رصدنا غضب المواطنين.. الحمصاني: الحكومة تسعى لوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال خلال الأيام المقبلة في الكنائس على أن يتم العودة للتخفيف لاحقا، كما حدث خلال شهر رمضان المبارك.
خفيف أحمال الكهرباءوأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مساء السبت، أن وزارة الكهرباء راعت امتحانات الطلاب من تخفيف أحمال الكهرباء من قبل، وسيتم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال الامتحانات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الهدف الذي تسعى الدولة هو وقف تخفيف الأحمال، وشبكة الكهرباء الحالية قادرة على توفير احتياجات مصر من الكهرباء ولكن هناك ضغط في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذي يحتاج إلى سيولة دولارية .
وأكمل أن الصفقات التي تم إبرامها والدعم الذي حصلت عليه مصر من الشركاء الدوليين يكون بشكل تدريجي والدولة تتعامل معها بحكمة وتراعي أولويات المواطنين من سلع غذائية وأدوية واحتياجات المصانع وكان لا بد من تحمل تخفيف أحمال الكهرباء حتى لا تأتي على أولويات أخرى.
وواصل محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية قضت على السوق الموازية لصرف الدولار ونجحت في الإفراج عن السلع من الجمارك.، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقال إن الحكومة رصدت غضب المواطنين من تخفيف الأحمال ويتم التعامل مع الأمر بقدر عال من المسئولية ونعد المواطنين بتحسن أحواله رغم الضغوط الحالية وتم من قبل وقف تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك مراعاة للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة لديها أجهزة رصد يومية لنبض الشارع وما يعبر المواطنون عنه من احتياجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخفیف الأحمال مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار.
وأكمل، أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأكمل "الحمصاني" أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتابع، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات