من المتوقع أن تزور "اللجنة الخماسية" رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة بعد ان انهت جولتها الطويلة على الكتل النيابية والقوى السياسية، وذلك لتقويم نتائجها والبحث معه في افاق المرحلة المقبلة.
كذلك، ستجري"كتلة الاعتدال الوطني" في غضون الاسبوع المقبل اتصالات ولقاءات بعيدة عن الاضواء في اطار مبادرتها التي تؤكد مصادرها انه قائمة ومستمرة.


وتعتزم الكتلة أن تخرج بخلاصة في نهاية اللأسبوع المقبل لطرح الافكار المتعلقة بالحوار واليته.

ووفق معلومات "الديار"، فإنّ "اللجنة الخماسية" ستجري جولة جديدة مع عدد من الكتل والاطراف اللبنانية على ضوء لقاء بري للبدء بمرحلة ثانية ترتكز على ازالة العقبات امام اجراء حوار او لقاء تشاوري جامع يمهد الى عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بجلسات متتالية.   ووفقاً للمعلومات أيضاً، فإنّ اللجنة مقتنعة بضرورة الحوار الذي يمهد للجلسة المذكورة، وانها لم تدخل في التفاصيل المتعلقة بآليتها مع انها تتفهم فكرة ترؤس الرئيس بري هذا الحوار.
زقال مصدر سياسي مطلع لـ"الديار" أن اجواء ونتائج لقاءاتها لا تؤشر الى حصول تقدم يذكر في الملف الرئاسي، لا سيما انها لم تطرح مبادرة محددة تساهم جديا في فتح ثغرة في جدار الازمة.
وأضاف ان العقبة الاساسية في الخلاف المستمر حول الحوار، وفي قناعة الاطراف في الداخل والخارج بتعذر انتخاب الرئيس قبل انتهاء حرب غزة وتداعياتها رغم كلام كل الاطراف عن الرغبة في فصل المسارين.

إلى ذلك، كتبت "الأنباء الكويتية": تؤكد المعلومات وجود تناغم وتفاهم وتعاون مستمر بين أعضاء اللجنة الخماسية، خلافا لما يشاع بين الحين والآخر".واستبعدت المعلومات "حصول حوار من دون رئيس للجمهورية".   وذكرت أن الحوار الذي تنادي به بعض الأطراف السياسية "مرفوض ويعارضه البعض، وقد استعيض عنه بلقاءات واجتماعات اللجنة الخماسية مع الكتل النيابية كل على حدة، من دون أي قيد أو شرط مسبق".

ورأت في ما تحقق من خطوات تباعاً "بمثابة عامل مساعد لفتح ثغرة وتذليل العراقيل والعقبات التي تواجه انتخاب رئيس".

وأكدت المعلومات المستقاة من مصادر رفيعة، "انه لا يمكن عقد جلسة حوارية إلا في قصر بعبدا بوجود رئيس مؤتمن على الدستور، لإعادة اعتبار موقع الرئاسة الأولى بعد غياب استمر أكثر من عامين، أو عقد مؤتمر حواري في إحدى عواصم دول اللجنة الخماسية".

إلا أن مصادر أخرى، لم تسقط إمكان عقد لقاء في مجلس النواب، يرتبط مسبقا بالدعوة إلى انتخاب الرئيس في جلسات متتالية حاسمة. وذكرت "أن النقطة الحاسمة والعالقة في آن، هي الاتفاق على اسم الرئيس".

السفير المصري
وكان للسفير المصري علاء موسى أكد فيه تصريح جديد أن "منطلق تحركنا كان الاشارات الايجابية التي تلقيناها من مختلف الفرقاء حول القبول بفكرة الحوار والمرحلة الثانية هي الدخول بالبحث بآلية هذا الحوار وغيرها من التفاصيل".   وأوضح أن "في لقائنا مع الوفاء للمقاومة استمعنا منها لنفس مهم وايجابي وهناك رغبة بالتعاون واستعداد للحوار ورئيس الكتلة النائب محمد رعد لم يتحدث أنه مستعد للتنازل عن ترؤس رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحوار والتركيز كان على فكرة الحوار وهذا الاهم".
 
وقال موسى: "سعدت بوجود السفير السعودي في اللقاء مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لأن وجود المملكة بأي مكان هو رسالة مهمة، أما غيابه عن بنشعي فسببه أنه كان أبلغني صراحة أنه متوعك بعض الشيء صحياً ولا خلفيات أخرى لغيابه". وختم: "سنطلع الرئيس بري في منتصف الأسبوع على ما استمعنا إليه بلقاءاتنا مع الكتل وسنطرح بعض الاجابات عليه".
 
من جهته، اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة، أن "عودة اللجنة الخماسية هي لتحريك المياه الراكدة في ما يتعلق بالملف الرئاسي". وأضاف: "من موقعنا نرحب بالمساعدة الخارجية طالما كانت في سياق حفظ لبنان واتفاق اللبنانيين، ولا ينبغي لها أن تلبس أي لبوس له علاقة بالفرض، لأننا لسنا بالموقع الذي يخول أي أحد أن يفرض علينا ذلك، أما إذا كان السعي من أجل لبنان فأهلا وسهلا".   ورأى أن "اللجنة الخماسية في اللقاءات التي حصلت لا تزال مستمعة، ونحن دعمنا ترشيح الوزير سليمان فرنجية لما نراه فيه من معايير ومواصفات وأهلية لان يتسلم هذا الموقع في هذه الظروف، ولطالما دعونا من خلال الرئيس نبيه بري إلى الحوار كي نصل إلى مخرج يكون من خلاله انتخاب رئيس للجمهورية".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة

إقرأ أيضاً:

ننشر جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل

يواصل مجلس النواب عقد  اجتماعاته الاسبوع المقبل و يناقش 
الاحد تقرير  اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).


كما يناقش  تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
2. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.


3. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.

و يناقش المجلس الاحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 32 وحتى 61).


2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية ، والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة

مقالات مشابهة

  • جلسة انتخاب من دون رئيس
  • جلسة نيابية مفتوحة لحين انتخاب الرئيس.. خوري مرشح الثنائي وباسيل بعد إنسحاب فرنجية
  • بدورات متتالية.. بري: سأُبقي جلسة البرلمان مفتوحة لحين انتخاب رئيس
  • صعود سعر الذهب عالميا.. الأسواق تترقب قرارات جديدة بعد تولي ترامب الرئاسة الأمريكية مطلع 2025
  • تحذير من خلف بشأن جلسة انتخاب الرئيس.. ما مضمونه؟
  • اذا تم التوافق على شخصية وسطية.. بدر: سيكون لدينا رئيس في 9 ك2
  • أمطار غزيرة بلغت 70ملمتر في «الغالمية» وتراجع فعالية المنخفض مطلع الأسبوع القادم
  • ننشر جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
  • عن جلسة انتخاب الرئيس.. هذا قاله باسيل من بكركي
  • هل ينتخب رئيس بـ 65 صوتاً... أم تؤجل الجلسة؟ ‏