مسؤولة بصندوق النقد: ارتفاع الطلب الأميركي يحفز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قالت، غيتا غوبيناث، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، السبت، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض العجز المرتفع في الميزانية على الرغم من مساعدة العجز في دفع النمو العالمي من خلال تحفيز الطلب المحلي الأميركي.
وذكرت غوبيناث في منتدى مالي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن من المتوقع أن يرتفع العجز الأميركي لسنوات مع منحنى ديون من أكثر المنحنيات العالمية حدة.
وأضافت غوبيناث "المستويات المرتفعة للعجز تدعم أيضا النمو والطلب في الولايات المتحدة، وهو ما له آثار إيجابية على بقية العالم".
وتابعت "ولكن إلى جانب هذا النمو، لديكم أسعار فائدة أعلى وزيادة في قوة الدولار، والأمران الثانيان يحدثان مزيدا من التعقيدات للعالم".
ويتوقع المراقب المالي التابع لصندوق النقد الدولي أن يصل العجز الأميركي العام الجاري إلى 6.67 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأن يرتفع إلى 7.06 في المئة في 2025، أي ضعف نسبة 3.5 في المئة المسجلة في 2015.
وقالت غوبيناث إن المراجعة السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية الأميركية في الأسابيع المقبلة ستوصي مجددا بأن ترفع الولايات المتحدة عائدات الضرائب وتصلح برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للأميركيين الأكبر سنا لخفض العجز.
وردا على سؤال بشأن احتمالات حدوث أزمة ديون واسعة النطاق في الدول النامية، قالت غوبيناث "لا نتوقع حدوث أزمة ديون عامة في أي وقت قريب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.