أسواق عدن تتحدى تحذيرات البنك المركزي وتبدأ التعامل بالعملة المعدنية التي أصدرتها صنعاء (صور)
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الجديد برس:
وصلت العملة المعدنية فئة 100 ريال، التي أصدرها البنك المركزي اليمني في صنعاء نهاية مارس الماضي، إلى محافظة عدن، وبدأ تداولها في أسواق المدينة بسعر 300 ريال من العملة الورقية التي طبعها البنك المركزي في عدن، دون غطاء.
وأكد الصحفي الجنوبي نضال فارع حصوله على العملة المعدنية الجديدة فئه 100 ريال في مدينة عدن.
ونقل موقع “كريتر سكاي” عن الصحفي نضال فارع، قوله: “تحصلت اليوم على العملة المعدنية فئه 100 ريال التي صكها البنك المركزي بصنعاء بدل الأوراق النقدية التالفة”.
فيما أوضح ناشطون جنوبيون أن العملة المعدنية الجديدة يتم التداول بها في أسواق مدينة عدن، على الرغم من تحذيرات البنك المركزي في عدن من أي تعامل بها.
وذكر المتعاملون بالعملة المعدنية أنهم يتداولونها بسعر 300 ريال من العملة الورقية المتداولة في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
ويرى بعض المواطنين أن ظهور العملة المعدنية فئة 100 ريال في عدن يُشير إلى انعدام الثقة بالحكومة الموالية للتحالف، في ظل الانهيار المستمر لسعر العملة في مناطقها، حيث وصل سعر الدولار إلى قرابة 1684 ريالاً، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 440 ريالاً.
وحصل “الجديد برس” على صور تظهر العملة المعدنية الجديدة فئة الـ 100 ريال، التي أصدرها البنك المركزي بصنعاء بدل الأوراق النقدية التالفة، في مدينة عدن.
وحسب الصور التي تُظهر وصول العملة المعدنية إلى عدن، فقد عرضها متداولون على قرب مترين تقريباً من البنك المركزي بعدن وأمام بريد كريتر بالقرب من الإدارة العامة للبنك الأهلي اليمني وسط كريتر.
ومطلع الأسبوع الماضي، قالت وسائل إعلام محلية إن محلات الصرافة والتحويلات المالية في عدن ترفض التعامل مع العملة فئة 200 ريال، وفي الوقت نفسه تجبر المواطنين على أخذها حين يكون لديهم حوالات بالعملة المحلية.
ونقلت وسائل الإعلام عن مواطنين قولهم، إن محلات الصرافة ترفض التعامل مع فئة ٢٠٠ ريال في عدن، مؤكدين أن هذه المحلات تخفِّض قيمة تلك الفئة من العملة في حالة التحويل، بحُجة أنها غير مرغوبة.
وأشار المواطنون إلى أنه عند استلامهم حوالة بالعملة المحلية تسلمهم محلات الصرافة نقوداً من فئة ٢٠٠ ريال التي لا تقبلها منهم وتخفِّض قيمتها عندما يحولونها عبرها، موضحين أن محلات الصرافة تبرر ذلك بأن الفئات الأخرى من العملة غير متوفرة.
ولفتوا إلى أن العملة فئة ٢٠٠ ريال أصبحت غير مرغوبة ولا يتم التعامل بها، مؤكدين أن ذلك يتم وسط غياب وصمت الجهات المختصة.
وحسب وسائل الإعلام فقد قال المواطنون في عدن إن رواتبهم للشهرين الماضيين كانت من فئة 200 ريال، مؤكدين أن المتاجر الكبيرة ومحلات الصرافة وتجار الجملة يرفضون قبولها، الأمر الذي جعلهم غير قادرين على صرفها أو الانتفاع بها.
كما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أن البنك المركزي في عدن هو الذي يقف وراء رفض شركات الصرافة التعامل مع العملة الورقية من فئة 200 ريال كونه يرفض استقبالها منهم، ووصفت المصادر هذه الخطوة بأنها غير مبررة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العملة المعدنیة البنک المرکزی محلات الصرافة من العملة فی عدن
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماعات مجموعة العشرين.. محافظ البنك المركزي يحذر من مخاطر تواجه الأسواق الناشئة
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كل من أحمد كجوك، وزير المالية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وناقش محافظ البنك المركزي المصري المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.
كما تناول أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.
هذا، وقد أوصى المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب أفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.
اقرأ أيضاًفي ذكرى التحرير.. طفرة غير مسبوقة بمنظومة التعليم العالي بسيناء ومدن القناة
مياه القناة: خطة متكاملة استعدادا لفصل الصيف بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد