مدير منظمة الألكسو: الحفاظ على لغتنا أمام هجمات اللغات الأخرى يمثل تحديًا كبيرًا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد ولد أعمر، مدير منظمة «الألكسو»، إن المنظمة تعمل على تقييم الوضع الراهن في مختلف الاهتمامات سواء مجال الثقافة أو البحث العلمي أو التعليم من خلال رصد واستشراف المستقبل ثم وضع استراتيجية تطلقها المنظمة مع شركائها والوزارات المتخصصة بالدول العربية، والعمل على تنفيذها وفق آجال زمنية لتحقيق أهداف معينة وتسريع آليات تحقيق هذه الأهداف.
وأضاف «أعمر»، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، « تواجهنا الكثير من التحديات باعتبار أن منظمة الألكسو كان عندها نقطة قوة كبيرة للغاية أن تشتغل فيما هو مشترك في دولنا العربية وهي الهوية الثقافية لهذه الدول من خلال المنظومات المختلفة».
وتابع: «هناك نقاط ضعف في المنظومة هي أن الهجمات الخارجية كبيرة وتطلب منا أن نعمل على تنسيق الجهود العربية لمواجهة هذه التحديات والمحافظة على اللغة، وسنعمل من خلال هذا الجهد التي تقوم به المنظمة على تنسيق جهودنا من خلال مؤتمراتنا الوزارية المختلفة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدير منظمة الألكسو اللغة الثقافة البحث العلمي قناة القاهرة الإخبارية من خلال
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: بنعلي تتهرب من المسؤولية و لا تلتزم بالتوجيهات الملكية
زنقة 20 ا الرباط
دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الحكومة إلى التحرك الفوري والجدي لتجاوز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن هذا القطاع الاستراتيجي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان السيادة الطاقية للمملكة.
وحملت المنظمة الحقوقية وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مسؤولية العجز والارتباك الذي يشهده القطاع، مشيرة إلى أن تصريحاتها الأخيرة أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة كشفت عن غياب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة هذا الملف الحيوي.
وقالت إن الوزيرة، بدلًا من تحمل مسؤولياتها القيادية، اختارت إلقاء اللوم على المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد بنيحيى، متجاهلة دورها السياسي والمسؤولية التي تتحملها في قيادة التحول الطاقي بالمملكة.
وأضافت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أن هذا النهج يعكس ضعفًا واضحًا في الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية التي وضعت خارطة طريق واضحة لتحويل المغرب إلى نموذج عالمي في مجال الطاقات المتجددة.
وأوردت أن التحولات العالمية الكبرى في قطاع الطاقة، لا سيما ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، تتطلب شجاعة سياسية ورؤية واضحة من طرف المسؤولين الحكوميين، مؤكدة أن تأخير الوزيرة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة سيؤدي إلى ضياع فرص استراتيجية كبيرة للمغرب، الذي يتمتع بموارد طبيعية هائلة تجعله مؤهلًا للريادة في هذا المجال.
كما شددت على أن الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة ذهبية لتعزيز استقلال المملكة الطاقي وضمان استدامة مواردها الطاقية.
واعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تصريحات الوزيرة تحت قبة البرلمان أثارت موجة من الاستياء لدى عدد من البرلمانيين الذين اعتبروا أن الوزيرة لم تكن في مستوى تطلعات المرحلة، واعتبروها مجرد ملاحظة للوضع بدلًا من أن تكون قائدة فاعلة للقطاع.
وأفادت أن هذا التخبط يعكس غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية، مما يهدد بتحويل فرص المغرب في الطاقات المتجددة إلى خسائر يصعب تعويضها.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن رؤية الملك محمد السادس في مجال الطاقات المتجددة يجب أن تكون مرجعًا ملزمًا للحكومة، خاصة أنها تضمنت الدعوة إلى بناء بنية تحتية متطورة وتعزيز السيادة الطاقية من خلال الاستثمار في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر.
وطالبت الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات وإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية للطاقة لتكون أكثر كفاءة وفعالية في مواكبة التحولات الطاقية العالمية.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في تنفيذ السياسات الطاقية التي تعكس التوجيهات الملكية وتطلعات الشعب المغربي، مؤكدة أن القطاع الطاقي ليس مجرد رهان اقتصادي، بل هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.
وشددت على أن المرحلة الحالية لا تحتمل التأخير أو المراوغة، وأن على جميع الأطراف العمل بروح الفريق لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية في مجال الطاقات المتجددة.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات