كتبت بولا مراد في "الديار": يوحي احتدام الصراع بين القواتيين والعونيين في الاسابيع القليلة الماضية كأن الانتخابات النيابية حاصلة غدا، علماً أن الاستحقاق المقبل موعده بعد عامين. لا تفسير لعودة الطرفين الى جبهات الاقتتال السياسي والاعلامي الا المحاولات المستمرة لكل منهما لنحر الآخر وتحجيمه بهدف السيطرة على الساحة المسيحية.
وبحسب المعلومات، فان "الوطني الحر" ليس متحمسا للانتخابات البلدية لانه يدرك ان نتائجها قد لا تكون لصالحه خاصة وان العمل على تفعيل "التحالف المصلحي" مع "الثنائي الشيعي" لا يزال في طور التنفيذ ويحتاج وقتا ليتبلور كليا، وبالتالي هو لا يفضل المجازفة في اي امتحان شعبي طالما ورقة التمديد للبلديات هي حاليا بيده، وهو حتى ولو لم يغط التمديد في الجلسة التشريعية المقبلة، يدرك ان "الثنائي" اتخذ قرار التمديد وسيلجأ اليه بطريقة او بأخرى حتى ولو قفز فوق الطرح الاكثر دستورية القائل باقراره بقانون يصدر عن مجلس النواب.
ووجد العونيون اليوم بانقلاب القواتيين على مواقفهم السابقة المرتبطة بملف النزوح السوري بوابة اساسية لهم للتصويب المباشر على الفشل القواتي بمقاربة هذا الملف ما من شأنه ان يُضعف وضعيتهم الحالية اكثر فأكثر لدى القاعدة المسيحية. وطالما معراب ذهبت بعيدا باستثمار حادثة خطف وقتل منسق جبيل في "القوات" باسكال سليمان، ارتأت ميرنا الشالوحي الاستثمار ايضا بالتسرع القواتي بتوجيه التهمة لحزب الله، فلجأت الى اتهامها بمحاولة اشعال الفتنة بالبلد.
بالمقابل، يقف القواتيون بموقع الدفاع بعدما اعتمدوا طوال الفترة الماضية الهجوم. وها هم اليوم يحاولون تبرير مواقفهم السابقة من ملف النزوح بعدما سقط اتهام حزب الله باغتيال سليمان واضطروا لشن حملة كبيرة على النازحين.
وتدرك معراب راهنا ان قدرتها حاليا مع باقي القوى المعارضة تقتصر على التعطيل بغياب اي امكانية للمبادرة والحسم خاصة بعدما سقط الشعار الانتخابي "بدنا وفينا" مع قرار حزب الله فتح جبهة الجنوب لدعم غزة، ووجد حزب "القوات" والمعارضة نفسيهما عاجزين عن تبرير عدم قدرتهم على منع ذلك بعد مرور اشهر على الحرب.
ويجد جعجع اليوم بقرار "الثنائي" التمديد للبلديات مدخلا جديدا يمكن ان يظهره بموقع الحريص على الاستحقاقات الدستورية وحصولها في مواعيدها. وهو يتمنى ان يغطي العونيون التمديد ليصوبوا عليهم بالمباشر ما يخدمهم شعبيا.
وبعدما كانت بكركي تعول على امكانية رص الصف المسيحي لمواجهة تعطيل عملية انتخاب رئيس للجمهورية، وجدت ان كل محاولاتها تذهب ادراج الريح وان لا صوت يعلو فوق صوت الصراع العوني - القواتي الذي يضع المصالح الحزبية والزعامة المسيحية فوق كل اعتبار!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حكومة التحديات.. المواطن أولا
جاء التغيير الوزارى وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ليكون بمثابة بداية لمرحلة جديدة فى ظل تحديات كبيرة واستثنائية تواجهها الدولة المصرية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخلياً وخارجيا، وفى ظل أزمات وتوترات إقليمية ودولية، وهو ما يتطلب من الحكومة الجديدة بذل أقصى جهودها ومواصلة الليل بالنهار فى العمل الجاد لتحقيق الأداء المأمول والمنشود لعبور سفينة الوطن إلى بر الأمان وتحقيق التقدم والازدهار لبلدنا الحبيب مصر.
ولا شك أن تشكيل الحكومة الجديدة التى حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي، وكذلك حركة المحافظين، ضمت العديد من الشخصيات ذوى الخبرة والكفاءة، وهو ما يبشر بأداء حكومى مختلف خلال الفترة المقبلة، وأتمنى أن تكون الحكومة الجديدة عن حسن ظن الشعب المصرى وعلى مستوى التوقعات وتدرك حجم التحديات وأن تكون على قدر المسئولية وتلبى طموحات وآمال الشعب المصرى.
الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة، ويجب أن يكون شغلها الشاغل الفترة القادمة هو المواطن والعمل على تخفيف معاناة المواطنين بمواجهة صارمة لارتفاع الأسعار والسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع معدل التضخم، وأن تكون الأولوية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات، ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية.
التحديات الاقتصادية يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة والمحافظين الجدد، وهناك محددات وأهداف كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة الجديدة ويجب أن تكون على أولوياتها بمثابة خريطة طريق لها، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى.
أيضا الحكومة الجديدة مطالبة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتذليل العقبات التى تواجه الاستثمار وتوطين الصناعة، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج المحلى الصناعى والزراعى لتنمية الصادرات المصرية والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن تكثيف الجهود لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، كذلك الحكومة الجديدة مطالبة بالعمل سريعا على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
ختاماً.. ننتظر من الحكومة الجديدة أن تقدم برنامجا طموحا وواقعيا يرتبط بجدول زمنى للتنفيذ وأن تقدم للبرلمان تقارير دورية بمؤشرات الأداء وما يتم تنفيذه من برنامجها، وعلى الوزراء والمحافظين الجدد أن تكون لديهم مرونة وسرعة فى التفاعل مع الشارع ومشكلات المواطنين.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024