محللون مصريون يعلقون على لقاء شكري مع نظيره التركي وزيارة السيسي المرتقبة لتركيا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
مصر – علق محللان سياسيان مصريان على لقاء وزير خارجية مصر مع نظيره التركي امس السبت، وعلى الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، للقاء نظيره رجب طيب أردوغان.
وأكد هاني الجمل المحلل السياسي المصري المختص بالشأن التركي “أهمية لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره التركي هاكان فيدان، والذي جرى امس السبت في اسطنبول، وقال إنه “هام وحساس ويحمل في طياته ثقل الدولتين الإقليميتين في وقت دقيق تمر به منطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل الأوضاع الساخنة في فلسطين والقرن الإفريقي”.
وأضاف أن “هذا اللقاء جاء في جملة من التطورات الإقليمية كان أهمها تطور العلاقات المصرية التركية خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة بعد جفاء العلاقات الثنائية بين البلدين لأكثر من عشر سنوات، بسبب استقبال أردوغان لجماعة “الإخوان” المسلمين، بعد مظاهرات 30 يونيو وإزاحة الإخوان من سدة الحكم في مصر”.
واستطرد: “لكن بعد اللقاء الحميمي بين الرئيس السيسي والرئيس أردوغان على هامش كأس العالم في قطر تسارعت وتيرة التقارب بين الكبيرين من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى الوزراء والتي ساهمت في زيادة التعاون الاقتصادي بينهما إلى 10 مليارات دولار، كما يؤسس هذا اللقاء إلى العمل على التحضير لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي على مستوى القيادتين”.
وتابع الخبير: “هذه علامة مهمة في العمل المشترك وتحقيق الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات وحجم الدولتين فضلا عن الترتيب لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في المستقبل القريب والتي تعد من الشواهد المميزة في عودة العلاقات الثنائية خاصة التجارة والاقتصاد أحد أقوى أشكال التعاون والاستثمارات في مصر، ويبلغ حجم التجارة بيننا 8 مليارات دولار”.
وأردف: “هناك هدف خلال زيارة رئيس الجمهورية تركيا، لزيادة حجم التجارة إلى 15 مليار دولار من خلال توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة وإعادة تشغيل الشحن البحري وتعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية، وهناك فرصة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية فضلا عن السعي إلى ترسيم الحدود البحرية من أجل استخراج الغاز، وتهيئة الأجواء لانضمام تركيا لمنظمة غاز شرق المتوسط، وتقارب وجهات النظر بين تركيا واليونان وقبرص بجهود مصرية، هذا بجانب التنسيق مع تركيا في لعب دورا في تهدئة الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، بعد رغبة إثيوبيا شراء ميناء بربرة في (صومالي لاند) وهو ما قد يشغل الأمور في هذه المنطقة بعد عسكرة البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثين على السفن الأمريكية وتأثير ذلك على حركة التجارة الوافدة إلى قناة السويس بنسبة 40%”.
وقال الجمل: “كما أن هذا اللقاء يضع أسس التعامل مع الرغبات الإسرائيلية في تهجير الفلسطينيين والمضي قدما في أن تكون تركيا وسيطا بجانب مصر وبديلا عن قطر في مفاوضات الهدنة الاإسانية بين إسرائيل وحركة الفصائل لما تتمتع به من علاقات قوية بقادة حركة الفصائل والذين لهم تواجد مميز في تركيا سواء سياسي أو اقتصادي”.
وقد حذر الجانبان من أن الحرب في قطاع غزة ستؤدي إلى توسع الصراع في المنطقة وطالبا المجتمع الدولي بالضغط لفتح المعابر الإسرائيلية الستة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة والتأكيد على صيغة حل الدولتين.
ومن جهته، قال المحلل السياسي المصري المختص بالشأن التركي، محمد ربيع الديهي: “لا شك في أن زيارة السيسي لتركيا والتي تعد الأولى من نوعها منذ وصوله للحكم في عام 2015، سوف تدشن الزيارة مسار ونمط جديد أكثر تعاون وتوسع في العلاقات بين البلدين خاصة على صعيد الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون والترابط الاقتصادي”.
وأضاف: “خاصة وأن زيارة السيسي لتركيا سوف تفتح مجالات جديدة في التعاون بين البلدين فضلا عن تعزيز التعاون في المجالات القائمة وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري في ضوء ما يشهده الشرق الأوسط من اضطرابات أمنية وسياسية قد تضع المنطقة أمام حرب إقليمية شاملة”.
وفي سياق متصل، يتوقع المحلل السياسي أن “تحمل الزيارة في طياتها تنسيقا مصريا تركيا في بعض الملفات والقضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمه الليبية وتطورات المشهد في سوريا”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية