مدير منظمة الألكسو: الحفاظ على لغتنا أمام هجمات اللغات الأخرى تحد كبير
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد ولد أعمر، مدير منظمة «الألكسو»، إن المنظمة تعمل على تقييم الوضع الراهن في مختلف الاهتمامات سواء مجال الثقافة أو البحث العلمي أو التعليم من خلال رصد واستشراف المستقبل ثم وضع استراتيجية تطلقها المنظمة مع شركائها والوزارات المتخصصة بالدول العربية، والعمل على تنفيذها وفق آجال زمنية لتحقيق أهداف معينة وتسريع آليات تحقيق هذه الأهداف.
وأضاف «أعمر»، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، « تواجهنا الكثير من التحديات باعتبار أن منظمة الألكسو كان عندها نقطة قوة كبيرة للغاية أن تشتغل فيما هو مشترك في دولنا العربية وهي الهوية الثقافية لهذه الدول من خلال المنظومات المختلفة».
وتابع: «هناك نقاط ضعف في المنظومة هي أن الهجمات الخارجية كبيرة وتطلب منا أن نعمل على تنسيق الجهود العربية لمواجهة هذه التحديات والمحافظة على اللغة، وسنعمل من خلال هذا الجهد التي تقوم به المنظمة على تنسيق جهودنا من خلال مؤتمراتنا الوزارية المختلفة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة