الخليج الجديد:
2025-04-07@01:03:42 GMT

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

صناع القرار في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب.

حذار من عودة الأموال الساخنة التي مثلت عبئا شديدا على الموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها بداية 2022.

أعين صناع القرار وكبار المسؤولين معلقة على الخارج بانتظار الفرج لاحتواء أزمة الاقتصاد الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو ترحيلها لسنوات مقبلة.

اهتمام المسؤولين الأكبر ينصب على الغير لحل أزمة الاقتصاد، أي الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج.

لا تصور حقيقي ولا برنامج واقعي لاحتواء الأزمة يوقف الاقتراض الخارجي وتنمية موارد الداخل وزيادة الإنتاج وتعزيز التصدير والصناعة والاستفادة بموقع مصر الاستراتيجي وثرواتها الضخمة.

* * *

المتابع لأزمة مصر الاقتصادية الحالية والحلول المطروحة بشأنها يلحظ أن عيون صناع القرار وأفئدة كبار المسؤولين في الدولة ومن يدور في فلكهم باتت معلقة على الخارج، وفي انتظار وصول الفرج منه لاحتواء تلك الأزمة الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو على الأقل ترحيلها لسنوات مقبلة.

وشاهد العيان يلحظ أن الاهتمام الأكبر لهؤلاء بات ينصب على الاعتماد على الغير لحل المعضلة الاقتصادية، سواء في شكل الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج.

أو عودة الأموال الأجنبية الساخنة التي مثلت عبئا شديدا للموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها كليا في بداية عام 2022، أو في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب.

وللأسف وبدلاً من أن يعمل صانع القرار على صياغة خطط عاجلة واستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية قبل استفحالها وتحولها إلى ظاهرة عصية على الحل، بات الخارج وحده فقط هو من سيخفف حدة الأزمة من وجهة نظر هؤلاء، ويعيد الهدوء لسوق الصرف المضطرب، ويكبح الدولار الهائج، ويخفف من حدة الغلاء الذي تعاني منه الأسواق على مدى شهور طويلة، ويوفر السيولة الدولارية، ويغطي العجز في أصول البنوك من النقد الأجنبي والتي تجاوزت 27 مليار دولار.

ببساطة يرى هؤلاء أن بداية حل الأزمة الاقتصادية الحادة يبدأ من الخارج لا من الداخل، ولذا فإن الرهان على التالي:

1. إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة لانتزاع موافقته على ضخ مزيد من مليارات الدولارات في خزانة مصر الخاوية من السيولة بالنقد الأجنبي، وإقرار طلب الحكومة زيادة قيمة القرض المطلوب من 3 مليارات إلى 7 مليارات وربما 10 مليارات دولار، والإفراج عن الشريحتين الثانية والثالثة من القرض الأول والبالغة قيمتهما نحو 700 مليون دولار.

2. يعقب قرار صندوق النقد فتح خزائن الدائنين الدوليين والإقليميين لاغتراف المزيد من مليارات الدولارات منها، سواء البنك الدولي أو البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.

3. الدخول في مفاوضات عاجلة مع دول الخليج الثرية لضخ مزيد من الودائع والقروض المساندة وبمليارات الدولارات لزيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وسد الفجوة التمويلية، وبالتالي تراكم الديون الخليجية والعربية والمستحقة على مصر، والتي تقترب قيمتها من 50 مليار دولار.

4. طرح مزيد من أصول مصر للبيع على المستثمرين الخليجيين والدوليين، سواء كانت شركات أو بنوكا وأراضي، وهذا الأمر يضر بالموازنة المصرية وإيرادات الدولة بقوة ليس فقط على المديين المتوسط والبعيد، بل على المدى القصير حيث يجفف موارد الدولة.

5. الإسراع في مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين للاتفاق على تنفيذ مشروعات كبرى، ومنها مشروع مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي تراهن السلطات على تجاوز قيمة الاستثمارات به 22 مليار دولار.

6. معاودة الاقتراض من الخارج عبر طرح سندات خزانة في الأسواق الدولية وبسعر فائدة يفوق العائد على الدولار، وهو السيناريو الذي جمعت الحكومة من خلاله عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة.

7. محاولة إعادة الأموال الساخنة للسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين المحلية، سواء أذون الخزانة والسندات أو البورصة المصرية، وتكرار كوارث ما قبل 2022 حيث اغترفت بنوك الاستثمار والصناديق الدولية عبر تلك الأموال مليارات الدولارات من خزانة مصر وخلال سنوات معدودة.

8. لن أعلق هنا على مزاعم تتعلق بعروض دولية منح مصر 250 مليار دولار مقابل الموافقة على تهجير أهالي غزة والفلسطينيين لسيناء، وهو الأمر الذي جاء على لسان إعلاميين محسوبين عل السلطة الحاكمة.

يحدث هذا السيناريو في حين لم نسمع عن تصور حقيقي وبرنامج واقعي لاحتواء الأزمة الاقتصادية يقوم على وقف نزيف الاقتراض الخارجي، واستغلال موارد الداخل وزيادة الإنتاج، والاهتمام بقطاعات حيوية مثل التصدير والصناعة، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والثروات الضخمة التي تعوم عليها الدولة.

*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي

المصدر | العربي الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر الخارج التهجير الاقتراض الاقتصاد المصري أزمة الدولار الأموال الساخنة رأس الحكمة تعويم الجنيه قرض صندوق النقد أزمة الاقتصاد ملیارات الدولارات ملیار دولار من الخارج مزید من

إقرأ أيضاً:

أثرى الأغنياء يخسرون 208 مليارات دولار في يوم بسبب رسوم ترامب

شهد أغنى 500 شخص في العالم تراجعا جماعيا في ثرواتهم بلغ 208 مليارات دولار يوم الخميس، بعدما دفعت التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق العالمية إلى حالة من الفوضى.

ويعد هذا الهبوط رابع أكبر انخفاض يومي في تاريخ مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات الممتد على 13 عاما، والأكبر منذ ذروة جائحة كورونا.

أكثر من نصف الأشخاص الذين يتتبعهم مؤشر بلومبيرغ للثروة شهدوا انخفاضا في ثرواتهم، بمتوسط انخفاض بلغ 3.3%. وكان المليارديرات في الولايات المتحدة من بين الأكثر تضررا، مع تصدر مارك زوكربيرغ من شركة «ميتا» وجيف بيزوس من شركة «أمازون» قائمة الخاسرين.

كارلوس سليم، أغنى رجل في المكسيك، كان ضمن مجموعة صغيرة من المليارديرات خارج الولايات المتحدة الذين نجوا من تأثير التعريفات الجمركية. فقد ارتفع مؤشر البورصة المكسيكية بنسبة 0.5% بعد استثناء البلاد من قائمة أهداف التعريفات المتبادلة التي أعلنها البيت الأبيض، ما رفع صافي ثروة سليم بنحو 4% لتصل إلى 85.5 مليار دولار.

وكانت منطقة الشرق الأوسط الوحيدة التي حقق فيها من هم على مؤشر بلومبيرغ للثروة مكاسب صافية خلال اليوم.
وفيما يلي بعض أكبر الخاسرين يوم الخميس:

مارك زوكربيرغ

كان مؤسس شركة «ميتا» أكبر الخاسرين من حيث القيمة الدولارية، حيث كلفه تراجع أسهم شركة التواصل الاجتماعي بنسبة 9% نحو 17.9 مليار دولار، أي حوالي 9% من ثروته.

وكانت «ميتا» الرابح الأبرز ضمن مؤشر «العظماء السبعة» (آبل، أمازون، ألفابت، إنفيديا، ميتا، مايكروسوفت، تسلا) من بداية العام حتى منتصف فبراير، محققة تقريبا شهرا كاملا من المكاسب المتواصلة أضافت أكثر من 350 مليار دولار إلى القيمة السوقية. لكن منذ منتصف فبراير، تراجعت الأسهم بنحو 28%.

جيف بيزوس 

هبطت أسهم «أمازون» بنسبة 9% يوم الخميس، وهو أكبر انخفاض لها منذ أبريل 2022، مما كلف مؤسس الشركة العملاقة نحو 15.9 مليار دولار من ثروته الشخصية. وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 25% من ذروتها في فبراير.

إيلون ماسك 

الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» خسر 110 مليارات دولار منذ بداية العام، منها 11 مليار دولار يوم الخميس، إذ تراجعت الأسهم بسبب تباطؤ التسليمات ودوره المثير للجدل على رأس إدارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب، ما أثر سلبا على أداء سهم الشركة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأ الوضع بالتحسن: فبما أن تسلا تصنع عددا كبيرا من سياراتها داخل الولايات المتحدة، فقد تكون أقل تضررا من الرسوم الجمركية مقارنة بمنافسيها الأجانب.

كما ارتفع سهمها بعد ورود تقارير تشير إلى أن إيلون ماسك قد يتراجع قريبا عن مهامه الحكومية، للتركيز مجددا على «تسلا». لكن الأسهم انخفضت بنسبة 5.5% يوم الخميس بعد إعلان الرسوم الجمركية.

إرنست غارسيا الثالث 

تراجعت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «كارفانا» بقيمة 1.4 مليار دولار، بعد أن خسرت أسهم شركة بيع السيارات المستعملة 20%. وكانت أسهم الشركة قد ارتفعت بأكثر من 425% خلال الاثني عشر شهرا حتى 14 فبراير، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بنسبة 36%.

توبي لوتكي 

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية الكندية «شوبيفاي» خسر 1.5 مليار دولار، أي 17% من ثروته.
وتراجعت أسهم «شوبيفاي»، التي تعتمد كثيرا على مبيعات السلع المستوردة، بنسبة 20% في بورصة تورونتو، فيما سجل مؤشر «إس آند بي/تي إس إكس» المركب أسوأ يوم له منذ مارس 2020.

برنار أرنو 

يتأهب الاتحاد الأوروبي لتعريفة جمركية موحدة بنسبة 20% على جميع المنتجات المتجهة إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يتوقع أن يضر بصادرات المشروبات الكحولية والسلع الفاخرة وغيرها.

تراجعت أسهم شركة «أل في أم إتش» (LVMH) التي يمتلكها أرنو، والتي تضم علامات تجارية مثل «كريستيان ديور»، «بولغاري»، و«لورو بيانا»، في بورصة باريس، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروة أغنى شخص في أوروبا بمقدار 6 مليارات دولار.

تشانغ كونغ يوان 

خسر مؤسس شركة صناعة الأحذية الصينية «هوالي إندستريال غروب» (Huali Industrial Group Co) نحو 1.2 مليار دولار، أي ما يعادل 13% من ثروته، بعدما أدت تعريفة ترامب الإضافية بنسبة 34% على الصين إلى انهيار أسهم الشركة.

كما تأثرت شركات تصنيع الأحذية الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا: «نايكي»، «لولوليمون»، و«أديداس»، جميعها تمتلك مصانع كبيرة في جنوب شرق آسيا، سجلت تراجعا بأرقام مزدوجة.

مقالات مشابهة

  • لجنة الاستئناف تكشف آخر تطورات أزمة مباراة القمة
  • بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
  • اشتعال الأزمة بين إيلون ماسك وعشيقته السابقة
  • موقع امريكي: خسائر البحر الأحمر تتجاوز 10 مليارات دولار 
  • شريحة” لـ”حسني بي”: استبدال الدعم لن يحل الأزمة الاقتصادية بل يزيد الأعباء على الليبيين
  • أكثر من 7 مليارات دولار صادرات العراق إلى أمريكا سنوياً
  • حسني بي: إذا هبط النفط إلى ما دون 70 دولاراً سنخسر 5 مليارات دولار
  • أثرى الأغنياء يخسرون 208 مليارات دولار في يوم بسبب رسوم ترامب
  • بينهم مارك وماسك وبيزوس.. 208 مليارات دولار تتبخر  من جيوب الأثرياء
  • رواتب متآكلة وفرص شبه معدومة.. الصحافيون اللبنانيون تحت ضغط الأزمة الاقتصادية