تعليق لميس الحديدي على الجدل ضد نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
علقت الاعلامية لميس الحديدي على جدل مواقع التواصل الاجتماعى وحملة غضب عارمة ضد نعمت شفيق، أو مينوش شفيق كما يطلق عليها، رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية، وهي من اصل مصرية بعد طلبها الشرطة لطلاب معتصمين داخل حرم الجامعة، تنديدًا بـ الحرب على غزة، وتسببت فى اعتقال المئات منهم. قائلة : "من اصول مصرية إقتصادية معروفة، تحمل جنسية أمريكية وبريطانية واختيرت عام 2023 لشغل المنصب فضلاً عن مناصب مرموقه سابقة كانت مثار فخر وسعادة لنا كمصريين ان تصل لهذه المناصب العالمية".
وواصلت عبر برنامجها برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON : "الآن هي تتعرض لجدل واسع وإنتقادات واسعة من كل الناس بالذات من العرب وبعض المصريين والمهتمين بالقضية الفلسطينية للاجراء الذي إتخذته كرئيس للجامعة من فتح ابوابها للاعتقال المعتصمين من طلاب جامعة كولمبيا "
واستطردت : "الاجراء نفسه غير معتاد في الجامعات الامريكية لان الجامعات جزء لايتجزأ من المجتمع الامريكي وهو حماية التظاهرات وحمايتها وحرية الفكر وهذا جزء من عقيدة الدستور الامريكي".
وقالت تعليقًا على موقف مينوش: فتحت ابواب الجامعة للامن بينما لدينا رؤساء جامعات أخرى مثل هارفرد وبنسيلفانيا تقدموا باستقالتهم عندما منعوا من التعبير عن رأيهم".
وأضافت : ازدواج المعايير في واشنطن اصبح شيئًا مزعجًا ولايمكن قبوله، آخرها صفقة السلاح التي وافق عليها الكونجرس لدعم إسرائيل، ونعمت شفيق وقفت في استجواب طويل لانها لم تقف لحماية تلك التظاهرات".
وقالت : الصراحة هو موقف مزعج ولم أكن أتمنى أن تقف مصرية نحترمها جميعاً في هذا الموقف والسؤال هل الموقف مبني على الشغل والقواعد داخل الجامعات ؟ أم الدفاع عن حرية الرأي؟"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لميس الحديدي غزة كلمة أخيرة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن مناشدة الطالب الفلسطيني محمود خليل إدارة كولومبيا لحمايته من الاعتقال
كشف موقع زيتيو، أن الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي اعتقل بأوامر من إدارة الرئيس دونالد ترامب، بسبب فعالياتها التضامنية مع فلسطين، طلب قبل أيام من الاعتقال، حماية من جامعته لخشيته من احتجازه من قبل سلطات الهجرة والجمارك.
وأوضح الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" أن خليل الذي يحمل الإقامة في أمريكا "الجرين كارد"، أرسل إلى رئيسة الجامعة المؤقتة كاترينا أرمسترونغ رسالة إلكترونية في 7 آذار/مارس، وقال فيها: "منذ الأمس، تعرضت لحملة تشهير دوكسينغ شرسة ومنسقة وغير إنسانية قادها أعضاء في كولومبيا، شاي ديفيداي وديفيد ليدرير، الذين وصفوني، من بين آخرين، بأنني تهديد أمني ودعوا إلى ترحيلي".
وأضاف أن "هجماتهما حرضت على موجة كراهية، بما فيها دعوات لترحيلي وتهديدات بالقتل، وقد وضحت السياق الأوسع في أسفل الرسالة ولكن كولومبيا لم تقدم الدعم المطلوب أو المصادر ردا على التهديدات المتصاعدة".
وأوضح في الرسالة أن "التهديدات جعلته لا ينام خوفا من مداهمة قوات الهجرة والجمارك لبيته أو وصول شخص خطير وحث الجامعة على تقديم الدعم اللازم له كي لا يتعرض إلى خطر".
وأشار الموقع إلى أن الرسالة تعد مهمة، خاصة في ظل التقارير عن ظهور عناصر الهجرة والجمارك، والتعليمات الصادرة عن جامعة كولومبيا، والزيارات المحتملة للجامعة، من قبل عناصر الهجرة.
وفي مذكرة إلى طاقم ومدرسي الجامعة جاء فيها إن "عليهم لا يتدخلوا" في "الظروف الملحة" حيث يسعى عملاء الهجرة والجمارك إلى الوصول إلى مباني الجامعة أو الأشخاص دون أمر قضائي.
وعلى تويتر، نفى دافيداي، الأستاذ المساعد في كلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا والذي تم إيقافه عن العمل في الحرم الجامعي العام الماضي بسبب مزاعم بأنه مضايقة لموظفي الجامعة، التعاون مع إدارة ترامب لترحيل خليل.
وفي منشورات عبر الإنترنت، وصف دافيداي خليل بأنه "مؤيد للإرهاب" واقترح ترحيله، مشيرا في المنشور إلى وزير الخارجية ماركو روبيو. وجاءت رسالة خليل الإلكترونية في 7 آذار/مارس بعد رسالة إلكترونية سابقة أرسلها في 31 كانون الثاني/يناير ، حث فيها الجامعة على "اتخاذ إجراءات فورية لحماية الطلاب الدوليين في كولومبيا الذين يواجهون عمليات تشهير شديدة ومنتشرة ومضايقات تمييزية وربما ترحيل محتمل انتقاما لممارستهم المشروعة لحقوقهم في حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات...".
واستشهد خليل بمنشور تهديدي نشرته منظمة "بيتار" المؤيدة للاحتلال في كانون الثاني/يناير. وفي المنشور، كتبت المجموعة كذبا أنه قال "إن الصهاينة لا يستحقون الحياة"، وهو التصريح الذي نفاه خليل "بشكل لا لبس فيه" في رسالته الإلكترونية إلى مسؤولي الجامعة.
وكتبت "بيتار" أيضا أن إدارة الهجرة والجمارك "على علم بعنوان منزله ومكان وجوده" وأنهم "قدموا جميع معلوماته إلى جهات اتصال متعددة". وقالت إنه "على قائمة الترحيل".
وفي رسالته إلى أرمسترونغ، استشهد خليل بمنشور بيتار قائلا: "مع ارتفاع المخاطر إلى هذا الحد، أسألكم، بصفتكم ممثلين لإدارة جامعة كولومبيا: كيف ستحمون الطلاب الدوليين من التشهير بهم ومن الترحيل؟ كيف ستحمون حقوق هؤلاء الطلاب في حرية التعبير والتجمع، الحقوق المنصوص عليها في دستور الولايات المتحدة وقانون السلوك في جامعة كولومبيا. ووقف القمع والآن التجريم المحتمل لهذا التعبير والتجمع؟ إن مستقبل الطلاب وسبل معيشتهم، والآن، بدون مبالغة وحياتهم معرضة للخطر".
وتم استهداف خليل للترحيل قبل اعتقاله، من قبل المؤيدين للاحتلال، وفي يوم الخميس 6 آذار/مارس، أرسل خليل بريدا إلكترونيا إلى جيرالد لويس، نائب رئيس السلامة العامة في جامعة كولومبيا، وأرسل نسخة من رسالة أرمسترونغ بخصوص إلغاء تنشيط بطاقة هويته الجامعية. كتب خليل أنه خلال احتجاج في الحرم الجامعي، اقترب منه موظفو السلامة العامة وأبلغوه بأن بطاقة هويته لم تعد سارية المفعول بسبب عدم تسجيله في الفصول الدراسية هذا الفصل الدراسي.
وقال: "أنا خريج حديث، تخرجت في كانون الأول/ ديسمبر 2024، ومن المقرر أن يتم منح شهادتي في أيار/مايو. الآن، أعتقد أنك أكدت أنني دخلت الحرم الجامعي مثل أي فرع آخر لجامعة كولومبيا، وقمت بتمرير بطاقة هويتي وعرضها على الأمن"، كتب خليل.
وأضاف: "وتساءلت عن سبب استهدافي، حيث إنني على علم بأشخاص أخرين في جامعة كولومبيا كانوا في مواقف مماثلة ولم يتم الاقتراب منهم، على الرغم من أن وضعهم مثلي"، مشيرا إلى أن الموظفين الذين اقتربوا منه كانوا "يدركون جيدا أنني مواطن فلسطيني، حيث تواصلنا سابقا وعملنا معا لضمان احتجاجات آمنة في الحرم الجامعي".
وتساءل خليل في رسالته عن السبب وراء استهدافه وكيف تم التعرف عليه ومن أصدر الأوامر للموظفين للإقتراب منه وإبعاده عن الجامعة: "مع ذلك، عندما طلبت توضيحا حول كيفية التعرف علي ولماذا كنت الشخص الوحيد الذي تم الاقتراب منه، رفضوا تقديم أي تفسير".
وكتب أن عدم وجود مبرر واضح أثار مخاوف بشأن التمييز المستهدف و"لأكثر من عام، كنت متعاونا مع مكتبك ومكاتب الجامعة الأخرى لضمان سلامة جميع الطلاب وأن الجامعة تعمل بسلاسة، لذلك شعرت بصدمة حقا لمعاملتي بهذه الطريقة. إذا كنت غير مرحب بي في حرم جامعة كولومبيا، فيرجى إخباري من خلال القنوات الصحيحة".
ولم يعرف مكان وجود خليل بعد 24 ساعة من اعتقاله، ووفقا لتتبع المحتجزين التابع لدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، فهو محتجز الآن في منشأة احتجاز تابعة للدائرة في لويزيانا، حيث نشرت منظمات حقوقية قبل أشهر تقريرا عن المرافق في لويزيانا بعنوان "داخل الثقب الأسود: انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية ضد المهاجرين المحتجزين والمختفين في لويزيانا".
وسارعت إدارة ترامب إلى تبرير احتجاز خليل، لكنها لم تقل صراحة ما إذا كان قد تم توجيه أي اتهامات إلى خليل، ولاحقا، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان أن دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية احتجزت خليل "دعما للأوامر التنفيذية للرئيس ترامب التي تحظر معاداة السامية" على حد وصفها.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة