الرئاسة الفلسطينية: المساعدات الأميركية لإسرائيل عدوان على شعبنا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
اعتبرت الرئاسة الفلسطينية إقرار الكونغرس الأميركي السبت مساعدات عسكرية بالمليارات لإسرائيل، تصعيدا خطيرا و"عدوانا على شعبنا الفلسطيني"، في حين اعتبرته إسرائيل "رسالة قوية إلى أعدائنا".
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، إن الدعم الأمني الأميركي لإسرائيل تصعيد خطير وضوء أخضر لها لتوسيع رقعة الحرب".
وفي وقت سابق السبت، وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة مساعدات بقيمة 26.4 مليار دولار لإسرائيل بأغلبية 366 صوتا مقابل 58.
وتابع المسؤول الفلسطيني أن ما أقره مجلس النواب الأميركي أرقام تترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخرهم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، واعتبر أن استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم.
واستنكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية حزمة المساعدات، مما يشكك في مصداقية الولايات المتحدة بالوصول إلى الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت أن تصويت مجلس النواب الأميركي هو بمثابة "دفاع عن الحضارة الغربية"، وذلك على خلفية الحرب في غزة وتصاعد التوتر بينها وبين إيران.
بدوره، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالخطوة الأميركية، وكتب على منصة إكس أن هذا التصويت "يثبت العلاقات الوثيقة والشراكة الإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويوجه رسالة قوية إلى أعدائنا".
من جانبه، قال وزير الدفاع يوآف غالانت "بينما تواجه إسرائيل تهديدات من 7 جبهات بما في ذلك إيران، تقف الولايات المتحدة إلى جانبها".
وتعليقا على التصويت، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: "عندما تكون الولايات المتحدة قوية، تصبح إسرائيل أقوى، وعندما تكون إسرائيل قوية، تصبح الولايات المتحدة أكثر أمنا".
وتابع على إكس أن الدعم الساحق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل يشكل شهادة مذهلة على حقيقة أنها ليس لديها حليف أقرب من الولايات المتحدة، وأن واشنطن ليس لديها حليف أقرب من إسرائيل.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن حصة المساعدات لإسرائيل سيتم استخدامها من بين أمور أخرى، لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي، القبة الحديدية ومقلاع داود، وشراء أنظمة أسلحة متقدمة، وتحسين إنتاج وتطوير المدفعية والذخيرة.
فيتو أميركيويوم الخميس الماضي استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القول إن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.
وقال عباس -في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)- إن الاستخدام الأميركي للفيتو في مجلس الأمن الدولي "موقف مخيب للآمال، ومؤسف ومخزٍ وغير مسؤول وغير مبرر"، وحمّل واشنطن المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة.
ورغم تصويت 12 دولة من أعضاء مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، بينها روسيا والصين وفرنسا التي تملك سلطة النقض، وامتناع سويسرا وبريطانيا (تملك الفيتو) عن التصويت، كان استخدام واشنطن للفيتو ضد مشروع القرار كافيا لإسقاطه.
وتأتي هذه التطورات بينما تواصل إسرائيل حربها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول حيث شنت المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى"، وخلفت الحرب أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الرئاسة الفلسطینیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”