وفاة الرجل الذي أحرق نفسه أمام محكمة ترامب
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
توفي رجل بعد أن أضرم النار في نفسه، الجمعة، أمام مبنى محكمة في نيويورك، حيث كانت تجري محاكمة، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، التاريخية بشأن قضية "أموال الرشوة" مع اختتام اختيار هيئة المحلفين، وفقا لوكالة رويترز.
وكان ترامب البالغ من العمر 77 عاما أضحى أول رئيس أميركي سابق يمثل أمام محاكمة جنائية ليواجه اتهامات تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء سكوتها وعدم الإفصاح عن علاقته بها، في قضية قد تؤثر على مسعاه للفوز بالرئاسة والعودة مرة أخرى إلى البيت الأبيض.
وكان الضحية النار أضرم النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه وسرعان ما هرع الشرطة في اتجاهه قبل استخدام أداة لإطفاء الحريق.
وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن "رجلا أضرم النار في نفسه خارج المحكمة. نجمع معلومات في المكان".
وفي مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الضحية وهو يشعل النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه قبل أن تتقدم الشرطة في اتجاهه.
ولم تمض ثوان حتى سقط الرجل أرضا فيما استخدم رجل آخر أداة لإطفاء الحريق.
سبب الانتحار حرقًاوحصلت تلك الأحداث المثيرة ظهرا بالتوقيت المحلي أمام فرق وسائل الإعلام التي انتشرت في الشارع لتغطية حدث المحاكمة.
ولاحقا ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" ووسائل إعلام أمريكية أخرى في وقت مبكر من السبت أن الرجل توفي.
ونقلت "إن بي سي نيوز" عن شرطة مدينة نيويورك قولها إن المستشفى الذي نقل إليه الرجل أعلن وفاته.
وقال شهود إن الرجل أخرج منشورات من حقيبة ظهر وألقاها في الهواء قبل أن يصب على نفسه سائلا ويشعل النار في نفسه.
وتضمنت إحدى تلك المنشورات إشارات إلى "المليارديرات الأشرار"، لكن الأجزاء التي كانت مرئية لشاهد من رويترز لم تذكر ترامب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دونالد ترامب اتهام دونالد ترامب محاكمة ترامب محاكمة ترامب في نيويورك النار فی نفسه
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على إجراءات الاستشكال أمام محكمة الجنايات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة الآن على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتتضمنت هذه المواد وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، والأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
ووافق المجلس على نص المادة 474 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها « كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها».
نص المادة 475 من مشروع قانونكما وافق المجلس على نص المادة 475 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع».
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ووافق المجلس على نص المادة 476 مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ووافق المجلس على المادة 477 وتنص: «إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون».
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ووافق المجلس على المادة (478)بإنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية