هل مهنة الإطفائي ورجل الإنقاذ والإسعاف خطرة.؟
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
#سواليف
هل #مهنة #الإطفائي و #رجل_الإنقاذ و #الإسعاف #خطرة.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
المهن الخطرة وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي هي:
(المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة).
ومن بين المهن المصنّفة مهناً خطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بنظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان مهنة رجل الإطفاء “الإطفائي” ورجل الإنقاذ والإسعاف، حيث يقوم رجل الإطفاء بمكافحة الحرائق في المباني وغيرها، ويقوم رجل الإنقاذ والإسعاف بإنقاذ المصابين وإسعافهم وحماية الأفراد والممتلكات في الحالات الطارئة.
وقد اعتُبِرت هذه المهمة خطرة للمعايير التالية:
١) بيئة عمل متغيرة وغير مستقرة.
٢) استخدام معدات وقاية شخصية متخصصة ومزعجة.
٣) الإجهاد والعمل بشكل غير مُريح.
هذه المهنة تنطبق بالتأكيد وبالمقام الأول على رجال الدفاع المدني العاملين بشكل مباشر في مجال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.
وقد أجاز قانون الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم العاملين في أي من المهن الخطرة المعتمدة في النظام طلب التقدم للحصول على راتب التقاعد المبكر في حال انتهاء خدماته شريطة إكماله سن الـ 45 مع فترة خدمة أقل من سواهم من العاملين في المهن الأخرى، بحيث لا تقل اشتراكات المؤمّن عليها عن (180) اشتراكاً، وأن لا تقل اشتراكات المؤمّن عليه عن (216) اشتراكاً. ويُشترَط أيضاً أن تؤدي المنشأة التي كان يعمل المؤمّن عليه لديها ما نسبته 1% من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة لا تقل عن 60 شهراً (اشتراكاً) خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مهنة الإطفائي رجل الإنقاذ الإسعاف خطرة الإنقاذ والإسعاف رجل الإنقاذ
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد أولى جلسات مناقشة تعديلات قانون «المهن الاجتماعية»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلساتها لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، خلال حلقة نقاشية لوحدة التضامن الاجتماعي في لجنة التنمية البشرية التابعة للتنسيقية.
إعداد قانون يلبي مطالب النقابةوبدأت الجلسة بترحيب النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، موضحة أن «التنسيقية ستتولى تبني الملف وتنظيم سلسلة من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي مطالب النقابة، على أن يُعرض خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب».
مداخلة من نقيب الاجتماعيين حول القانونفي كلمته، قال الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية، إن طرح القيادة السياسية واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الأساسية للحوار الوطني يشكل فرصة ذهبية لمناقشة قضايا النقابات، ووضع أساس جديد لعلاقة الدولة بالنقابات، مع تحريك عملية الإصلاح الداخلي لمعالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية.
وأشار إلى أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية، وتدخّلات الدخلاء على المهنة، والعجز الكبير في صندوق المعاشات، ما يستلزم تعديل قانون النقابة رقم 45 لسنة 1973، موضحا أن موارد النقابة، المنصوص عليها منذ عام 1972، لم تعد تتماشى مع احتياجات العصر، فلم ينص القانون، الذي مر عليه أكثر من 51 عاماً، على أي موارد إضافية سوى الاشتراك السنوي، ما يجعل نقابة المهن الاجتماعية الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر التي لا تحصل على أي دعم مالي أو دمغات من أي جهة.
مقترح بتعديل قانون نقابة المهن الاجتماعيةوأوضح النقيب أن التعديلات المقترحة تشمل الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون في حوالي 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، ويقومون بما بين 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنوياً لطلاب، وأن يخصص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، بما يشكل دخلاً جيداً لها، مضيفا أن النقابة تنتظر تحديد موعد للاجتماع مع الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، لمناقشة تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.
توصيات جلسة مناقشة قانون المهن الاجتماعيةوفي ختام الجلسة، أكد الحضور ضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين لحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد، مع إدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين في مجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، كما دعا المشاركون إلى تعزيز دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم، بالإضافة لعقد ورش عمل مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه إلى مجلس النواب، مع ضرورة تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأدار الجلسة النائبة هدى عمار برفقة أحمد حشيش، مسؤول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية، وشارك فيها كل من النائبين في مجلس الشيوخ أكمل نجاتي ومحمود ترك، إلى جانب آدم الطوخي، ورغدة محمود، وشيماء الأشقر، وإسراء طلعت.
ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس النقابة، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقاً، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية