«محامو الطوارئ» تستنكر حملات الاستخبارات ضد الناشطين بسنار
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وصفت مجموعة محامو الطوارئ ما تقوم به قيادة الفرقة 17 مشاة- سنار من احتجاز المدنيين بأنه أفعال غير مشروعة، وحملتها المسؤولية القانونية ومسؤولية ضمان سلامة المحتجزين.
الخرطوم: التغيير
استنكرت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة، حملات استخبارات الفرقة 17 مشاة التابعة للجيش السوداني التي تستهدف النشطاء السياسيين، ووصفت سنار بأنها «ولاية الرهائن والمعتقلين».
ومنذ تفجر الصراع المسلح بين الجيش ومليشيا الدعم السريع منتصف أبريل 2023م بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، نفذ طرفا الصراع حملات اعتقالات طالت حزبيين وناشطين وأعضاء لجان مقاومة ولجان طوارئ وفاعلين آخرين، ووردت شكاوى من اعتقال استخبارات الجيش لناشطين بالشمالية ونهر النيل والجزيرة وولايات أخرى.
وقالت المجموعة في تقرير، يوم السبت، إن ولاية سنار شهدت منذ ديسمبر 2023م وحتى أبريل الحالي حملات ممنهجة من قبل استخبارات الفرقة 17 مشاة التابعة للجيش ومقرها سنجة، تستهدف الناشطين في غرف طوارئ الولاية والمتطوعين في المبادرات الطوعية وأعضاء لجان المقاومة والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية بمحليات الولاية المختلفة.
ووثق التقرير لجملة من عمليات الاعتقال والمداهمات المكثفة التي نفذتها الاستخبارات في محليات الولاية، وأشار إلى حملات اعتقالات ممنهجة ومكثقة تقوم بها تستهدف النشطاء السياسيين، بجانب ترويع الأطفال والنساء وكبار السن نتيجة المداهمات الليلة للمنازل بقوات كبيرة.
وأكدت أن القوات المسلحة تقوم بأخذ مدنيين رهائن من أجل الضغط على المستهدفين لتسليم أنفسهم، واتهمت عناصر النظام القديم بأنها وراء عمليات الاعتقال بالتوجيه والارشاد، ونبهت إلى الضرب والتنكيل والحط من كرامة المعتقلين وتعقب ومطاردة وترصد للنشطاء.
ووثقت المجموعة قوائم معتقلين تم توقيفهم بشكل ممنهج في جميع محليات الوالية ومنهم مازال رهن الاحتجاز ومنهم من قضى مدة طويلة وتم اطلاق سراحه، وأشارت إلى أن الرصد يشمل الناشطين في غرف الطوارئ ولجان المقاومة والمتطوعين في المبادرات الإنسانية وأعضاء الأحزاب السياسية.
وذكرت أنها استمعت إلى إفادات عدد من المعتقلين السابقين تؤكد وجود عدد كبير من المدنيين المحتجزين في مقر الفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة.
ووصفت مجموعة محامو الطوارئ ما تقوم به قيادة الفرقة 17 مشاة من احتجاز المدنيين بأنه أفعال غير مشروعة ولا تقوم على أساس قانوني ومخالفة للقوانين الوطنية والدولية، وبناءً على ذلك تتحمل كامل المسؤولية القانونية عن تلك الأفعال، كما تتحمل مسؤولية ضمان سلامة المحتجزين لديها.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان السياسيين الشمالية الفرقة 17 مشاة سنار لجان المقاومة محامو الطوارئ نهر النيلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان السياسيين الشمالية سنار لجان المقاومة محامو الطوارئ نهر النيل محامو الطوارئ
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع أولاف هوفمان، رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة والوفد المرافق له، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد حنفي، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، أمين عام اتحاد الغرف العربية، وتوبياس كراوس، نائب سفير ألمانيا لدى مصر، والسفير عبد العزيز المخلافي، الأمين العام للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس الغرفة، ورئيس غرفة قطر، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بإعادة انتخاب أولاف هوفمان، رئيسًا للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، مُشيرًا إلى أن زيارة وفد الغرفة إلى مصر تُعد ذات أهمية كبيرة في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس الألماني إلى مصر، التي تأتي كأول زيارة لرئيس ألماني لمصر منذ 25 عامًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سعدتُ بمقابلة عدد من الشركات الألمانية خلال حفل نظّمته السفارة الألمانية بالقاهرة على شرف استقبال الرئيس الألماني.
وأكد رئيس الوزراء عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنه على المستوى الاقتصادي، يوجد في مصر عدد كبير من الشركات الألمانية العاملة في مصر (1600 شركة) تُشارك في عدد من المشروعات المُهمة بالنسبة للدولة المصرية، مُثمنًا الدور المُهم لهذه الشركات، ومُعربًا عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ حاليًا نحو 6 مليارات يورو.
وخلال الاجتماع، أشار وزير السياحة إلى أن مصر تستقبل نحو مليون ونصف المليون سائح ألماني سنوياً، مُشيداً بالتعاون بين البلدين في هذا المجال، ومرحباً بالاستثمارات الألمانية في قطاع السياحة.
فيما أكد وزير الاستثمار، عن سعادته بزيارة الرئيس الألماني مؤخرًا إلى مصر، وأهمية التواصل الدائم بين البلدين خاصة التواصل الجاري بين الشركات المصرية والألمانية، منوهاً الي الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين في مجالات مختلفة لاسيما صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
بدوره، أشار رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة إلى عُمق العلاقات بين مصر وألمانيا، مُعربًا عن تطلعه لدعم مستويات التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين، وعقد المزيد من الشراكات مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.
وفي غضون ذلك، تطرق أولاف هوفمان إلى الحديث عن قطاع السيارات الذي يُعد قطاعًا واعدًا للتعاون المشترك بين القاهرة وبرلين، مؤكدًا أهمية دعم توطين صناعة السيارات بما يُمكّن مصر من أن تصبح مركزًا لصناعة السيارات وتصديرها للدول المجاورة.
وأوضح أن هناك العديد من الفعاليات التي ستتم إقامتها على مدار العام المقبل من أجل دعم التعاون المشترك، مُعربًا عن تطلعه لدعم الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتنظيم هذه الفعاليات.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد حنفي أن الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة تسعى لعقد شراكات استراتيجية عبر دعم الاستثمارات في مصر في عدد من الصناعات التي تُلبي ليس فقط احتياجات السوق المصرية ولكن كذلك الدول المجاورة.
وأوضح "حنفي" أن هناك فرصاً واعدة للاستثمار في قطاع السياحة والترويج في ألمانيا لمنطقة الساحل الشمالي، فضلًا عن ربط رجال الأعمال والقطاع الخاص في كل من مصر وألمانيا معًا لدعم التعاون المشترك وإقامة تحالفات أو شراكات استراتيجية بين البلدين.
وفي غضون ذلك، أشار السيد/ توبياس كراوس، نائب السفير الألماني لدى مصر، إلى الزيارة المُهمة التي قام بها الرئيس الألماني مؤخرًا إلى مصر، مُثمنًا كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من الجانب المصري خلال الزيارة، ومشيدًا بحسن التنظيم.
ونوّه كراوس إلى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء ولاية بافاريا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل والتي تأتي في إطار دعم العلاقات بين الجانبين.
وبدوره، أوضح السفير/ عبد العزيز المخلافي أنه تم الاتفاق على تأسيس مكتب اتصال لدى كل من الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية في مصر.
وخلال الاجتماع، أشار السيد/ أحمد الوكيل إلي فرص التعاون والاستثمارات الكبري المشتركة بين الجانبين المصري والألماني، في ظل المزايا والدعم الذي تمنحه الحكومة المصرية للمستثمرين الألمان.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أبرز محاور التعاون المشترك بين البلدين التي يمكن دعمها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل سبل تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون الثلاثي في هذا الإطار بين دول القارة الأفريقية والبلدان العربية وألمانيا، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة.
فيما أعرب ممثلو الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، عن تطلعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الحكومة المصرية وهو ما يعود بالنفع على البلدين.
وفي ختام اللقاء، رحّب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين مصر وألمانيا، مؤكداً متابعة كافة مقترحات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض