المغرب.. الدعوة لمحاربة مزاولة مهنة الطب التجميلي بطريقة غير قانونية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أسدل الستار عن أشغال مؤتمر الجمعية المغربية للطب التجميلي التجديدي والوظيفي ( Sommeref )، السبت بالدار البيضاء، بالدعوة لمحاربة مزاولة مهنة الطب التجميلي بطريقة غير قانونية.
وبهذه المناسبة، دعت رئيسة المؤتمر بديعة فلكي زكي، إلى تعبئة كل الهيئات المعنية من أجل محاربة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب التجميلي، والتي تمثل خطرا كبيرا على صحة المرضى.
وقالت إنه من خلال هذا المؤتمر نسعى إلى توعية الجمهور العريض بالمخاطر المتصلة بهذه الممارسة غير القانونية، موضحة أن أي عمل طبي غير مسؤول قد تكون له عواقب وخيمة.
وفي سياق متصل، شددت زكي على ضرورة التكوين المستمر، الذي يسمح للطبيب بصقل وتعميق معارفه في هذا المجال، مشيرة إلى تنوع عروض التكوين بالمغرب سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة، حيث إن أول دبلوم بإفريقيا في مجال الليزر الطبي للأغراض التجميلية كان قد انطلق منذ 8 سنوات بالمملكة.
وقالت رئيسة المؤتمر إن هذا المؤتمر يهدف إلى توفير منصة للتبادل بالنسبة للمتخصصين الشباب مع خبراء مشهورين على المستويين الوطني والدولي، مشيرة إلى أن النقاشات ركزت أيضا على الحالة الراهنة وآخر التطورات في مجال الطب التجميلي.
من جهتها، أكدت الأخصائية أمل جنان، في تصريح مماثل، على أهمية التكوين المستمر للمهنيين في هذا القطاع، مشيرة إلى أن المؤتمر مكن من استكشاف تقنيات جديدة في مجال الطب التجميلي التجديدي والوظيفي.
يشار إلى أن المؤتمر الذي نظمته الجمعية من 18 إلى 20 أبريل الجاري، قد تميز بمشاركة عدد كبير من الأطباء الوطنيين والدوليين خاصة من سويسرا وروسيا وإسبانيا وتركيا واليونان وإيطاليا.
وعلى مدى ثلاثة أيام من الندوات والورشات، جرى التركيز على مواضيع تقنية وقانونية متعلقة بهذا التخصص.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الطب التجمیلی
إقرأ أيضاً:
مهنة “محرمة” في عهد الأسد تزدهر في سوريا الجديدة
#سواليف
لم يجد محمود حرجا في وضع كلمة ” #صراف ” على واجهة محل الدخان الذي يعتاش منه، إلى جانب رزم عديدة من النقود ومن مختلف #العملات.
وإمعانا في التسويق لمهنته الجديدة، “الكسيبة” كما يقول، لا يضير محمود أن يهتف بأعلى صوته بكلمة “صراف”، فيسمعها الناس في حي المزة المكتظ بالسكان، ويجد في المارة، وخصوصا المغتربين من زائري البلاد بعد سقوط النظام، من يشتري أو يبيع منه حسب حاجته.
لم تقتصر #مهنة_الصرافة على محمود، بل تعدته إلى رجال آخرين يمتهنون الكثير من الأعمال، بما فيها البيع على البسطات وفي محلات الخضرة. يمارسون المهنة بما يملكونه من رصيد مالي، حتى لو كان محدودا، فزبون واحد قد يغني عن بيع الدخان على مدى اليوم. وتقلبات الصرف تبقى رصيد هؤلاء في تراكم الربح.
مقالات ذات صلةيؤكد محمود أن هذه المهنة حديثة العهد في سوريا، وكانت تمارس سابقا على نطاق ضيق جدا، وضمن الحاشية القريبة من الحكومة أو الشخصيات النافذة في النظام، التي كانت ترفع سعر الصرف وتخفضه بناء على مقتضى مصلحتها. ومن كان يمسك متلبسا وهو يصرف الدولار أو اليورو في السوق السوداء، أو ينم عليه من أحد أفراد “حويصة النظام”، كان ينال عقابا شديدا يتراوح بين السجن لسنوات عديدة أو الخضوع لتسوية تجبره على دفع أرقام فلكية، لأن هذه التهمة كانت ترتبط تلقائيا بضرب اقتصاد البلاد وفق الرواية الرسمية في حينه.
في سباق مع الزمن
من جانبه، يؤكد غسان، وهو صراف آخر، لموقعنا أن الحكومة الحالية، وبسبب سياستها الاقتصادية المبنية على الاقتصاد الحر، وإدراكا منها لحاجة أغلب أبناء الشعب السوري إلى العمل، لا تدقق في مسألة الصرافة. فهي تعلم أن الكثيرين عادوا إلى البلاد ومعهم عملات أجنبية، والمصارف السورية لا تملك في الوقت الحالي من السيولة ما يكفي لتلبية احتياجاتهم، فتترك الأمر لمن يرغب في امتهان هذا العمل.
ولا يستبعد غسان أن تبادر الحكومة إلى ضبط عملية الصرافة لاحقا بأسلوب قانوني ناعم، دون أن تبطش بالصيارفة كما كان يفعل النظام السابق. ولهذا فإنه يبدو في عجلة من أمره، خاصة بغية توفير أكبر قدر من الأرباح قبل أن تسن قوانين جديدة تحد من عمله ونشاطه.
حسن، أحد العاملين في مصرف إسلامي سوري، أشار إلى أن الحكومة الحالية ترغب في جمع العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، من السوق. لذلك فإنها قامت بإعطاء مرابح للمواطنين في سعر صرف الدولار تفوق ما يدفعه الصيارفة في السوق السوداء.
ويضيف حسن بأن الأمر في البداية جذب عددا كبيرا من السوريين، وخاصة المغتربين منهم المتواجدين حاليا في البلاد، طمعا في ألا يصيبهم الغبن في عملية التصريف. لكن قلة السيولة في المصارف الحكومية أدت إلى تقنين عملية السحب، وصولا إلى عدم توفرها لأيام عديدة في الأسبوع الواحد. بعد ربط عملية السحب بالإيداع بالدولار أو بقية العملات الأجنبية، دفع ذلك الكثيرين للعودة مرة أخرى للتصريف في السوق السوداء المنتشرة بكثرة في سوريا. مشيرا إلى أن في الأمر خسارة نسبية بسبب السعر المنخفض عن المصارف، لكن الدفع فوري وغير قابل للتقسيط.
ويأمل حسن أن تساهم عملية عودة النشاط الاقتصادي في البلاد، وفق سياسة الانفتاح المدروسة، في توفر السيولة بالشكل المطلوب الذي يخدم المواطن والدولة على السواء.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟