أيمن الجميل: الاتفاق مع البنك الدولى بقيمة 6 مليارات دولار يشجع الاستثمار الأجنبى ويضاعف الثقة فى الاقتصاد الوطنى
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الإجراءات الأقتصادية الأخيرة أثبتت عمق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ودفعت المؤسسات العالمية والعربية إلى المسارعة بالتعاون مع الدولة المصرية ودعم الاقتصاد المصرى مع تحفيز المستثمرين وشركاء التنمية إلى عقد شراكات قوية مع القطاع الخاص المصرى، انطلاقا من تنوع الاقتصاد ووفرة الفرص الاستثمارية وسلامة التشريعات وقوة البنية التحتية التى تطمئن المستثمرين على نجاح مشروعاتهم فى المدى الزمنى المنظور.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الاتفاق الأخيرمع البنك الدولى بقيمة 6 مليارات دولار، والمزمع دخوله حيز التنفيذ فى يوليو المقبل، يشجع الاستثمار الأجنبى ويضاعف الثقة فى الاقتصاد الوطنى، ويؤكد على الشراكة مع الدولة المصرية، خاصة وأنه يمتد إلى ثلاث سنوات، متضمنا 3 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص و3 مليارات دولار للحكومة بما فى ذلك 1.5 مليار دولار دعم الموازنة لمساندة إطار سياسات التنمية الشاملة المتفق عليه.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت خلال السنوات العشر الماضية، إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة ووضع استراتيجية شاملة للتنمية ومنح الاقتصاد الوطنى مجالات للتنوع والنمو، بحيث يستطيع من خلال القطاع الخاص والقطاع الحكومى والمجتمع المدنى، فتح جسور مع المؤسسات المالية الدولية والحصول على شراكات جديدة مع المؤسسات الدولية والصناديق السيادية، مع قدرة أكبر على مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة والأزمات المتشابكة التي لا تؤثر فقط على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها تهدد ما تحقق من مكتسبات على مدار السنوات الماضية
وتابع أيمن الجميل أن الشراكات الناجحة بين الدولة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية، تتيح للدولة المصرية دعم القطاع الخاص بقوة وإطلاقه ليكون بحق قاطرة التنمية، كما يتيح مجالا أكبر لدعم خطط التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من خلال مشروعات عملاقة مثل مبادرة حياة كريمة، ويتيح كذلك متابعة الاستثمار فى رأس المال البشرى ودعم برامج التعليم والصحة والتعليم الجامعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مما يمنح الأجيال الجديدة من الشباب فرصا أفضل للنمو والتطلع إلى المستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ايمن الجميل التنمية الاقتصادية البنك الدولي مؤسسات التمويل الاصلاح الاقتصادى بناء الإنسان الدولة المصریة ملیارات دولار القطاع الخاص أیمن الجمیل
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة.