الزراعة المصرية: سهلنا إبحار شاحنة محملة بـ63 ألف طن قمح من الموانئ الروسية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعة المصرية أن الجهات المختصة تمكنت من تسهيل إبحار شاحنة محملة بـ63 ألف طن قمح من الموانئ الروسية قادمة في طريقها إلى مصر.
مصر ترد على احتجاز روسيا سفينتين مصريتين: لا تمتلكان وثائق صحيحةوأكد الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري، أن "الحجر نجح في تسهيل إبحار إحدى الشاحنات المحملة بالقمح، على متنها حوالي 63 ألف طن وكانت معلقة في ميناء نوفوفريسيك الروسي، وذلك بعد توقف استمر 3 أسابيع".
وقال موسى في تصريح إن "شحنة القمح تم فحصها من قبل الحجر في بلد المنشأ وخضعت لكل الإجراءات الصحة النباتية وتتوافر فيها كافة المواصفات والاشتراطات اللازمة" مشيرا إلى أن "الحجر الزراعي، نجح بالتنسيق مع التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو في تسهيل إجراءات إبحار الشحنة وخروجها من الميناء وذلك بعد عقد اجتماع عاجل مع وفد روسيا الاتحادية المتواجد بالعاصمة الإيطالية روما".
وأضاف المشرف على الحجر الزراعي: "ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية والتي يأتي القمح في مقدمتها".
ومن جهتها، توجهت الشركة المستوردة بالشكر لوزارة الزراعة على "جهودها في إنهاء المشكلة حيث تم حجز الباخرة في الميناء الروسي من أول أبريل حتى أمس والتي تحركت بالفعل إلى مصر".
ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية بكمية ضخمة من القمح رغم العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية التي حاولت يائسة عرقلة صادرات روسيا من الحبوب والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية للعالم.
والحجر الزراعي المصري، هو جهاز رقابي خدمي تابع لجهاز الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ودور هذا الجهاز يشمل أمور عدة، في مقدمتها المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها والتي يتم استيرادها.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر الزراعة مواد غذائية ناصر حاتم الحجر الزراعی
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يضخ 25.6 مليار جنيه لتمويل قروض انتاج المحاصيل الزراعية
اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من 2024 محققًا نموًا غير مسبوق في حجم القروض الموجهة لإنتاج المحاصيل الزراعية، أو ما يعرف بالسلف الزراعية، التي يوجهها البنك لدعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين في انتاج المحاصيل ومساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة، بهدف مساندة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي واسهامه في الاقتصاد القومي.
يأتي هذا في إطار دعم البنك الزراعي المصري المستمر لصغار المزارعين، وتحقيقًا لدوره التنموي في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض في ختام الربع الثالث من العام الجاري تمثل القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات والأنشطة الإنتاجية المرتبطة به نحو 80% من حجم محفظة ائتمان البنك، حيث ضاعف البنك خلال العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5%، ليبلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 25.6 مليار جنيه استفاد منها نحو 252 ألف مزارع في كافة محافظات الجمهورية، بزيادة قدرها 8.2 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ حجم التمويل فيها نحو 17.4مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، ما يؤكد حرص البنك على تعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في دعم وتمويل القطاع الزراعي.
كما نجح البنك في مضاعفة قيمة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة بنسب تتراوح بين 25% و70% بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لمساعدة الفلاحين وصغار المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي وتقليل أثارها على صغار المزارعين، بما يضمن استمراراهم في العمل والإنتاج والعمل على تنمية القطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري لتحسين مستوى معيشته.
كما يعمل البنك على تمويل الزراعة التعاقدية التي تمثل آلية جديدة تستهدف تحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وإنتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار لكبار التجار والمصنعين دون وسيط، لذا فقد حظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وللتوسع في تمويل الزراعات التعاقدية يدرك البنك الزراعي المصري أهمية عقد شراكات قوية لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بهدف إيجاد منافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم مع كبريات الشركات ما يسهم في توفير فرص العمل وسد الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير للسلع والحاصلات المصرية، وكان آخر تلك الاتفاقات توقيع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشركة M.A.F.I لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للتصدير والتصنيع الزراعي أو للاستهلاك المحلي.
كما اتخذ البنك عدد من الإجراءات لتيسير حصول الفلاح على قروض انتاج المحاصيل الزراعية وتسريع وتيرة المنح من خلال عدد من التطبيقات الالكترونية إلى جانب فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية، من بينها أن البنك الزراعي المصري هو أول بنوك القطاع المصرفي الذي يقدم لعملائه خدمة الحصول على القروض الزراعية للمحاصيل إلكترونياً وبشكل كامل من خلال المنصة الزراعية حيث تتيح المنصة للعميل خدمة التقدم بطلب للحصول على القرض الزراعي عن طريق التسجيل بكارت الفلاح الالكتروني فى اي وقت ومن اى مكان بكل سهوله ويتم دراسة الطلب إلكترونياً وإضافة قيمة القرض الي كارت ميزة - الفلاح، والأمر نفسه بالنسبة لتطبيق مزارع الإلكتروني الذي تم اطلاقه لمساعدة الفلاحين وأصحاب المزارع للحصول على قرض الانتاج النباتي للمحاصيل.
اقرأ أيضاًفى ختام الربع الثالث من العام.. البنك الزراعي المصري يحقق معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال
البنك الزراعي يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال