خبير: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعتمد على إعلاء قيمة المنتج المصري
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعتمد بشكل أساسي على إعلاء القيمة المضافة للمنتج المصري.
أضاف الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "هناك تطورا كبيرا في حجم وإنتاج الطاقة في مصر مما يؤهل لدخول واستقبال الكثير من الاستثمارات".
أشار: "في إحصائية عام 2022 وفقا للبيانات الرسمية نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات تخطت نسبة 46%، وأعتقد في عام 2024 وصلت إلى 54%".
أوضح: "خريطة التصنيع أصبحت واضحة الآن وواضح الجزء الخاص بالإطار التشريعي والتنظيم"، موضحا: "الدولة مؤهلة لتكون في مصاف الدول الصناعية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رداً على سؤال برلماني.. الضحاك: نعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي
وجهت سمية عبدالله السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً برلمانياً إلى الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول مستجدات "المبادرة الوطنية للوجبات الصحية"، وذلك خلال الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
في نص السؤال، أشارت سمية السويدي إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة كانت قد أعلنت عن مبادرة وطنية لتوفير وجبات غذائية مجانية لطلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة بحلول عام 2025، ورغم أنه كان من المقرر تنفيذ مرحلة تمهيدية خلال العام الدراسي 2023 – 2024، إلا أنها لم تُطبق، مما دفعها إلى طرح السؤال التالي: "ما هي جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة خلال العام الدراسي 2024 – 2025؟".
في ردها الكتابي، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالتنسيق مع الشركاء وأصحاب العلاقة، لضمان تطوير المشاريع المرتبطة بالمبادرة، إلى جانب إعادة تحديد الأدوار والمسؤوليات بما يتماشى مع المستجدات في الجهات المعنية.
وأوضحت أن الوزارة ستركز على تعزيز القيمة الغذائية للمحاصيل المشمولة في السلة الغذائية الوطنية، مع طرح مبادرات ومشاريع تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية الاحتياجات الغذائية للدولة، مع مراعاة معايير ومتطلبات السلامة الغذائية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية