الجديد برس:

وصلت العملة المعدنية فئة 100 ريال، التي أصدرها البنك المركزي اليمني في صنعاء نهاية مارس الماضي، إلى محافظة عدن، وبدأ تداولها في أسواق المدينة بسعر 300 ريال من العملة الورقية التي طبعها البنك المركزي في عدن، دون غطاء.

وأكد الصحفي الجنوبي نضال فارع حصوله على العملة المعدنية الجديدة فئه 100 ريال في مدينة عدن.

ونقل موقع “كريتر سكاي” عن الصحفي نضال فارع، قوله: “تحصلت اليوم على العملة المعدنية فئه 100 ريال التي صكها البنك المركزي بصنعاء بدل الأوراق النقدية التالفة”.

فيما أوضح ناشطون جنوبيون أن العملة المعدنية الجديدة يتم التداول بها في أسواق مدينة عدن، على الرغم من تحذيرات البنك المركزي في عدن من أي تعامل بها.

وذكر المتعاملون بالعملة المعدنية أنهم يتداولونها بسعر 300 ريال من العملة الورقية المتداولة في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.

ويرى بعض المواطنين أن ظهور العملة المعدنية فئة 100 ريال في عدن يُشير إلى انعدام الثقة بالحكومة الموالية للتحالف، في ظل الانهيار المستمر لسعر العملة في مناطقها، حيث وصل سعر الدولار إلى قرابة 1684 ريالاً، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 440 ريالاً.

وحصل “الجديد برس” على صور تظهر العملة المعدنية الجديدة فئة الـ 100 ريال، التي أصدرها البنك المركزي بصنعاء بدل الأوراق النقدية التالفة، في مدينة عدن.

وحسب الصور التي تُظهر وصول العملة المعدنية إلى عدن، فقد عرضها متداولون على قرب مترين تقريباً من البنك المركزي بعدن وأمام بريد كريتر بالقرب من الإدارة العامة للبنك الأهلي اليمني وسط كريتر.

ومطلع الأسبوع الماضي، قالت وسائل إعلام محلية إن محلات الصرافة والتحويلات المالية في عدن ترفض التعامل مع العملة فئة 200 ريال، وفي الوقت نفسه تجبر المواطنين على أخذها حين يكون لديهم حوالات بالعملة المحلية.

ونقلت وسائل الإعلام عن مواطنين قولهم، إن محلات الصرافة ترفض التعامل مع فئة ٢٠٠ ريال في عدن، مؤكدين أن هذه المحلات تخفِّض قيمة تلك الفئة من العملة في حالة التحويل، بحُجة أنها غير مرغوبة.

وأشار المواطنون إلى أنه عند استلامهم حوالة بالعملة المحلية تسلمهم محلات الصرافة نقوداً من فئة ٢٠٠ ريال التي لا تقبلها منهم وتخفِّض قيمتها عندما يحولونها عبرها، موضحين أن محلات الصرافة تبرر ذلك بأن الفئات الأخرى من العملة غير متوفرة.

ولفتوا إلى أن العملة فئة ٢٠٠ ريال أصبحت غير مرغوبة ولا يتم التعامل بها، مؤكدين أن ذلك يتم وسط غياب وصمت الجهات المختصة.

وحسب وسائل الإعلام فقد قال المواطنون في عدن إن رواتبهم للشهرين الماضيين كانت من فئة 200 ريال، مؤكدين أن المتاجر الكبيرة ومحلات الصرافة وتجار الجملة يرفضون قبولها، الأمر الذي جعلهم غير قادرين على صرفها أو الانتفاع بها.

كما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أن البنك المركزي في عدن هو الذي يقف وراء رفض شركات الصرافة التعامل مع العملة الورقية من فئة 200 ريال كونه يرفض استقبالها منهم، ووصفت المصادر هذه الخطوة بأنها غير مبررة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: العملة المعدنیة البنک المرکزی محلات الصرافة من العملة فی عدن

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون .. تعرف على اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون البنك المركزى اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك، حيث نصت المادة (14) من القانون، علي أن مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، بينها ما يلي:

1. تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن إتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.
2. وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.

3. اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله.

4. اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.

5. إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
يشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.

مقالات مشابهة

  • وفقًا للقانون .. تعرف على اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي
  • توقعات بارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي لقرابة 500 مليون دولار يومياً
  • رويترز عن وثيقة : البنك المركزي السوري أمر البنوك بتجميد كل حسابات الشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الأسد
  • أجواء غير مستقرة.. تحذيرات هامة للسكان في هذه المدن
  • كيف تأثرت أسعار اليورو والدولار والذهب بعد قرار البنك المركزي التركي بخفض الفائدة؟
  • البنك المركزي التركي يعلن عن قرار الفائدة! التخفيض الثاني على التوالي
  • نحو 300 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي بمزاد اليوم
  • الاتحاد الأوروبي يتعهد بمواصلة دعم البنك المركزي اليمني من أجل استقرار العملة
  • البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية
  • النصيري :اجراءات وتعاون البنك المركزي مع الحكومة مكن الاقتصاد من النهوض والانتقال الى التعافي