هجوم إسرائيلي عنيف على واشنطن بسبب نيتها فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
إسرائيل – وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العقوبات المحتملة من واشنطن ضد وحدة “نيتسح يهودا” التابعة للجيش بـ”الانحطاط الأخلاقي وقمة السخافة” وتعهد بالتحرك لمنع مثل هذه الخطوة.
وقال نتنياهو: “لا يجوز فرض عقوبات على جيش الدفاع الإسرائيلي.. أنا أعمل في الأسابيع الأخيرة ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية”.
وأضاف: “في الوقت الذي يقاتل فيه جنودنا، فإن نية فرض عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي هي قمة السخافة وانحطاط أخلاقي.. إن الحكومة برئاستي ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه الخطوات”.
كما ذكر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن “قرار فرض عقوبات أمريكية على الجيش هو جنون مطلق”، موضحا: “لقد حذرنا من أن العقوبات التي تفرضها إدارة بايدن ضد المستوطنين ستمتد إلى الجيش وإسرائيل بأكملها”.
وقال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إن “وحدة نيتسح يهودا هي جزء لا يتجزأ من الجيش، وهي تخضع للقانون العسكري وتعمل وفقا للقانون الدولي”. معتبرا أن “إسرائيل تتمتع بنظام قضائي قوي ومستقل يعرف كيفية فحص أي انتهاك للقانون أو انحراف عن أوامر الجيش، وهذا ما سنفعله”.
وأوضح بيني غانتس: “أكن احتراما كبيرا لأصدقائنا الأمريكيين، لكن فرض العقوبات على الوحدة يعد سابقة خطيرة، وسأعمل حتى لا يمر مثل هذا القرار”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت أن “واشنطن تعتزم في الأيام المقبلة فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان واعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
وتشمل العقوبات منع حصول الوحدة العسكرية على مساعدات أمريكية للجيش الإسرائيلي أو المشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، والوحدة المذكورة متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.
هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إنه اتخذ قرارات بشأن انتهاكات إسرائيل وفق القوانين (قانون ليهي) التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لمن يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فرض عقوبات على
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إسرائيل للتحقيق في استخدام جيشها المدنيين دروعا بشرية
دعت الخارجية الأميركية إسرائيل مرة أخرى إلى التحقيق بسرعة وضمان المساءلة عن أي تجاوزات وانتهاكات، وقالت في بيان إنه تمت مشاهدة التقارير التي وصفتها بالمزعجة عن استخدام الجيش الإسرائيلي للمدنيين دروعا بشرية.
وأضافت الخارجية الأميركية، أن واشنطن ستواصل التوضيح لحكومة إسرائيل، أنها تتوقع منهم التصرف بما يتفق مع قانون النزاعات المسلحة.
وفي هذا الصدد، قالت الخارجية الأميركية أيضا، إن الجيش الإسرائيلي قال إنه يحقق في فيديو الجزيرة وإنه لا يعكس قيمه لأنه انتهاك لأوامره و إجراءاته.
وقال فيدانت باتل نائب المتحدث باسم الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن: "لقد رأينا هذه التقارير المزعجة في الفيديو. الجيش الإسرائيلي قال إنه يجري تحقيقا في الحادث وإن ما تم تصويره في مقاطع الفيديو هذه لا يعكس قيمه وكان انتهاكا واضحا لأوامره وإجراءاته التنظيمية. سأترك الإسرائيليين يتحدثون، لكننا ندعو مرة أخرى إسرائيل إلى المسارعة في إجراء التحقيق وضمان المساءلة عن أي تجاوزات وانتهاكات، وسنواصل التوضيح لحكومة إسرائيل أن هناك بالطبع توقعات بأن عليهم التصرف بما يتوافق مع قانون الصراع المسلح".
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد اعتبرت أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، داعية إلى محاكمته.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، في تصريح صحفي الأحد الماضي، إن استخدام جيش الاحتلال النازي، المعتقلين الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته الإرهابية في قطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان، واعتبر ذلك انتهاكا صارخا لكل قوانين الحروب وحقوق الأسرى، واستهتارا بكل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو