المركز العربي الأوروبي يُطالب النائب العام بالتحقيق في وفاة سراج دغمان
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، عن صدمته بتلقي بنبأ وفاة سراج دغمان الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في سجن بنغازي، والذي تم اعتقاله قبل بضعة أشهر.
واعتبر المركز في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منخ، عملية اعتقال دغمان ورفاقه احتجازا تعسفيا غير شرعي لتجاوزه المدة القانونية لمدة الاحتجاز المؤقت.
وطالب المركز من النائب العام بضرورة التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاة سراج دغمان وعرض نتائج التحقيق أمام الرأي العام المحلي والدولي، لا سيما وأن عملية الاعتقال تمت بشكل مخالف للقوانين الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد على حرية التعبير وليبيا موقعة على هذه الاتفاقية.
وحمَّل بيان المركز جهة الاحتجاز المسؤولية القانونية والأخلاقية عن وفاة دغمان باعتبارها الجهة المسؤولة عن المحتجزين.
كما أهاب المركز بالزملاء في المؤسسات الحقوقية تسليط الضوء على هذه القضية.
وجدد المركز التأكيد على بياته السابق بضرورة إطلاق سراح الدكتور فتحي البعجة ورفاقه، الذين اعتُقلوا بسبب مداخلة في اجتماع نظمه مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية.
آخر تحديث: 21 أبريل 2024 - 00:40المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام بنغازي سراج دغمان
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: الموقف المصري سيظل منبراً للحشد العربي لدعم القضية الفلسطينية واستعادة حقوقه المشروعة
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تواصل مصر، بقيادتها الحكيمة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودها المكثفة لإنجاح المساعي الرامية إلى تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإتمام عملية تبادل الأسرى، في إطار دورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.
وأكد الجندي، في بيان له، أنه منذ اندلاع الأزمة تحركت القاهرة بفاعلية عبر قنواتها الدبلوماسية، معتمدة على خبرتها العميقة في إدارة الملفات المعقدة، وساعية إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورات التهدئة ومتطلبات الحل العادل.
ولفت أن الدولة المصرية أكدت في كل مراحل التفاوض، التزامها بالعمل على تجنيب المدنيين ويلات النزاع، وإيجاد أرضية مشتركة تتيح الوصول إلى تسوية تضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن لمصر دور أساسي في الترتيبات المتعلقة بتبادل الأسرى، حيث حرصت على الدفع قدمًا نحو تنفيذ هذه العملية بشكل منظم وعادل، بما يضمن الإفراج عن المحتجزين وفقًا لاتفاقيات متوازنة تلبّي التطلعات الإنسانية والسياسية، مشيراً إلى أنه لم يكن التحرك المصري مجرد استجابة لحالة آنية، بل جاء في سياق نهج ثابت يعكس التزام الدولة بالعمل الدؤوب لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص الاستقرار، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو مصالح آنية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن موقف الدولة المصرية من قضية التهجير القسري للفلسطينيين، يؤكد مجددا ثبات موقفها التي ظلت متمسكة برفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مشيراً إلى أن منذ اللحظة الأولى، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح عن موقف الدولة المصرية الرافض تمامًا لأي مخططات ترمي إلى تهجير السكان من أراضيهم، مؤكدًا أن مصر لن تكون طرفًا في أي ترتيبات من شأنها المساس بالحقوق الثابتة للشعوب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس