"واشنطن بوست" تكشف أسباب رفض السلطات الأوروبية مصادرة الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
ترفض السلطات الأوروبية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تنتهك القانون الدولي، وتقوض ثقة المستثمرين في اليورو وتتسبب بإجراءات انتقامية من قبل موسكو.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة أن المؤسسة الأوروبية غير راضية عن إصرار الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات محفوفة بالمخاطر، لأن معظم الأصول موجودة في أوروبا.
كما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن احتمال مصادرة الأصول الروسية لصالح كييف يهدد بتعطيل النظام الدولي ويثير العديد من الأسئلة. مؤكدة أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا قد يعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي.
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من احتياطيات النقد الأجنبي الروسية.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وفي وقت سابق من يوم السبت، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، ويحظر إلغاء تجميدها، ويمنح الولايات المتحدة صلاحيات تعويض كييف، وتوظيف هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مصادرة الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة
خفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
البنك الأهلي: ما حدث في مباراة بتروجت كارثة المشاط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل لها في عام 2024
يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ثبت أسعار الفائدة أمس، خلال اجتماعه الأول في 2025 وفي عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتظل عند 4.25% إلى 4.5%.
وعقب قرار الفيدرالي الأمريكي، أشار جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى أنه سيكون هناك توازن في قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الخفض السريع لمعدلات الفائدة قد يعرقل التقدم في تراجع التضخم كما أن الخفض ببطء قد يزيد مستويات البطالة وضعف النشاط الاقتصادي، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج عقب قرار التثبيت.