ترتكب انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين.. عقوبات أمريكية على كتيبة "نيتسح يهودا" المتطرفة بالجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
في خطوة غير مسبوقة، من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي تدعى "نيتسح يهودا" الحريدية المتطرفة، وذلك بعد أن طالب الأمريكيون في وقت سابق بتوضيحات بشأن تقارير عن قيام جنودها بالاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال الأيام المقبلة عن عقوبات ضد كتيبة جيش الاحتلال "نيتسح يهودا" على خلفية انتهاكات حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة أنه من بين أمور أخرى، سيتم منع نقل المساعدات العسكرية الأميركية إلى الكتيبة "نيتسح يهودا"، وسيمنع جنودها وضباطها من المشاركة في التدريب مع الجيش الأميركي.
ووفقا للصحيفة فأن الإدارة الأمريكية، اتخذت قرارا بإعلان وحدة "نيتسح يهودا" وحدة لا تجتاز اختبارات "قانون ليهي" (قانون أمريكي يحد من المساعدات العسكرية للقوات الأجنبية التي تنتهك القانون الدولي )، ويتطلب هذا القانون من الدول التي تستخدم الأسلحة الأمريكية أن تفي بمعايير حقوق الإنسان.
وبحسب الصحيفة فقد تم ربط عدد من الحوادث باسم الكتيبة المتطرفة "نيتسح يهودا" التي قامت بتجنيد جماعة "فتيان التلال" المتطرفة والقوميين المتطرفين ذوي المواقف اليمينية المتطرفة.
وأوضحت الصحيفة إنه إذا حدث ذلك بالفعل، فسيكون بمثابة سابقة تاريخية وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الحكومة الأمريكية عقوبات على وحدة عسكرية من إسرائيل.
وربط وزير الخارجية الأمريكي، القرار المتوقع بالمساعدات العسكرية لإسرائيل، وأوضح أن القرار قد اتخذ بالفعل، ودون الخوض في التفاصيل، قال إنه سيتم تنفيذه في الأيام المقبلة.
وأوضح: "نحن نعمل بموجب قانون ليهي، على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تستخدم القانون أبدا ضد الجيش الإسرائيلي، هذا قانون مهم للغاية، وهو أمر نطبقه من جميع النواحي. عندما نقوم بهذه التحقيقات، فإن الأمر يستغرق وقتًا، ويجب القيام به بعناية فائقة، سواء في جمع الحقائق أو تحليلها - وهذا بالضبط ما فعلناه".
عاصفة غضب إسرائيليمن جانبه، هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نية الإدارة الأمريكية فرض مثل هذه العقوبات وكتب في تغريدة عبرية عبر تويتر أنه "يمنع فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي وتحديداً بعد أن وافق مجلس النواب على حزمة مساعدات كبيرة لإسرائيل.
وأكد نتنياهو: "في الأسابيع الأخيرة، كنت أعمل ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك في محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية. إن نية فرض عقوبات على وحدة في جيش الدفاع الإسرائيلي هي قمة السخافة والأخلاق".
ورد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس أيضا: "لدى دولة إسرائيل نظام قضائي قوي ومستقل، يعرف كيف يفحص ويفحص أي انتهاك للقانون أو انحراف عن أوامر جيش الدفاع الإسرائيلي، وهكذا فعلنا".
وتابع: إن فرض عقوبات على الكتيبة يبعث برسالة خاطئة إلى أعدائنا المشتركين في وقت الحرب. سأعمل حتى لا يمر هذا القرار"
واحتج وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش بشدة وادعى أن "قرار فرض عقوبات على جيش الدفاع الإسرائيلي بينما تقاتل إسرائيل من أجل وجودها هو جنون كامل. لقد حذرنا من أن العقوبات التي تفرضها إدارة بايدن ضد المستوطنين ستستمر بالنسبة للجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل بأكملها، وهذا جزء من خطوة مخططة لإجبار دولة إسرائيل على الموافقة على إقامة دولة فلسطينية والتخلي عن أمن إسرائيل".
وزعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير أن هذا "تجاوز للخط الأحمر". وقال إن هذا "قرار وهمي وغير منطقي ومكسب غير متوقع لأعدائنا".
وفي يناير الماضي، نشرت صحيفة "الجارديان" تحقيقا كشفت فيه، عن الأساليب التي استخدمتها الإدارات الأمريكية لحماية إسرائيل من القوانين الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل "قانون ليهي" ومواصلة تزويدها بالمعلومات اللازمة.
وبحسب التقرير، فقد فحص المسؤولون الأمريكيون أكثر من اثنتي عشرة حالة منذ عام 2020 أكدت فيها أن كتيبة “نيتسح يهودا” ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لكنها بذلت جهودا كبيرة للسماح للوحدات المسؤولة عن تلك الانتهاكات بمواصلة ارتكابها.
ويقول مسؤولون أمريكيون سابقون إن بإمكانهم الوصول إلى الأسلحة الأمريكية، لأنه من خلال القيام بذلك، ساهم كبار المسؤولين الأمريكيين في شعور الجنود الإسرائيليين بالحصانة التي تعاملوا بها مع الحرب الحالية في غزة.
و"قانون ليهي"، الذي ذكره بلينكن، تم إقراره في التسعينيات وسمي على اسم السيناتور باتريك ليهي. وكان الغرض منه هو منع الوضع الذي تكون فيه الولايات المتحدة متواطئة في انتهاك حقوق الإنسان التي ترتكبها وحدات من الجيوش الأجنبية.
وتقول صحيفة الجارديان أن الولايات المتحدة استخدمت آليات خاصة لحماية إسرائيل من القانون، وليس أي حليف آخر لواشنطن يتلقى ترتيبا مماثلا، وقال ليهي نفسه إن القانون لم يطبق بشكل متسق، وأكد أن "ما رأيناه في الضفة الغربية وغزة هو مثال صارخ على ذلك".
ما نعرف عن كتيبة "نيتسح يهودا"؟احتفلت الكتيبة منتصف شهر فبراير من العام الجاري بمرور 25 عام على إنشائها، وكلمة "نيتسح يهودا" تعني يهودا الأبدي، وسابقا كانت تعرف باسم "ناحال حريدي"، وهي كتيبة تسمح لليهود المتدينين بالانخراط في جيش الاحتلال، في جو يتوافق مع معتقداتهم الدينية.
كما أن هذه الكتيبة لا تضم في صفوفها نساء، وتعتمد على "الكوشر" (الطعام الحلال وفقا للشريعة اليهودية).
ويلزم القانون الإسرائيليين بالخدمة العسكرية، لكن القسم الأكبر من المتدينين اليهود يرفضون أداء الخدمة بداعي التفرغ لدراسة الدين.
ويقول موقع "ناحال حريدي" إنه في عام 1999 بدأت أول وحدة مؤلفة من 30 جنديا حريديا وأطلق عليها اسم "ناحال حريدي"، بدأ هذا المشروع القومي من قبل جمعية "نيتسح يهودا" بالتعاون الكامل مع جيش الاحتلال، وفي غضون عامين شكلت أول كتيبة حريدية (نيتسح يهودا)، وهي الكتيبة 97.
واليوم، تعد الكتيبة جزءا من لواء كفير، وتعمل في رام الله (وسط الضفة) وجنين (شمال)، وهي حاليا جوهر الخدمة الحريدية في الجيش الإسرائيلي، ويخدم فيها حوالي أكثر من ألف جندي من اليهود المتشددين.
ويخدم جنود الكتيبة ما مجموعه عامين و8 أشهر في الجيش الإسرائيلي، وتستمر الدورة التدريبية حوالي 8 أشهر، تليها الخدمة كجنود لمدة 16 شهرا إضافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الاعتداء على الفلسطينيين الضفة الغربية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المساعدات العسكرية الأميركية قانون ليهي اليهود المتشددين الولایات المتحدة الجیش الإسرائیلی فرض عقوبات على جیش الاحتلال قانون لیهی
إقرأ أيضاً:
بعد عقوبات أمريكية على بنك اليمن والكويت.. خبراء اقتصاد يحذرون البنوك في صنعاء
أصدرت الخزانة الأمريكية ف قرارا بفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت، نتيجة قيامه بعملية تمويل مالي للحوثيين.
واتهمت الوزارة البنك، بمساعدة الحوثيين في الوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأكدت التزامها بتعطيل القنوات غير المشروعة ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لحماية القطاع المصرفي من تأثير الحوثيين.
في هذا السياق دعا خبراء اقتصاد، القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي إلى سرعة تنفيذ قرارات البنك المركزي فرع عدن تجنبا لعقوبات أمريكية على غرار فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت أمس الجمعة.
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن التعاون مع البنك المركزي في عدن هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الناتجة عن تسارع وتيرة العقوبات على البنوك وشركات الصرافة اليمنية.
كما أكد على ضرورة العمل الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لضمان استقرار القطاع المصرفي وتخفيف الآثار السلبية لهذه العقوبات.
وحسب الخبير الاقتصادي إن العقوبات الأمريكية، وإن كانت تستهدف الحد من تمويل جماعة الحوثي، فإن تأثيرها يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني. كما حذر من خطورة تدخل جماعة الحوثي في القطاع المصرفي.
ودعا رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي جماعة الحوثي بالكف عن هذه الممارسات التي تهدد استقرار المؤسسات المالية وتضعف قدرتها على الاستمرار.
وشدد على ضرورة تضافر جهود القطاع المصرفي مع الجهات الرسمية لتعزيز الثقة الدولية في المنظومة المالية اليمنية وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بما يخدم مصلحة الاقتصاد والشعب.
بدوره أكد الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، أن بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يعرضها لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، كونها تتعامل مع بنك مصنف على لائحة العقوبات لدى الخزانة الأمريكية.
وقال صالح أن العقوبات التي طالت بنك اليمن والكويت لا يمكن أن ينظر إليها كحالة منعزلة أو مختلفة عما يجري في هذا السياق.