بالصور.. ضبط متسول فلسطيني ثري يملك 5 سيارات مع أخيه وهذا ما عثرت عليه الشرطة بمنزله
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لما عثرت عليه الشرطة الفلسطينية بمنزل متسول ثري يملك مع أخيه 5 سيارات منها مركبات فارهة الأمر الذي أثار تفاعلا.
ونشرت الشرطة الفلسطينية صورا لما عثرت عليه في منزل المتسول قائلة ببيان نشرته على موقعها الرسمي: "قبضت الشرطة اليوم على متسول بداخل مركبة موديل 2020 وضبطت بداخلها مبلغا ماليا (15 ألف شيكل) في بلدة بير زيت شمال رام الله.
وتابعت: "أفاد (الشخص) بممارسته التسول على المفارق والطرقات، وقيامه بتوزيع مجموعة من الأشخاص للتسول في الأماكن العامة وعلى المفارق في محافظات أخرى ثم يعود إلى رام الله، وبعد استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة وأثناء تفتيش منزله تم العثور على 5 مركبات فارهة، أفاد أنها تعود له ولأخيه الذي يعمل معه في التسول والذي تم القبض عليه لاحقا، كما تم ضبط حقيبة بداخلها مبلغ 8000 شيكل من العملات المعدنية، و22 ألف شيكل من العملات الورقية أفادا بأنهما قاما بجمعها من التسول الذي يمارسونه يوميا، كما تم ضبط 29 حبة من نوع لاريكا، و 12 حبة ترامال، ولوحات مركبات فلسطينية".
وأضافت: "تم التحرز على المضبوطات والتحفظ على المشتبه فيهما لإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أثرياء السلطة الوطنية الفلسطينية رام الله سيارات عملات
إقرأ أيضاً:
5 إجراءات اتخذتها النيابة للتصدى لآثار مخالفة استيراد سيارات ذوى الإعاقة
تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحي.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
مشاركة