خبير اقتصادي: الباب أصبح مفتوحا لأي مستثمر جاد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، إن السنوات الماضية شهدت مواجهة إشكاليات لمستثمرين، ولكن تحركنا فيها بشكل جاد والباب أصبح مفتوحا لأي مستثمر جاد يربح ويضيف قيمة مضافة حقيقية.
باحث فلسطيني لـ "الفجر": الفيتو الأمريكي فضح نوايا حكومة بايدن وتصريحاتها المضللة ليلة الكلاسيكو.. مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 21- 4- 2024 خريطة التصنيع أصبحت واضحة الآنوأضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن خريطة التصنيع أصبحت واضحة الآن وواضح الجزء الخاص بالإطار التشريعي والتنظيم، موضحا أن هناك تطورا كبيرا في حجم الطاقة وإنتاج الطاقة في مصر مما يؤهل لدخول واستقبال الكثير من الاستثمارات، كما أكد أن السوق المصري مؤهل لاستهداف اكثر من مليار مستهلك في افريقيا.
وتابع الخبير الاقتصادي: "مع قدوم الاستثمارات وتنويعها ووجود محافظ استثمارية تنتج في النهاية عملية تصنيع يعتمد على نسبة مكون محلي مرتفع وتغطية الاحتياجات، والدولة مؤهلة لتكون في مصاف الدول الصناعية، ووجهة نظر الدولة المصرية في الاستثمار ككل تغيرت ونقيس بمؤشرات ونجد تحسن كبير، وهناك تحديث مستمر لخطة لدولة واجراءاتها للتغلب على التحديات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي خريطة التصنيع الاستثمار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: استخدام البنك المركزي لأدواته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عزمه إطلاق حزمة من الإصلاحات، تهدف الى تقوية قيمة الدينار الليبي، والمحافظة على الاحتياطيات المالية وضمان الاستدامة المالية المنشودة، ومنها تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الإيداعية لكل مصرف.
وحول ذلك، قال الدكتور محمد درمش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، لشبكة “عين ليبيا”: “بطبيعة الحال، فإن إجراءات المصرف المركزي لها إيجابيات، خاصة إذا كانت هذه القرارات مدروسة وتُتخذ بهدف تحقيق الصالح العام، وتوفير السيولة، وضمان استقرار سعر الصرف الحقيقي”.
وأضاف: “لكن ما نلاحظه، على سبيل المثال، هو أن التأخير في سحب السيولة وإدارتها يترك أثراً سلبياً على الاقتصاد، كما أن الكتلة النقدية الحالية تفوق قدرة الحركة الاقتصادية، وهو وضع غير طبيعي ولا يجب أن يكون”.
وتابع: “لذلك، فإن قرار البنك المركزي بتخفيض الكتلة النقدية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلى جانب إجراءات أخرى، إلا أنه أخفق في وضع سعر صرف يساهم في استقرار الأسعار ويحمي أصول الدولة المقومة بالدينار”.
وأردف درميش: “عندما يُقال إن الهدف هو الحفاظ على الاحتياطي العام من خلال خفض قيمة الدينار، فإن ذلك يؤدي فعلياً إلى فقدان الدولة لأصولها، واستنزاف مدخرات المواطنين”.
واستطرد قائلا: “الحل الصحيح، إذا سمحت الظروف، هو استخدام جزء من الاحتياطي لتعويض العجز، على أن يتم لاحقاً تعويض هذا الاحتياطي بطرق لا تضر بالاقتصاد الوطني أو المواطنين”.
وختم بالقول: “باختصار، فإن استخدام البنك المركزي لأدواته المخول بها قانوناً هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ما عدا ما يتعلق بسعر الصرف، فرغم وجود التخويل القانوني، إلا أن تغيير سعر الصرف يجب أن يتم بتنسيق كامل مع باقي أدوات السياسة الاقتصادية”.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر