إسرائيل تستدعي سفراء دول أيدت عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس السبت، أن إسرائيل ستستدعي اليوم الأحد سفراء الدول التي صوتت الخميس الماضي لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، من أجل إجراء "محادثة احتجاجية".
يأتي ذلك في حين قالت السلطة الفلسطينية إنها ستعيد النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة بعدما استخدمت واشنطن حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد محاولة نيل العضوية الفلسطينية في وقت سابق هذا الأسبوع.
وأيّد مشروع القرار الذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة" 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة، وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان (المملكة المتحدة وسويسرا).
واستخدمت الولايات المتحدة، كما كان متوقعا، حقها في النقض ضد هذا المطلب الذي سبق أن انتقدته حليفتها إسرائيل التي تخوض حربا في غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين، أمس السبت، إن الوزارة "ستستدعي سفراء الدول التي صوتت في مجلس الأمن لصالح رفع مكانة الفلسطينيين في الأمم المتحدة".
وأضاف في منشور "سيجري استدعاء سفراء فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ومالطا وجمهورية سلوفاكيا والإكوادور غدا" من أجل عرض الموقف الرسمي للحكومة و"سيتم تقديم احتجاج قوي لهم".
وأشار إلى أنه سيتم تقديم احتجاج مماثل إلى دول أخرى.
وتابع مارمورشتاين "الرسالة الواضحة التي ستُسلم إلى السفراء هي أن اللفتة السياسية للفلسطينيين والدعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية (…) بعد 6 أشهر من مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول… هي جائزة للإرهاب".
ودعا مشروع القرار إلى "قبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة" بدلا من وضعها الحالي "دولة مراقبة غير عضو" الذي تتمتع به منذ عام 2012.
واعترفت 137 دولة من أصل الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، بحسب إحصاء فلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.