المملكة تختتم مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
اختتم وفد المملكة العربية السعودية مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2024م، برئاسة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 6 - 11 شوال 1445هـ.
وشارك الجدعان خلال اليوم الأول في اجتماع وزراء ومحافظي صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مؤكداً خلاله أهمية تطبيق سياسات مالية فعّالة لتعزيز المرونة والاستدامة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وشارك وزير المالية في اجتماع الطاولة المستديرة لمناقشة الديون السيادية العالمية، موضحاً أهمية تعزيز كفاءة إعادة هيكلة الديون وشفافيتها لدعم جهود مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون.
وخلال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية، ذكر الجدعان بأن التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك التغير المناخي، تتطلب تضافر الجهود من الجميع.
كما أكد وزير المالية دعم المملكة لجهود الرئاسة البرازيلية لمواصلة الحوار المستمر بين أعضاء المجموعة الذي يركز على تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في التنمية المستدامة.
وترأس وزير المالية أول اجتماع للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي بعد إعلان رئاسة المملكة لها، حيث هدف الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر حيال تطورات الاقتصاد العالمي ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية، ودور الصندوق في التعامل مع هذه التطورات من خلال تقديم المساعدات المالية والمشورة وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء والدعم المالي للدول المحتاجة.
والتقى الجدعان، على هامش اجتماعات الربيع، عدداً من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء البنوك التجارية العالمية، وناقش معهم أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي وزير المالية البنك الدولي وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.