أسبوعٌ ديبلوماسيّ وسياسيّ حافل في السرايا.. وميقاتي مطمئن إلى الدعم الفرنسي للبنان
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تشهد السرايا ابتداء من يوم غدٍ الاثنين حركة ديبلوماسية وسياسية لافتة مع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى بيروت، منهياً زيارته لفرنسا اجتمع خلالها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وشكّلت أيضاً مناسبة للقاء الرئيس سعد الحريري، للاطمئنان الى صحته، كما عرض الجانبان للأوضاع في لبنان والمنطقة.
وقد جدد رئيس الحكومة شكر فرنسا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمه في كل المجالات، على الجهود التي يبذلها باستمرار من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان ودعم الجيش بالعتاد والخبرات لتمكينه من تنفيذ مهامه كاملة.
كذلك، جدد التأكيد أن مدخل الحل للازمات في لبنان هو في انتخاب رئيس جديد لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية والبدء بتنفيذ الاصلاحات الضرورية.
في المقابل، أكد ماكرون من جديد التزام فرنسا ببذل كل ما في وسعها لمنع تصاعد العنف بين لبنان واسرائيل وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701.
وأشار ماكرون إلى الالتزام، الفرنسي بقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان، مشدداً على مسؤولية الجميع تجاهها حتى تتمكن من ممارسة مسؤوليتها بالكامل، كما أعلن تصميمه على الاستمرار في تزويد الجيش بالدعم الذي تحتاجه.
وستعمل فرنسا في هذا الاتجاه مع جميع اولئك المستعدين لتقديم المزيد من الالتزام، ولا سيما شركائها الاوروبيين بعد استنتاجات المجلس الاوروبي الاستثنائي في 17 و 18 نيسان الحالي.
ووفق المعطيات الديبلوماسية، فإنّ "الرئيس ماكرون قرر استعادة الملف اللبناني الذي حمله مع آخرين إلى القمة الاوروبية الاستثنائية التي حصلت في بروكسل يومي الأربعاء والخميس الماضيين"، واللافت فيها أن ماكرون اغتنم فرصة المؤتمر الصحافي الذي عقده بنهايتها ليوجه مجموعة رسائل وليرسم خريطة طريق تحركه الجديد لصالح لبنان.
وتتوقع الأوساط الديبلوماسية "حركة فرنسية مستمرة لترجمة ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين ماكرون وميقاتي"، مشددة على أنّ "فرنسا ستزيد قيمة المساعدات للجيش، وستواصل تحركها مع الأطراف المعنية للحفاظ على استقرار لبنان ومنع التصعيد". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء