الرئيس الأوكراني يعلق على المساعدات الأميركية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، عن امتنانه لإقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خاص بالمساعدات العسكرية لبلاده، وقال إن المساعدات "ستنقذ الأرواح وتضع نهاية عادلة" للحرب مع روسيا.
وكتب زيلينسكي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أنا ممتن لمجلس النواب الأميركي، لكلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) ولرئيس البرلمان شخصيا، مايك جونسون، للقرار الذي يبقي التاريخ على المسار الصحيح".
وقال الرئيس الأوكراني إن مشروع القانون "سيحول دون توسيع نطاق الحرب وينقذ آلاف وآلاف الأرواح ويساعد أمتنا على أن تصبح أقوى".
وبعد ذلك بدقائق. قال زيلينسكي في خطابه المسائي إن المساعدات "سيشعر بها جنودنا على الخطوط الأمامية" وأشاد بدور "القيادة الأميركية" في الحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد.
وكان المجلس قد أقر مساعدات لأوكرانيا بقيمة 60.84 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الأميركي ذا الأغلبية الديمقراطية على مشروع القانون بعد أن أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين ثم يرفعه إلى الرئيس، جو بايدن، للتوقيع عليه.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها