغة معينة تنهي ازمة تأخر تشكيل حكومة كركوك.
و من المتوقع أن تستمر تحديات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك في المستقبل القريب. يعود ذلك إلى التوترات السياسية والصراعات بين الأطراف المختلفة وعدم الثقة المتبادلة. وسوف تستمر المطالبات بالسيطرة على المحافظة من قبل الأحزاب الكردية والبيشمركة، مما يعقد من عملية التوافق وتشكيل الحكومة.
من الجدير بالذكر أن الاستقرار السياسي والأمني في كركوك يعد أمراً حاسماً لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الشامل في المنطقة. لذا، قد تحتاج الأطراف المعنية إلى بذل جهود إضافية للتوصل إلى تفاهمات وتسويات سياسية قابلة للتنفيذ، تلبي مصالح جميع المكونات السكانية وتعزز الشراكة والتعاون بينهم.
وعلى المدى البعيد، قد يكون تحقيق الاستقرار والتنمية في كركوك يتطلب إجراءات إصلاحية هيكلية تستهدف تعزيز الحوكمة المحلية وتقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل عادل ومتساوٍ. يتطلب ذلك جهودًا مستمرة وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الدعم الدولي لتعزيز الاستقرار والتنمية في المحافظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة المحلیة الأطراف المعنیة محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطالب بإطلاق الأسرى والمختطفين من كافة الأطراف وفقا لمبدأ "الكل مقابل الكل"
طالبت الحكومة الشرعية، المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على الحوثيين لإطلاق سراح الأسرى والمختطفين وفقا لمبدأ "الكل مقابل الكل"، بالتزامن مع رفض الحكومة الإستجابة لدعوة أممية للحضور في مفاوضات متعلقة بالأسرى والمختطفين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، الثلاثاء، بمحافظة مأرب، تحت شعار (إطلاق المخفيين قسرا بوابة مفاوضات السلام).
وشدد الوفد الحكومي، على ضرورة الضغط على جماعة الحوثي، واتخاذ موقف صريح ورادع لإيقافها عن الاعتقالات والاعدامات، والاخفاء القسري بحق المدنيين، وتنفيذ التزاماتها في الافراج عن المختطفين والاسرى الكل مقابل الكل.
وشدد الوفد، على ضرورة استخدام المجتمع الدولي، اوراق الضغط الحقيقية على الجماعة، وفي مقدمتها تصنيفها من قبل الامم المتحدة ومختلف الدول الاعضاء الاوروبية والامريكية كمنظمة ارهابية، كما صنفتها اليمن والجامعة العربية واستراليا وكندا.
وجدد الفريق الحكومي، مطالبته المبعوث الاممي والمجتمع الدولي، بالكشف عن مصير المخفيين قسرا وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان والسماح لأسرته بزيارته، واسقاط كافة اوامر الاعدام التي اصدرتها بحق المختطفين.
وانتقد الوفد الحكومي، التماهي مع تلاعب جماعة الحوثي بالملف الانساني واستمرارها في وضع العراقيل كل يوم والتهرب من تنفيذ التزاماتها، وفي مقدمتها تنفيذ مزيد من حملات الاختطاف والاعتقال للمدنيين واصدار اوامر الاعدام من المحاكم التي تسيطر عليها بحق المختطفين المفرج عنهم في عمليات تبادل اشرفت عليها الامم المتحدة، مطالباً إطلاق كافة الاسرى والمخفيين قسراً وفق مبدأ الكل مقابل الكل.
وأشار الفريق الحكومي، لتماهي وصمت المجتمع الدولي، عن انتهاكات وسلوكيات جماعة الحوثي بحق المدنيين من عمليات اختطاف واخفاء قسري متواصل ومحاكمات باطلة واعمال تعذيب في سجونها ووفاة العديد من المختطفين تحت التعذيب، وعرقلتها مفاوضات الافراج عن الاسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل وتجزئة هذا الملف الانساني والتهرب من كل التزاماتها واستحقاقات المختطفين والمخفيين.
وأكد الوفد أن غض المجتمع الدولي عن إنتهاكات الحوثيين شجعهم على مزيد من التلاعب بهذا الملف الانساني والتصعيد فيه.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»