لميس الحديدي: سعر الدولار الخاص بالاستيراد تراجع
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن أهم ما يخص المواطن في ظل أي إصلاح اقتصادي هو الأسعار، مشيرة إلى أن الشارع عاش لشهور طويلة في معدلات أسعار شديدة الارتفاع خلال فترة ما قبل القضاء على السوق السوداء، حيث انخفضت بعض السلع وبقيت البعض الآخر أسعاره مرتفعة وسط معدلات تضخم بلغت الأربعينيات خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى وجود سعرين للصرف قبل التدفقات النقدية الدولارية الأخيرة.
وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "الآن مع وجود تدفقات نقدية وفيرة ناجمة عن صفقة رأس الحكمة جنبًا لجنب مع جهود البنك المركزي وعودة الاستثمارات في أدوات الدين والقضاء على السوق السوداء ولجوء الناس للقطاع المصرفي، كل ما حدث يجعلنا نتوقع تراجع الأسعار."
سعر الدولار الخاص بالاستيراد تراجهوأوضحت: "لأن سعر الدولار الخاص بالاستيراد تراجع ولم يعد بمعدلات السوق السوداء التي وصلت في بعض الأحيان خلال الأشهر الماضية لمتوسط 60 وأحيانا 70 جنيه، والآن تراجع السعر إلى مستويات 48 جنيه في السوق الرسمي."
رضا المواطنوأشارت إلى أن الدولة أعلنت مؤخرًا عن مبادرة جديدة لتخفيض الأسعار بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون هدفه الرئيسي هو رضا المواطن وأن يشعر المواطن بتحسن أحواله سواء دخله أو تكلفة حياته عمومًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي إصلاح اقتصادي الاسعار السوق السوداء سعر الدولار رضا المواطن
إقرأ أيضاً:
أحداث أهرمومو تسائل دور نواب الأمة في الدفاع عن مصالح المواطنين
زنقة 20 | علي التومي
كشفت الأحداث التي عرفه السوق الأسبوعي برباط الخير (اهرمومو)، عن تصاعد في حالة الاحتقان الاجتماعي، وسط غياب للمنتخبين والنواب البرلمانيين في الدفاع عن حقوق المواطنين.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر عليمة، أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في السوق الأسبوعي للمدينة ليست سوى انعكاس مباشر لتخلي ممثلي الأمة عن مسؤولياتهم، وهو ما ترك المواطن في مواجهة مباشرة مع الأزمات المعيشية دون حلول تذكر.
ويعزو متابعون، تفاقم الغضب الشعبي إلى ضعف أداء دور المنتخب المفقود في وقت تزداد فيه الضغوط الإقتصادية والإجتماعية.
ومع استمرار صمت المنتخبين المحليين و البرلمانيين، يجد المواطن نفسه يتيما ودون جهة تدافع عن مصالحه، مما يزيد من حدة التوتر في الشارع بسب الغلاء وارنفاع تكاليف المعيشة.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا التقاعس قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، داعين إلى تحمل المسؤولية وإعادة بناء الثقة بين المواطن وممثليه داخل المؤسسات المنتخبة، قبل أن تتسع رقعة الاحتجاجات إلى مناطق أخرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية