نتنياهو يهاجم أمريكا بسبب عقوبات محتملة ضد كتيبة بجيش الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
بعد ساعات من خروج تقارير أمريكية تكشف أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد من أجل فرض عقوبات على وحدة في الجيش جيش الاحتلال، وجه بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال رسالة إلى أمريكا في تدوينة عبر حسابه الرسمي، مضمونها الرفض لفكرة العقوبات.
هل تفرض أمريكا عقوبات على وحدة بجيش الاحتلال؟وتعود بداية القصة، إلى ما نشر في موقع «أكسيوس» الأمريكي بشأن فرض أمريكا عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي، حيث أوضحت ثلاثة مصادر أمريكية مطلعة للموقع أن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي قد يعلن خلال أيام، عن عقوبات ضد كتيبة «نيتساح يهودا» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية قبل أحداث السابع من أكتوبر.
وفي حال توقيع تلك العقوبات، ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها أمريكا عقوبات على كتيبة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال؛ إذ بحسب المصادر الأمريكية تتسبب العقوبات الأمريكية في منع الكتيبة وأعضائها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.
وبعد ساعات من التقارير، خرج نتنياهو يقول في تغريدة له على منصة التدوينات القصيرة «إكس»: «لا يجب فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي، أنا أعمل في الأسابيع الأخيرة ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية».
وتابع رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، في تدوينته، بحسب سكاي نيوز: «النية بفرض عقوبات على وحدة في الجيش هي قمة العبثية وانحدار في القيم، إن الحكومة التي أرأسها ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه التحركات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو أمريكا دولة الاحتلال عقوبات أمريكية عقوبات على وحدة
إقرأ أيضاً:
عقوبات بالجملة تواجه المتورطين في تزوير الأوراق الرسمية وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة تزوير الاوراق الرسميةنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.