السعودية.. تداول رد قوي للأمير تركي الفيصل على المشككين بمشاريع المملكة بفيديو سابق
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل وما رد به على المشككين بالمشاريع التي تقوم بها بلاده.
مقطع الفيديو المعاد تداوله مأخوذ من مقابلة أجراها الأمير تركي الفيصل ببرنامج "ذا كابيتول" العام 2022، حيث سئل عما يرد به على وسائل إعلام غربية تقول إن مشاريع مثل نيوم و"ذا لاين" مجرد حبر على ورق، حيث قال: "الإعلام بشكل عام كان سلبيا تجاه المملكة العربية السعودية وعليه مهما نقوم به سيوجهون انتقادات".
وتابع الأمير السعودي قائلا: "سأعطيكم مثالا، في العام 1975 وخطة الخمس سنوات التي أطلقتها المملكة بعد وفاة الملك فيصل بإعلان الحكومة السعودية تأسيس مدينتين صناعيتين واحدة على شاطئ الخليج في الشرق وواحدة على البحر الأحمر، الجبيل وينبع، والمشروعان في ذلك الوقت كانا يعتبران خياليين وأوهام وهاتين المدينتين هما نتاج البراعة والقدرة السعودية.."
واستطرد: "مضت هاتين المدينتين في انتاج الكثير من الصناعات التي تساعد الاقتصاد ليس السعودي وحسب بل العالم، وعليه نحن لا نولي اهتماما كبيرا بما يقوله الإعلام عن مشاريعنا.."
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: لرئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل الأمير تركي الفيصل الأمير محمد بن سلمان الحكومة السعودية تغريدات رؤية السعودية 2030 صناعات مشاريع
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة