هجوم إسرائيلي عنيف على واشنطن بسبب نيتها فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
إسرائيل – وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العقوبات المحتملة من واشنطن ضد وحدة “نيتسح يهودا” التابعة للجيش بـ”الانحطاط الأخلاقي وقمة السخافة” وتعهد بالتحرك لمنع مثل هذه الخطوة.
وقال نتنياهو: “لا يجوز فرض عقوبات على جيش الدفاع الإسرائيلي.. أنا أعمل في الأسابيع الأخيرة ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية”.
وأضاف: “في الوقت الذي يقاتل فيه جنودنا، فإن نية فرض عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي هي قمة السخافة وانحطاط أخلاقي.. إن الحكومة برئاستي ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه الخطوات”.
كما ذكر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن “قرار فرض عقوبات أمريكية على الجيش هو جنون مطلق”، موضحا: “لقد حذرنا من أن العقوبات التي تفرضها إدارة بايدن ضد المستوطنين ستمتد إلى الجيش وإسرائيل بأكملها”.
وقال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إن “وحدة نيتسح يهودا هي جزء لا يتجزأ من الجيش، وهي تخضع للقانون العسكري وتعمل وفقا للقانون الدولي”. معتبرا أن “إسرائيل تتمتع بنظام قضائي قوي ومستقل يعرف كيفية فحص أي انتهاك للقانون أو انحراف عن أوامر الجيش، وهذا ما سنفعله”.
وأوضح بيني غانتس: “أكن احتراما كبيرا لأصدقائنا الأمريكيين، لكن فرض العقوبات على الوحدة يعد سابقة خطيرة، وسأعمل حتى لا يمر مثل هذا القرار”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت أن “واشنطن تعتزم في الأيام المقبلة فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان واعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
وتشمل العقوبات منع حصول الوحدة العسكرية على مساعدات أمريكية للجيش الإسرائيلي أو المشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، والوحدة المذكورة متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.
هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إنه اتخذ قرارات بشأن انتهاكات إسرائيل وفق القوانين (قانون ليهي) التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لمن يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فرض عقوبات على
إقرأ أيضاً:
كندا تفرض عقوبات على قادة عسكريين سودانيين وشركات مرتبطة بالنزاع
بموجب العقوبات، سيتم تجميد أصول المشمولين بالقرار في كندا، ومنع الكنديين من التعامل معهم ماليًا أو تقديم أي خدمات تتعلق بممتلكاتهم.
الخرطوم: التغيير
فرضت الحكومة الكندية عقوبات على عدد من كبار القادة العسكريين السودانيين، بينهم قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إضافة إلى رئيسي جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابقين، صلاح عبدالله قوش ومحمد عطا المولى عباس.
وبموجب العقوبات، سيتم تجميد أصول المشمولين بالقرار في كندا، ومنع الكنديين من التعامل معهم ماليًا أو تقديم أي خدمات تتعلق بممتلكاتهم.
كما استهدفت العقوبات ثلاث شركات مرتبطة بالقوات المتحاربة، وهي شركة “سودان ماستر تكنولوجي”، التي تعمل في تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح الجيش السوداني، وشركة “تراديف للتجارة العامة” التابعة لقوات الدعم السريع، إضافة إلى شركة أخرى لم يتم الكشف عن اسمها.
وشملت العقوبات أيضًا قائد القوات الجوية السودانية الطاهر محمد العوض الأمين، في خطوة قالت أوتاوا إنها تهدف إلى زيادة الضغط على الأطراف المتورطة في النزاع المستمر بالسودان، والذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية حادة.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ أبريل 2023.
وقد أسفر الصراع عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، ونزوح الملايين داخل السودان وخارجه، وسط تقارير عن انتهاكات واسعة بحق المدنيين، شملت القصف العشوائي، والقتل خارج القانون، والاعتداءات الجنسية، والنهب.
سبق أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على قادة عسكريين سودانيين، بالإضافة إلى كيانات اقتصادية تابعة لهم، في محاولة للضغط من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين.
ورغم هذه الإجراءات، لم تُسفر الجهود الدبلوماسية حتى الآن عن إنهاء القتال، في ظل تعثر مسارات التفاوض واستمرار المعارك في مناطق واسعة من البلاد.
الوسومآثار الحرب في السودان العقوبات الغربية على السودان كندا
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية