الجديد برس:

أدان ناشطون وإعلاميون، السبت، قرار محكمة المنصورة بشأن الإفراج عن شحنة أدوية مكونة من 24 حاوية تابعة لسلسة صيدليات الحريري في عدن، بعد ستة أشهر من احتجازها في الميناء، معتبرين القرار جريمة تستهدف المجتمع، كون فترة الاحتجاز وطريقة التخزين في حاويات جافة قد أفسدت الأدوية.

وقال عدد من الناشطين يطلقون على أنفسهم قروب “اليمن 360” في منشور على (فيسبوك): “إن قرار محكمة المنصورة مخالف لتعميمات سابقة ذات صلة، فقد أصدرت نيابة استئناف جنوب عدن في 26 مارس 2024م، تعميماً بمنع إدخال أي أدوية مشحونة على حاويات حديدية جافة، وهو الأمر الذي على ضوئه تم فتح قضية سابقة تحمل رقم 3غ.

ج لسنة 2023م، تورطت فيها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بتحصيل رسوم غرامات عن شحنة الأدوية المذكورة والمحمَّلة في حاويات غير مبردة وغير مطابقة لمتطلبات وظروف الخزن والمواصفات”.

وقال الناشطون: “إننا نقف أمام جريمة تستهدف مجتمعاً بأكمله. جريمة تتورط فيها شخصيات عديدة، ذات نفوذ أعلى من القانون، ولا تراعي أمانة أرواح الناس، ولا تتحلى بمسئولية القرار”.

وأكدوا أن الأدوية ظلت تلك الأشهر مخزونة في مكان مغلق، ومعرَّضة لدرجات حرارة عالية قد تتجاوز الـ 40 درجة مئوية- مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المكان المخزونة فيه- ولو تم فقط عمل بحث بسيط عن الدواء المذكور في قرار محكمة المنصورة “أوميبر أزول” فإنَّه يُحفظ بدرجة حرارة ما بين 15 – 30 درجة مئوية، ولفترة محدودة؛ ما يعني أنَّ القرار الصادر يُعد باطلاً من الأساس، أو أنَّ المحكمة تعتبر شريكة في جريمة قتل متعمدة بسماحها الإفراج عن أدوية معطوبة.

وكانت نيابة استئناف جنوب عدن أقرت في 27 مارس الماضي، منع استيراد أي أدوية إلى مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف عبر حاويات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لمتطلبات نقل شحنات الأدوية وذلك لسلامة حفظها.

وقالت النيابة، في تعميم وجهته إلى كافة مستوردي الأدوية،، إنه “يمنع استيراد أي أدوية مستوردة بحاويات حديدية جافة غير مبردة أو أي طريقة أخرى غير مطابقة لمتطلبات وظروف الخزن والمواصفات المطلوبة لسلامة حفظ الأدوية”.

وشددت النيابة على مستوردي الأدوية ضرورة الالتزام باستيراد ونقل شحنات الأدوية بحاويات مخصصة لنقل وشحن الأدوية طبقاً للقوانين النافذة ودساتير الأدوية، وذلك استناداً إلى ما نظمته القوانين اليمنية ذات العلاقة، مؤكدة أن من سيخالف تعليماتها سوف يتعرض للمساءلة القانونية.

وكان رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، القاضي وضاح عبدالله باذيب، أصدر تعليمات مشددة لمكافحة مخالفات شركات الأدوية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وتتضمن التعليمات، التي وردت في مذكرة رسمية وجهتها نيابة استئناف جنوب عدن إلى نيابة الصناعة والتجارة، ضرورة توقيع الغرامات على المخالفين المحددة قانوناً وإصدار قرار بمنع دخول شحنات الأدوية المخالفة إلى أراضي الجمهورية وإلزام المستوردين بإعادة تصديرها لدولة المنشأ أو إتلافها على نفقته الخاصة.

وأوضحت المذكرة أنه في حال اعتراض المستورد المخالف يتم تقديمه للمحاكمة العاجلة والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانوناً عليهم.

كما تضمنت التعليمات توجيهاً لنيابة الصناعة بإصدار تعميم إلى جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية بمنع التعامل والسماح بدخول أي نوع من أنواع الأدوية إلى أراضي الجمهورية غير مستوردة بواسطة حاويات مبردة.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

جمارك نوبيع تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأدوية خارج البلاد

أحبطت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، تهريب شحنة كبيرة من الأدوية المهربة مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة متجهة خارج البلاد.

تقدمت إدارة جمرك الصادر بميناء نويبع بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي ومكافحة التهريب، بمذكرة اشتباه بالاشتراك مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع مفادها اعتزام قائد شاحنة " مصري الجنسية "، بتهريب كميه كبيرة من البضائع، بالمخالفة للاجراءات الجمركية والتصديرية.

وشكل محمود حمزه، مدير عام جمارك نويبع لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية مكونة من:

إدارة جمرك الصادر.. أحمد دياب، مصطفى الجالي، محمد العزاوي.

ومن إدارة مكافحة التهريب سيد أبو خضير

ومن إدارة الأمن الجمركي أحمد فيصل، أحمد عبد الله الكوز، و رجب مرغني لجنة التحريز.

كشفت نتيجه تفتيش الشاحنة، عن وجود كمية من الأدوية الطبية بعدد 17400 فيلم سريع الذوبان مرقوم عليه بالطباعه "يزها سيلدا 75 مجم"، بعدد 87 لفه × 200 فيلم "صناعة مصرية"، مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها أسفل مرتبة السرير الخاصة بالسائق بداخل كابينة السيارة، الذي لم يقر عنها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بالمخالفة للإجراءات الجمركية والتصديرية

تم تكييف الواقعه باعتبارها بشكل جريمه تهريب جمركي طبقا لاحكام المواد 77 / 78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الصيدله و مخالفه للقانون الاستيراد والتصدير.

وبناء عليه تم العرض على سلمى سلمان -وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء لتحرير المحضر اللازم رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤

وقد حرر المحضر كل من محمد عبد الخالق، ومحمد السبع، وعبد الجواد شلابى.

قدرت القيمه الجمركيه بمبلغ 139، 200 جنيها وقدر مبلغ التعويض الجمركي 278، 400 جنيها مثلى القيمه كون الصنف محظور.

مقالات مشابهة

  • دعت إلى التفكير في سبل جديدة.. “الصحة العالمية” تحذر من مخاطر أدوية إنقاص الوزن
  • ضبط أدوية بيطرية فاسدة في حملة بالغربية
  • حوارية نقدية لرواية ” قطة فوق صفيح ساخن “
  • نيابة الحديدة تقر الافراج عن 53 سجين
  • نيابة الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجيناً
  • جمارك نوبيع تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأدوية إلى الخارج
  • “أونروا” و”يونيسف”: غزة من أكثر الأماكن المحزنة وكل الطرق فيها تؤدي إلى الموت
  • جمارك نوبيع تحبط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأدوية إلى خارج البلاد
  • جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأدوية خارج البلاد
  • جمارك نوبيع تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأدوية خارج البلاد