تسليم 43 مهاجرا غير شرعي من أصول إفريقية إلى مركز عين زارة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية عن تسليم 43 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة إلى مركز إيواء عين زارة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وجاء هذا الإجراء بعد مداهمة مخبأ لتجميع المهاجرين غير الشرعيين في مدينة زوارة، حيث كانت المعلومات تشير إلى أن الأشخاص المسؤولين عن هذا الموقع يخططون لتنظيم رحلة هجرة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
وتم جمع المعلومات والتحريات قبل أن يتم مداهمة المكان وضبط عدد من المهاجرين من جنسيات مختلفة من إفريقيا. وتم نقلهم إلى مقر قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية لاستكمال الإجراءات القانونية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة بجهاز الهجرة غير الشرعية.
وأكدت قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية على استمرار جهودها في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بكافة الوسائل المتاحة، مشددة على حزمها في مواجهة كل من يسعى للعبث بأمن وسلامة البلاد.
الوسومالمنطقة الغربية جنسيات إفريقية ليبيا مركز إيواء عين زارة مهاجر غير شرعي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنطقة الغربية جنسيات إفريقية ليبيا مهاجر غير شرعي
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تبحث الجهود الإقليمية لـ«مكافحة الهجرة غير الشرعية»
على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الثاني لمسار الخرطوم، عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، لقاءً ثنائياً مع وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
وشهد اللقاء “مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها دعم الجهود الإقليمية لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز فرص العودة الطوعية للمهاجرين، خاصة السودانيين الموجودين حاليا في ليبيا”.
وأكد الوزير خلال اللقاء “حرص حكومة الوحدة الوطنية على التنسيق الوثيق مع السودان في تنفيذ برامج العودة الطوعية، وتقديم الدعم اللازم للنازحين ، مشيداً بدور السودان المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي ومساهمته في إيجاد حلول مستدامة”.
من جانبه، ثمّن وزير الخارجية السوداني، “حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من دولة ليبيا”.
يُذكر أن “الاجتماع الوزاري الثاني لمسار الخرطوم، الذي تستضيفه القاهرة، يسعى إلى تقييم التقدم المحرز منذ إطلاق المبادرة في 2014، ورسم خارطة طريق مستقبلية لتعزيز التعاون بين دول المسار في قضايا الهجرة، الاتجار بالبشر، والتنمية المستدامة”.