“أدوية الموت”.. ناشطون ينددون بقرار الإفراج عن شحنة فاسدة في عدن
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الجديد برس:
أدان ناشطون وإعلاميون، السبت، قرار محكمة المنصورة بشأن الإفراج عن شحنة أدوية مكونة من 24 حاوية تابعة لسلسة صيدليات الحريري في عدن، بعد ستة أشهر من احتجازها في الميناء، معتبرين القرار جريمة تستهدف المجتمع، كون فترة الاحتجاز وطريقة التخزين في حاويات جافة قد أفسدت الأدوية.
وقال عدد من الناشطين يطلقون على أنفسهم قروب “اليمن 360” في منشور على (فيسبوك): “إن قرار محكمة المنصورة مخالف لتعميمات سابقة ذات صلة، فقد أصدرت نيابة استئناف جنوب عدن في 26 مارس 2024م، تعميماً بمنع إدخال أي أدوية مشحونة على حاويات حديدية جافة، وهو الأمر الذي على ضوئه تم فتح قضية سابقة تحمل رقم 3غ.
ج لسنة 2023م، تورطت فيها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بتحصيل رسوم غرامات عن شحنة الأدوية المذكورة والمحمَّلة في حاويات غير مبردة وغير مطابقة لمتطلبات وظروف الخزن والمواصفات”.
وقال الناشطون: “إننا نقف أمام جريمة تستهدف مجتمعاً بأكمله. جريمة تتورط فيها شخصيات عديدة، ذات نفوذ أعلى من القانون، ولا تراعي أمانة أرواح الناس، ولا تتحلى بمسئولية القرار”.
وأكدوا أن الأدوية ظلت تلك الأشهر مخزونة في مكان مغلق، ومعرَّضة لدرجات حرارة عالية قد تتجاوز الـ 40 درجة مئوية- مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المكان المخزونة فيه- ولو تم فقط عمل بحث بسيط عن الدواء المذكور في قرار محكمة المنصورة “أوميبر أزول” فإنَّه يُحفظ بدرجة حرارة ما بين 15 – 30 درجة مئوية، ولفترة محدودة؛ ما يعني أنَّ القرار الصادر يُعد باطلاً من الأساس، أو أنَّ المحكمة تعتبر شريكة في جريمة قتل متعمدة بسماحها الإفراج عن أدوية معطوبة.
وكانت نيابة استئناف جنوب عدن أقرت في 27 مارس الماضي، منع استيراد أي أدوية إلى مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف عبر حاويات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لمتطلبات نقل شحنات الأدوية وذلك لسلامة حفظها.
وقالت النيابة، في تعميم وجهته إلى كافة مستوردي الأدوية،، إنه “يمنع استيراد أي أدوية مستوردة بحاويات حديدية جافة غير مبردة أو أي طريقة أخرى غير مطابقة لمتطلبات وظروف الخزن والمواصفات المطلوبة لسلامة حفظ الأدوية”.
وشددت النيابة على مستوردي الأدوية ضرورة الالتزام باستيراد ونقل شحنات الأدوية بحاويات مخصصة لنقل وشحن الأدوية طبقاً للقوانين النافذة ودساتير الأدوية، وذلك استناداً إلى ما نظمته القوانين اليمنية ذات العلاقة، مؤكدة أن من سيخالف تعليماتها سوف يتعرض للمساءلة القانونية.
وكان رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، القاضي وضاح عبدالله باذيب، أصدر تعليمات مشددة لمكافحة مخالفات شركات الأدوية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
وتتضمن التعليمات، التي وردت في مذكرة رسمية وجهتها نيابة استئناف جنوب عدن إلى نيابة الصناعة والتجارة، ضرورة توقيع الغرامات على المخالفين المحددة قانوناً وإصدار قرار بمنع دخول شحنات الأدوية المخالفة إلى أراضي الجمهورية وإلزام المستوردين بإعادة تصديرها لدولة المنشأ أو إتلافها على نفقته الخاصة.
وأوضحت المذكرة أنه في حال اعتراض المستورد المخالف يتم تقديمه للمحاكمة العاجلة والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانوناً عليهم.
كما تضمنت التعليمات توجيهاً لنيابة الصناعة بإصدار تعميم إلى جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية بمنع التعامل والسماح بدخول أي نوع من أنواع الأدوية إلى أراضي الجمهورية غير مستوردة بواسطة حاويات مبردة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بينهم “أقدم أسير” و”مهندس القسام”.. إسرائيل تفرج عن مئات الأسرى بإطار صفقة التبادل
#سواليف
أفرجت #السلطات_الإسرائيلية اليوم السبت، عن #مئات_الأسرى_الفلسطينيين بإطار #صفقة_التبادل مع حركة #حماس.
بينهم “أقدم أسير” و”مهندس القسام”.. #إسرائيل تفرج عن مئات الأسرى بإطار صفقة التبادل.
ومن بين المفرج عنهم اليوم، ضياء الآغا وهو أقدم أسرى قطاع #غزة، بالإضافة إلى المهندس ضرار أبو سيسي، الذي شارك رئيس جهاز “الشاباك” حينها يورام كوهين في عملية خطفه من أوكرانيا عبر طائرة خاصة، وذلك بعد 14 عاما من الاعتقال بتهمة المشاركة في العمل العسكري في كتائب القسام.
وكشف مكتب إعلام الأسرى في فلسطين، الجمعة عن أعداد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم السبت، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، بين حركة “حماس” وإسرائيل.
مقالات ذات صلة جامعات قررت تأجيل بدء الدوام حتى العاشرة صباحا .. أسماء 2025/02/22وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان “سيفرج عن 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و60 أسيرا من الأحكام العالية، و47 أسيرا من أسرى “وفاء الأحرار” المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر 2023.
وتشمل قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد و60 آخرين من ذوي الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن أفيرا منغستو وهشام السيد، وهما أسيران إسرائيليان لدى حماس منذ سنوات.
ووفقا للمصادر، فقد شهدت القائمة بعض التعديلات في اللحظات الأخيرة، إذ رفضت إسرائيل الإفراج عن 6 أسرى كانوا مدرجين في القائمة الأصلية، وهو ما دفعها إلى استبدالهم بإدراجها أسرى آخرين من فئات مختلفة، بينهم 4 من المحكومين بأحكام عالية و3 من ذوي الأحكام المؤبدة، إضافة إلى إدراج أسير محكوم بالسجن المؤبد لم يكن مشمولا في القوائم السابقة.
وتضمن هذه الدفعة الإفراج عن 445 أسيرا من قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال، ضمن إطار الإفراج عن عدد محدد من معتقلي القطاع.
وكان من المفترض أن تُنفذ عمليات الإفراج بشكل أكثر انتظاما، إلا أن تأخير بعض الدفعات جاء نتيجة خلافات بين الأطراف الوسيطة، وسط ضغوط دولية مكثفة لاستكمال المراحل المتفق عليها وفق الجدول الزمني المحدد.
وفي خطوة لافتة، تشمل هذه الدفعة الإفراج عن عدد من الأطفال والنساء من قطاع غزة بدلا من تسليم جثامين شهداء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل. ويأتي هذا القرار وسط انتقادات متزايدة بشأن استمرار الاحتلال في احتجاز الجثامين ورفضه الإفراج عنها في إطار اتفاق تبادل الأسرى.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية