المملكة تختتم مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2024م
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
اختتم وفد المملكة العربية السعودية مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2024م، برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 6 – 11 شوال 1445هـ.
وشارك معالي الجدعان خلال اليوم الأول في اجتماع وزراء ومحافظي صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مؤكداً خلاله أهمية تطبيق سياسات مالية فعّالة لتعزيز المرونة والاستدامة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وشارك معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة لمناقشة الديون السيادية العالمية، موضحاً أهمية تعزيز كفاءة إعادة هيكلة الديون وشفافيتها لدعم جهود مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون.
وخلال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية، ذكر معالي الجدعان بأن التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك التغير المناخي، تتطلب تضافر الجهود من الجميع.
كما أكد معاليه دعم المملكة لجهود الرئاسة البرازيلية لمواصلة الحوار المستمر بين أعضاء المجموعة الذي يركز على تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في التنمية المستدامة.
وترأس معالي وزير المالية أول اجتماع للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي بعد إعلان رئاسة المملكة لها، حيث هدف الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر حيال تطورات الاقتصاد العالمي ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية، ودور الصندوق في التعامل مع هذه التطورات من خلال تقديم المساعدات المالية والمشورة وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء والدعم المالي للدول المحتاجة.
كما شارك الوفد السعودي في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وتضمنت كلمة المملكة التأكيد على أهمية الالتزام بنموذج تنمية قائم على احتياجات البلدان للتركيز على أهم أولويات التنمية الخاصة بها.
والتقى معاليه، على هامش اجتماعات الربيع، عدداً من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء البنوك التجارية العالمية، وناقش معهم أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
المملكة عازمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة قادة الـ 20
البلاد ــ الرياض
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
وأوضح بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة