خبير اقتصادي: الباب أصبح مفتوحا لأي مستثمر جاد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، إن السنوات الماضية شهدت مواجهة إشكاليات لمستثمرين، ولكن تحركنا فيها بشكل جاد والباب أصبح مفتوحا لأي مستثمر جاد يربح ويضيف قيمة مضافة حقيقية.
باحث فلسطيني لـ "الفجر": الفيتو الأمريكي فضح نوايا حكومة بايدن وتصريحاتها المضللة ليلة الكلاسيكو.. مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 21- 4- 2024 خريطة التصنيع أصبحت واضحة الآنوأضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن خريطة التصنيع أصبحت واضحة الآن وواضح الجزء الخاص بالإطار التشريعي والتنظيم، موضحا أن هناك تطورا كبيرا في حجم الطاقة وإنتاج الطاقة في مصر مما يؤهل لدخول واستقبال الكثير من الاستثمارات، كما أكد أن السوق المصري مؤهل لاستهداف اكثر من مليار مستهلك في افريقيا.
وتابع الخبير الاقتصادي: "مع قدوم الاستثمارات وتنويعها ووجود محافظ استثمارية تنتج في النهاية عملية تصنيع يعتمد على نسبة مكون محلي مرتفع وتغطية الاحتياجات، والدولة مؤهلة لتكون في مصاف الدول الصناعية، ووجهة نظر الدولة المصرية في الاستثمار ككل تغيرت ونقيس بمؤشرات ونجد تحسن كبير، وهناك تحديث مستمر لخطة لدولة واجراءاتها للتغلب على التحديات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي خريطة التصنيع الاستثمار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية