اقتصاد وبورصة حظر فرض رسوم جديدة على المستثمرين إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حظر فرض رسوم جديدة على المستثمرين إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار، عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً موسعًا بأعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، لبحث سبل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حظر فرض رسوم جديدة على المستثمرين إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً موسعًا بأعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، لبحث سبل تطوير العمل بالمنطقة، بحضور المهندس إيهاب محي الدين، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة.
وأكد حسام هيبة أن الهيئة بدأت بالفعل في التطبيق الفعلي لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أهمها حظر إصدار أي جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، مضيفًا أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تستهدف دعم المستثمرين من خلال خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من الموافقات المطلوبة للتأسيس ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
وبحث الجانبان خطط تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة، لتلائم الاحتياجات المتزايدة للمصانع، ضمن خطة تطوير المناطق الحرة على مستوى الجمهورية وزيادة عددها، مؤكدًا على إيمان الحكومة المصرية بالعائد الضخم من الإنفاق على تطوير البنية التحتية الخاصة بالصناعة.
وطالب أعضاء جمعية المستثمرين ببناء منطقة حرة عامة جديدة بالقرب من الإسكندرية بعد بلوغ نسبة إشغال المنطقة 100%، واستغلال تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة دون التقيد بحد أدنى للمساحة والعمالة ورأس المال.
ويوجد فى مصر حاليًا تسع مناطق حرة عامة في الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، وتعتبر منطقة الإسكندرية هي الأكبر على مستوى الجمهورية، حيث تضم 342 مشروعًا، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن 67 مشروعًا بنظام المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي تكاليف استثمارية 11.5 مليار دولار، كما توفر حوالي 84 ألف فرصة عمل.
وأكد حسام هيبة أن الدولة ستواصل جهودها التشريعية والتنفيذية لتحقيق صالح المُستثمر، مؤكدًا انفتاح الحكومة على اقتراحات شركاء التنمية من المستثمرين لتحقيق الصالح العام.
وأضاف أن حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار لاقت صدى واسع عالميًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار الحكومة لحوافز محددة لكل قطاع صناعي على حدة.
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حظر فرض رسوم جديدة على المستثمرين إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: لا رسوم جمركية جديدة على الهواتف المستوردة والشركات ترفع الأسعار 15%
أكد محمد صالح الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة لم تصدر أي قرارات رسمية بفرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة.
وأوضح أن الهدف من الإجراءات الحالية هو مكافحة الأجهزة التي تدخل البلاد بشكل غير رسمي والتي تضر بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مع السماح للأجهزة المستوردة من الخارج بالعمل لمدة 90 يومًا لحين تسجيلها، ودفع الرسوم الجمركية عليها.
وأشار الحداد إلى أن تداول الشائعات غير الرسمية تسبب في ارتباك السوق، مما دفع بعض الشركات المصنعة في مصر إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و15% دون مبررات واضحة، رغم عدم تطبيق أي رسوم جديدة.
وأضاف أن الدولة تسعى لتشجيع الصناعة المحلية وتعميقها عبر دعم مصانع الشركات العالمية في مصر، وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.
وطالب الشركات التي استفادت من التيسيرات الضريبية والدعم الحكومي بعدم رفع الأسعار بما يضر بالمستهلكين وصغار الموزعين، مؤكدًا دعم الغرف التجارية لأي قرارات تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.