«محامو الطوارئ» تستنكر حملات الاستخبارات ضد الناشطين بسنار
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وصفت مجموعة محامو الطوارئ ما تقوم به قيادة الفرقة 17 مشاة- سنار من احتجاز المدنيين بأنه أفعال غير مشروعة، وحملتها المسؤولية القانونية ومسؤولية ضمان سلامة المحتجزين.
الخرطوم: التغيير
استنكرت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة، حملات استخبارات الفرقة 17 مشاة التابعة للجيش السوداني التي تستهدف النشطاء السياسيين، ووصفت سنار بأنها «ولاية الرهائن والمعتقلين».
ومنذ تفجر الصراع المسلح بين الجيش ومليشيا الدعم السريع منتصف أبريل 2023م بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، نفذ طرفا الصراع حملات اعتقالات طالت حزبيين وناشطين وأعضاء لجان مقاومة ولجان طوارئ وفاعلين آخرين، ووردت شكاوى من اعتقال استخبارات الجيش لناشطين بالشمالية ونهر النيل والجزيرة وولايات أخرى.
وقالت المجموعة في تقرير، يوم السبت، إن ولاية سنار شهدت منذ ديسمبر 2023م وحتى أبريل الحالي حملات ممنهجة من قبل استخبارات الفرقة 17 مشاة التابعة للجيش ومقرها سنجة، تستهدف الناشطين في غرف طوارئ الولاية والمتطوعين في المبادرات الطوعية وأعضاء لجان المقاومة والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية بمحليات الولاية المختلفة.
ووثق التقرير لجملة من عمليات الاعتقال والمداهمات المكثفة التي نفذتها الاستخبارات في محليات الولاية، وأشار إلى حملات اعتقالات ممنهجة ومكثقة تقوم بها تستهدف النشطاء السياسيين، بجانب ترويع الأطفال والنساء وكبار السن نتيجة المداهمات الليلة للمنازل بقوات كبيرة.
وأكدت أن القوات المسلحة تقوم بأخذ مدنيين رهائن من أجل الضغط على المستهدفين لتسليم أنفسهم، واتهمت عناصر النظام القديم بأنها وراء عمليات الاعتقال بالتوجيه والارشاد، ونبهت إلى الضرب والتنكيل والحط من كرامة المعتقلين وتعقب ومطاردة وترصد للنشطاء.
ووثقت المجموعة قوائم معتقلين تم توقيفهم بشكل ممنهج في جميع محليات الوالية ومنهم مازال رهن الاحتجاز ومنهم من قضى مدة طويلة وتم اطلاق سراحه، وأشارت إلى أن الرصد يشمل الناشطين في غرف الطوارئ ولجان المقاومة والمتطوعين في المبادرات الإنسانية وأعضاء الأحزاب السياسية.
وذكرت أنها استمعت إلى إفادات عدد من المعتقلين السابقين تؤكد وجود عدد كبير من المدنيين المحتجزين في مقر الفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة.
ووصفت مجموعة محامو الطوارئ ما تقوم به قيادة الفرقة 17 مشاة من احتجاز المدنيين بأنه أفعال غير مشروعة ولا تقوم على أساس قانوني ومخالفة للقوانين الوطنية والدولية، وبناءً على ذلك تتحمل كامل المسؤولية القانونية عن تلك الأفعال، كما تتحمل مسؤولية ضمان سلامة المحتجزين لديها.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان السياسيين الشمالية الفرقة 17 مشاة سنار لجان المقاومة محامو الطوارئ نهر النيلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان السياسيين الشمالية سنار لجان المقاومة محامو الطوارئ نهر النيل محامو الطوارئ
إقرأ أيضاً:
تطور جديد في قضية محمود خليل.. نيوجيرسي أم لويزيانا؟
أصدر قاض أميركي، الثلاثاء، حكما بإمكانية مواصلة طالب جامعة كولومبيا محمود خليل الطعن في قانونية اعتقاله من قبل سلطات الهجرة، في ولاية نيوجيرسي وليس في ولاية لويزيانا حيث يتم احتجازه.
ويعني القرار الذي أصدره مايكل فاربيارز قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في منطقة نيوارك بولاية نيوجيرسي، أن أي استئنافات في قضية الناشط الفلسطيني ستنظره محكمة استئناف الدائرة الثالثة، بدلا من محكمة استئناف الدائرة الخامسة، وهي أكثر محاكم الاستئناف محافظة في البلاد.
ولم ترد وزارة العدل الأميركية بعد على طلب للتعليق.
تعد قضية خليل اختبارا لجهود الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لترحيل نشطاء مناصرين للفلسطينيين لا تلاحقهم أي تهم جنائية، ويقول محاموه إن إدارة ترامب استهدفته بشكل غير لائق بسبب آرائه السياسية ومكانته البارزة في الاحتجاجات الطلابية.
وأعلنت إدارة ترامب أنها ألغت تأشيرات مئات الطلاب الأجانب، الذين قالت إنهم شاركوا في مظاهرات انتشرت في الجامعات احتجاجا على دعم الحكومة الأميركية العسكري لإسرائيل.
وتقول الحكومة إن خليل، البالغ من العمر 30 عاما، وطلابا أجانب آخرين شاركوا فيها "يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية".
وأصل النزاع القضائي أن خليل، الذي يحمل إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة والمولود في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، أمضى عدة ساعات في مركز احتجاز بنيوجيرسي، وذلك بعد اعتقاله في الثامن من مارس في مانهاتن المجاورة.
وقال محامو الدفاع عن خليل إن ذلك يجعل نيوجيرسي مكانا مناسبا له للطعن في جهود الحكومة لترحيله بقضية منفصلة أمام محكمة الهجرة، لكن محامي الحكومة يقولون إن مثل هذه القضايا، المعروفة بالتماسات أوامر المثول أمام القضاء، يجب أن ترفع في الدائرة التي يحتجز فيها المعتقل.
وفي حكم من 67 صفحة، كتب فاربيارز أن هناك استثناء للقاعدة العامة التي تلزم بتقديم التماسات أوامر المثول أمام القضاء إلى دائرة الحبس في الحالات التي يكون فيها ذلك المكان غير معروف.
وأضاف فاربيارز أن "عدم تطبيق هذا الاستثناء كان سيعني أن خليل لن يتمكن من اللجوء إلى أي من المحاكم لتقديم التماس أمر المثول أمام القضاء، لا في لويزيانا ولا نيويورك ولا نيوجيرسي ولا في أي مكان آخر أيضا".
وقال محامو خليل إنه بعد وقت قصير من علمهم بنقله إلى نيوجيرسي، أبلغتهم السلطات أنها بصدد نقله إلى لويزيانا.
كما طلب محامو خليل من فاربيارز إطلاق سراحه من السجن لحين استكمال إجراءات القضية، وذلك لأسباب منه إتاحة تواجده مع زوجته الأميركية نور عبد الله لحضور ولادة طفلهما الأول.
وأفادت رسالة من طبيب نور إلى المحكمة بأنها من المتوقع أن تلد في 28 أبريل الجاري.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي