علي عسكوري: لا عودة للوراء…!
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
في خطابه بمناسبة الذكري الأولى لمعركة الكرامة قطع الرئيس برهان بلاءاته الثلاث أن لا عودة للوراء… انتهي. تلك باختصار شديد هى رسالة الرئيس للجميع، يشمل ذلك فيما يشمل الجماعة التى أسمت نفسها ” تقدم”. ولا أحد يدري إلى أين تتقدم، الراجح أنها تقدمت لحتفها وانتحرت سياسياً، ذلك هو المعنى الوحيد لاسمها.
فما وقع في باريس من مهزلة سياسية مجلجلة كان كافياً لمن ألقى السمع وهو شهيد، ولكن – كما هو معروف – فإن غيهب بئر الارتزاق لا قرار له.
الآن لم يعد أمام هذه المجموعة إلا السير في طريق الارتزاق لتصل أسفل سافلين ولا ندري على وجه الدقة موقع (أسفل سافلين)..!
لا أحد يدري باسم من تتحدث هذه المجموعة وهى مرفوضة تماماً من السودانيين داخل السودان وخارجه، فباسم مَن تتحدث ومن ستحكم..!
هب أن الرئيس قال لهم عودوا وأن مؤسسات الدولة لن تطالكم، فهل سيعودون يا ترى..!
بتوقيعها مذكرة التفاهم مع المليشيا المجرمة حولت هذه المجموعة مشكلتها مع السلطة لتصبح مع المواطنين. لأنها في واقع الحال أقرت بأنها تناصر وتآزر المليشيا التي تقتل وتغتصب وتنهب المواطنين! لقد كان توقيع تلك المذكرة قاصمة الظهر لهم لأنهم قطعوا الشك باليقين وأكدوا أنهم الجناح السياسي للمليشيا، وتبعاً لذلك سيتعامل معهم الشعب كأفراد من المليشيا بصرف النظر عن أي إجراءات قد تتخذها السلطات في حقهم.
إلا أن أكثر ما يدعو للاستغراب في موقف المجموعة هو اعتقادها أن بالإمكان العودة للوراء أي إلى قبل 25 أكتوبر! وكما يقول المثل ” الغرقان يمسك بقشة”. لا عودة إلى كل ذلك كما أعلن الرئيس وكما يريد الشعب، وقد أراهم نفر قليل من الشعب السوداني بعض المناظر في باريس كما كتب الدكتور مزمل أبو القاسم في مقاله، وإن كان ذلك في باريس وهم في حماية الشرطة الفرنسية فما بالك بموقف الجماهير في مدن السودان… ترى هل يستطيعون العودة والقيام بواجب العزاء لأسرهم – دعك من الآخرين – وفي أقربائهم الذين قتلتهم المليشيا..!
لا عودة للوراء ببساطة تعني أن الفوضى و ” الهردبيس” الذى تسببت فيه قحت في إدارة الدولة لا مكان له من الإعراب وأن الجميع عازم – بعد دحر المليشيا – على تأسيس سلطة منضبطة بالقانون تؤسس لدولة جديدة تحمي البلاد من الاستهداف الخارجي والداخلي وتضع خدمة المواطنين على رأس أولوياتها.
وكما كتبت في مقال سابق فإن لاءات الرئيس أحدثت نقلة نوعية في التوجهات التى ستعقب الحرب. ومن المعطيات المتاحة فإن ذلك يعنى أن ذلك سوداناً خالياً من كلسترول قحت.
لكل ذلك لا أفهم سعي بعض القوى السياسية للقاء ممثلين لتقدم وهى مجموعة يرفضها الشعب السوداني قاطبة. لماذا تلتقيهم بعض الأحزاب وتجتمع بهم كأنهم فاعلين في المشهد وهم ليسوا كذلك بعد أن طوى الشعب صفحتهم تماماً.
وغني عن القول لا يمكن لهذه الأحزاب أن تكون مع الجيش والمقاومة الشعبية وفي ذات الوقت تلتقي وتجتمع مع تقدم، فالشعب السوداني وتقدم خطين متوازيين لا يلتقيان مطلقاً.
إن كانت هذه الأحزاب جادة وصادقة في دعمها للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية فعليها تجديد وضوئها وقطع حبال وصلها بتقدم تماماً، في غير ذلك يمكن القول أنها تسعى لإعادة تسويق تقدم للشعب السودانى من خلال تفاهمات بئيسة أو من خلال ما تسميه ” الحوار السوداني – السودانى”. مثل هذا الحوار المزمع يجب ألا يشمل تقدم إطلاقاً وذلك لأنها سبق وأن رفضته في يونيو 2022 حين اجتمعت القوى السياسية في فندق السلام روتانا بحضور سيء الذكر فولكر و ممثلي الإتحاد الأفريقي وغيرهم. تلى ذلك أن صرح بعض قادتها أنهم لا يمكن أن يجتمعوا مع الفلول وعبروا عن فرحتهم بفشل الحوار.
إذن لماذا يجتهد البعض ويسعى لحوارهم وهم لا يمثلون أحداً وقد رفضوه من قبل! أعتقد أن بعض القوى السياسية لم تستوعب لاءات الرئيس وأن إلمامها بموقف الشعب من تقدم يحتاج إلى إعادة تقييم جذرية.
لا عودة للوراء تعني ببساطة أن لا عودة لما حدث من قبل وأن ما حدث ذهب مع الريح وأن على القوى السياسية البحث عن أفكار جديدة وأطروحات مختلفة تستوعب التغيرات التى أحدثتها الحرب.
ختاما فكل من يقف في محطة 11 أبريل 2019، أو 25 أكتوبر 2021 ، أو 15 أبريل 2023 ، سينتهي قحاتياً لا محالة..!
تحسسوا موقع أقدامكم فلا عودة للوراء..!
علي عسكوري
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: العفو عن 4466 مسجونا تعكس اهتمام الرئيس بالجانب الإنساني
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدا أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان المصري وإعلاء قيم التسامح, كما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي .
وأشار أبو هميلة, إلى أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية يحمل رسالة إنسانية من القيادة السياسية, وأنه يضع الإنسان المصري في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والشرق الأوسط, داعيا المفرج عنهم بالتفاعل بإيجابية مع متطلبات المجتمع المصري، وأن قرار العفو يمثل فرصة للمعفو عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة والبناءة في المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية بعد إعادة تأهيلهم .
تابع أبو هميلة، أن قرارات العفو عن المحكوم عليهم وعن المحبوسين احتياطيا والتي تمت خلال الفترة الماضية تمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع المصري، إضافة إلى التخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية, موضحا أن الرئيس السيسي يسعى دائما لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطن المصري وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، كما يؤكد أن الدولة المصرية تمنح مساحة حقيقية من حرية الرأي والديمقراطية .
أوضح أبو هميلة، أن قرارات العفو عن المحكوم عليهم او المحبوسين احتياطيا تعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة التي يبنيها الرئيس السيسي بسواعد المصريين, والتي تشير إلى لم شمل المجتمع المصري وإعلاء قيم التسامح، وهو ما يؤكد استيعاب أراء مختلف القوي السياسية ودعم ملف الحريات، موضحا أن لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاهتمام بالإنسان المصري في ظل بناء الجمهورية الجديدة .