اليوم.. المدارس تبدأ امتحان المهام الأدائية والمواد خارج المجموع
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد اليوم الأحد، الإدارات التعليمية بالمحافظات امتحان المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2024/2023، لطلاب المرحلة الابتدائية.
وتشمل المهام الأدائية والتي يمتحنها طلاب الصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي، مواد: اللغة العربية، والتربية الدينية، والعلوم، ومهارات مهنية، والرياضيات، وict، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.
في السياق نفسه أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انطلاق امتحانات المهام الادائية والمواد خارج المجموع والعملي.
لصفوف النقل للمراحل الدراسية الثلاثة بمدارس القاهرة، اليوم الأحد.
وأكد أيمن موسى وكيل أول الوزارة، أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون على قدم وساق لصالح الطلاب وضمان حسن سير العملية الإمتحانية.
وأضاف: تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان والتأكيد على تهوية الفصول وإنارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الإمتحانات بصورة جيدة والإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.
وأشار إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أى حالات طارئة داخل اللجان.
وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتعليمات، الآتي:
تعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤.
-تنتهي الامتحانات يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤.
-حظر عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.
-تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها.
- تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.
-عقد امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.
-عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحد التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني المهام الادائية امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحان المهام الأدائية النقل والشهادة جداول الإمتحانات عقد امتحانات
إقرأ أيضاً:
العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.
شروط الحبس الاحتياطيحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:
1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.
2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.
3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.
4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.
في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:
1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.
2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.
3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.
4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.
5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.
أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:
1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.
2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.
3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.
4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا