تفاصيل موافقة الكونجرس الأمريكي على دعم أوكرانيا وإسرائيل بـ95 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي، مساء السبت، بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم كمساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان رغم اعتراضات مريرة من المتشددين الجمهوريين، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء رويترز.
تخصيص أموال أمريكية لدعم عدد من الدولوأكدت وكالة الأنباء، أن التشريع الآن ينتقل إلى مجلس الشيوخ ذات الأغلبية الديمقراطية، والذي أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين، وذلك بعدما حث زعماء الولايات المتحدة على رأسهم الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بضرورة طرح المشروع للتصويت؛ ليبدأ مجلس الشيوخ النظر في مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، يوم الثلاثاء، مع بعض الأصوات الأولية.
وتوفر مشروعات القوانين مبلغ 60.84 مليار دولار لمعالجة الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك 23 مليار دولار لتجديد الأسلحة والمخزونات والمرافق الأمريكية؛ 26 مليار دولار لإسرائيل، بما في ذلك 9.1 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية، و8.12 مليار دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان.
وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره، قائلا إن المشرعين الأمريكيين تحركوا لإبقاء التاريخ على المسار الصحيح.
وقال زيلينسكي في تصريحاته لمنصة التدوينات القصيرة «إكس»: «إن مشروع قانون المساعدات الأمريكي الحيوي الذي أقره مجلس النواب اليوم سيمنع الحرب من التوسع، وينقذ الآلاف والآلاف من الأرواح، ويساعد بلدينا على أن يصبح أقوى».
وفي هذه الأثناء، أظهرت الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بعض التصدعات في الدعم القوي لإسرائيل داخل الكونجرس، وفي المقابل قد شهدت الأشهر الأخيرة تعبير الديمقراطيين عن غضبهم من الحكومة الإسرائيلية وسلوكها في الحرب في غزة، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
وشهد التصويت الذي جرى يوم السبت، الموافقة فيه على المساعدات الإسرائيلية بأغلبية 366 صوتا مقابل 58 معارضة 37 ديمقراطيا و21 جمهوريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الأمريكي مجلس النواب الأمريكي أمريكا إسرائيل مجلس النواب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إنفاق مؤقت يتكون من 100 صفحة، يهدف إلى تمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر 2025، في محاولة لمنع الإغلاق الحكومي المتوقع بعد 14 مارس.
ووفقًا لما نشره موقع "أكسيوس"، فإن التشريع جاء نتيجة تنسيق بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون والرئيس السابق دونالد ترامب، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد أحد قيادات الحزب الجمهوري أن مشروع القانون يعد "نظيفًا تمامًا"، في إشارة إلى خلوه من أي إضافات سياسية مثيرة للجدل. ويسعى الجمهوريون لتمريره بأصواتهم فقط، وهو أمر غير معتاد في الذاكرة الحديثة، بحسب التقرير.
من ناحية أخرى، أشار زعماء الحزب الديمقراطي إلى إمكانية معارضتهم للتشريع، حيث شددوا على أن "الرعاية الطبية هي خطنا الأحمر"، مما ينذر بمواجهة ساخنة بين الحزبين. وإذا تم تمرير القانون في مجلس النواب، فسيكون على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، تأمين دعم 8 أعضاء ديمقراطيين على الأقل لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون تخصيص 892.5 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و708 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي، وهي أرقام أقل من الحدود القصوى التي نص عليها قانون المسؤولية المالية لعام 2023، وأقل مما تم تخصيصه في الميزانية السابقة.
في وقت سابق، أعلنت إدارة ترامب أنها تدرس بيع مجموعة من أشهر العقارات الحكومية، من بينها مقر وزارة العدل، ومبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمبنى الذي كان يضم سابقًا فندق ترامب الفاخر.
وحددت الإدارة 443 عقارًا، تغطي أكثر من 80 مليون قدم مربعة، باعتبارها "غير ضرورية للعمليات الحكومية"، في خطوة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وترشيد الإنفاق.
ويأتي هذا ضمن خطة أوسع لخفض النفقات، حيث صرح ترامب الأسبوع الماضي بأنه تم الكشف عن حالات هدر مالي ضخمة في الميزانية الحكومية، مؤكدًا أن إدارته تمكنت بالفعل من تقليص الإنفاق بمليارات الدولارات، مع عزمه الوصول إلى تخفيضات تفوق تريليون دولار.
وفي خطاب طويل أمام الكونجرس، شدد ترامب على ضرورة الدخول في "الفترة الذهبية لأمريكا"، داعيًا إلى تعزيز سيادة البلاد واستقلالها. كما أكد أن الولايات المتحدة ستظل "حرة ومستقلة"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ستساهم في جعل أميركا "غنية وعظيمة مجددًا".
وأشاد ترامب بدور رجل الأعمال إيلون ماسك في دعم جهود خفض النفقات الحكومية، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".