إسرائيل تستدعي سفراء دول أيدت عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس السبت، أن إسرائيل ستستدعي اليوم الأحد سفراء الدول التي صوتت الخميس الماضي لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، من أجل إجراء "محادثة احتجاجية".
يأتي ذلك في حين قالت السلطة الفلسطينية إنها ستعيد النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة بعدما استخدمت واشنطن حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد محاولة نيل العضوية الفلسطينية في وقت سابق هذا الأسبوع.
وأيّد مشروع القرار الذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة" 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة، وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان (المملكة المتحدة وسويسرا).
واستخدمت الولايات المتحدة، كما كان متوقعا، حقها في النقض ضد هذا المطلب الذي سبق أن انتقدته حليفتها إسرائيل التي تخوض حربا في غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين، أمس السبت، إن الوزارة "ستستدعي سفراء الدول التي صوتت في مجلس الأمن لصالح رفع مكانة الفلسطينيين في الأمم المتحدة".
وأضاف في منشور "سيجري استدعاء سفراء فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ومالطا وجمهورية سلوفاكيا والإكوادور غدا" من أجل عرض الموقف الرسمي للحكومة و"سيتم تقديم احتجاج قوي لهم".
وأشار إلى أنه سيتم تقديم احتجاج مماثل إلى دول أخرى.
وتابع مارمورشتاين "الرسالة الواضحة التي ستُسلم إلى السفراء هي أن اللفتة السياسية للفلسطينيين والدعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية (…) بعد 6 أشهر من مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول… هي جائزة للإرهاب".
ودعا مشروع القرار إلى "قبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة" بدلا من وضعها الحالي "دولة مراقبة غير عضو" الذي تتمتع به منذ عام 2012.
واعترفت 137 دولة من أصل الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، بحسب إحصاء فلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تجهز قائمة بـ 43 دولة ستخضع لحظر دخول الولايات المتحدة
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر جديد على السفر إلى الولايات المتحدة والذي سيكون أوسع من القيود المفروضة خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين مطلعين على الأمر.
وتشير مسودة التوصيات التي طورها مسؤولو الدبلوماسيين والأمن إلى قائمة "حمراء" تضم 11 دولة من دولة سيتم منع مواطنيها بشكل قاطع من دخول الولايات المتحدة. وقال المسؤولون إنها؛ أفغانستان، وبوتان، وكوبا، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وفنزويلا، واليمن.
تضمن مسودة الاقتراح أيضًا قائمة "برتقالية" تضم 10 دول يتم فيها تقييد السفر. في هذه الحالات، قد يُسمح للمسافرين من رجال الأعمال بالدخول، ولكن ليس الأشخاص الذين يسافرون على تأشيرات هجرة، أو سياحية.
سيخضع المواطنون في تلك القائمة أيضًا للمقابلات الشخصية الإلزامية من أجل الحصول على تأشيرة. وتشمل؛ بيلاروسيا وإريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وروسيا وسيراليون وجنوب السودان وتركمانستان.
ويتضمن الاقتراح أيضًا مسودة قائمة "صفراء" تضم 22 دولة ستُمنح 60 يومًا لتوضيح أوجه القصور، مع تهديد نقلها إلى إحدى القوائم الأخرى إذا لم تمتثل.
وقال المسؤولون إن هذه القائمة شملت أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وكمبوديا وكاميرون وكيب فيردي وتشاد وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا وتويزو، غينيا، غامبيا، ليبيريا، ملاوي، مالي، ماليتانيا، وزيمبابواي.
وبعيد بدء ولايته الثانية في كانون الثاني/يناير، أمر ترامب الحكومة بتحديد الدول التي يجب منع مواطنيها من الدخول لأسباب أمنية، وهي خطوة شبيهة بما عرف بـ "حظر المسلمين" الذي فرضه في ولايته الأولى.
وأثار ذاك الحظر الذي استهدف عام 2017 مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، تنديدا دوليا، وصدرت ضده سلسلة أحكام قضائية في الولايات المتحدة.
وحذف العراق والسودان من القائمة، لكن المحكمة العليا الأميركية صادقت في 2018 على نسخة لاحقة منه للدول الأخرى، أضيفت إليها كوريا الشمالية وفنزويلا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية