المركز العربي الأوروبي يُطالب النائب العام بالتحقيق في وفاة سراج دغمان
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، عن صدمته بتلقي بنبأ وفاة سراج دغمان الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في سجن بنغازي، والذي تم اعتقاله قبل بضعة أشهر.
واعتبر المركز في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منخ، عملية اعتقال دغمان ورفاقه احتجازا تعسفيا غير شرعي لتجاوزه المدة القانونية لمدة الاحتجاز المؤقت.
وطالب المركز من النائب العام بضرورة التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاة سراج دغمان وعرض نتائج التحقيق أمام الرأي العام المحلي والدولي، لا سيما وأن عملية الاعتقال تمت بشكل مخالف للقوانين الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد على حرية التعبير وليبيا موقعة على هذه الاتفاقية.
وحمَّل بيان المركز جهة الاحتجاز المسؤولية القانونية والأخلاقية عن وفاة دغمان باعتبارها الجهة المسؤولة عن المحتجزين.
كما أهاب المركز بالزملاء في المؤسسات الحقوقية تسليط الضوء على هذه القضية.
وجدد المركز التأكيد على بياته السابق بضرورة إطلاق سراح الدكتور فتحي البعجة ورفاقه، الذين اعتُقلوا بسبب مداخلة في اجتماع نظمه مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية.
آخر تحديث: 21 أبريل 2024 - 00:40المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام بنغازي سراج دغمان
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يمنع إدارة ترامب من الترحيل السريع لمهاجرين
منع قاض اتحادي الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من ترحيل مهاجرين إلى دول لا تربطهم بها علاقة قائمة دون منحهم فرصة لرفع دعاوى بأنهم سيواجهون الاضطهاد أو التعذيب إذا أرسلوا إليها.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية براين ميرفي، في بوسطن أمراً تقييدياً مؤقتاً على مستوى البلاد يستهدف حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الترحيل السريع إلى بلدان أخرى غير تلك التي تم تحديدها بالفعل أثناء إجراءات الهجرة.
وجاء قرار ميرفي في دعوى قضائية تقدمت بها الأحد الماضي مجموعة من المهاجرين الذين يمثلهم مدافعون عن حقوق المهاجرين يطعنون في سياسة، تبنتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في الآونة الأخيرة، تستهدف التعجيل بترحيل آلاف المهاجرين الذين أطلق سراحهم من الاحتجاز سابقاً.
JUST IN: US judge blocks Trump administration from fast-tracking deportations https://t.co/pB2GNLAslz pic.twitter.com/Z1IG3mhGFx
— Reuters Legal (@ReutersLegal) March 28, 2025وطلب الأمر التنفيذي الصادر في 18 فبراير (شباط) من المسؤولين مراجعة جميع حالات الأفراد الذين سبق إطلاق سراحهم من الاحتجاز، ومن بينهم الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، لإعادة احتجازهم وترحيلهم إلى بلد ثالث.
وجادل محامو المهاجرين أن هذه السياسة تعرض عدداً كبيراً من الأشخاص لخطر الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها خطراً دون تقديم أي إشعار لهم أو فرصة لتقديم دعوى مبعثها الخوف.
وأشار ميرفي الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلى أنه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، يتمتع المهاجرون بالحماية من الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها احتمال تعرضهم للتعذيب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز