توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي بين الصندوق الكويتي للتنمية ومنظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أبرم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوم الأربعاء 17أبريل في العاصمة الأميركية واشنطن وعلى هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024 مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي مع منظمة العمل الدولية «ILO» التابعة لهيئة الأمم المتحدة، تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون الفني والعمل المشترك بين الجانبين في مجالات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والتنسيق الثنائي وتبادل المعلومات والخبرات الفنية.
وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام بالوكالة وليد شملان البحر، وبالنيابة عن منظمة العمل الدولية نائب المدير العام لورا تومسون. وتسري هذه المذكرة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ومن المؤمل أن ينصب تعاون الأطراف على عدد من الأنشطة المحددة التي تناسب أغراض كل منها، خصوصا في البلدان النامية التي يتواجد فيها الطرفان وتتلخص أهم مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم للتعاون الإنمائي فيما يلي:
٭ تبادل المعلومات الاقتصادية والمالية والتجارية عن البلدان الشريكة والقطاعات ذات الاولوية وتعزيز تبادل المعرفة للاستفادة من خبرة كل طرف وموارده وإمكانياته في المجالات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل، الأبحاث والإحصاءات والسياسات، تنمية القدرات، التمكين الاقتصادي للشباب، المساواة بين الجنسين في العمل، العمل اللائق في الاستجابة للأزمات والدول الهشة، التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
٭ إجراء مشاورات دورية بين الطرفين لتنسيق العمليات والأنشطة خاصة في الدول ذات الاهتمام المشترك وفي البلدان النامية التي يتواجد فيها الطرفان، مع الأخذ في الاعتبار أهداف وسياسة كل طرف.
٭ تبادل المنشورات والدراسات ذات الطابع العام التي تجريها منظمة العمل الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمشاركة في المنتديات والندوات وورش العمل التي يجريها كل طرف بشأن المسائل التنموية ذات الاهتمام المشترك. وتنسيق العمليات والأنشطة في البلدان الشريكة وفق السياسات والمبادئ التوجيهية وآليات العمل لكل طرف.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الکویتی للتنمیة العمل الدولیة کل طرف
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد
شدد الخبير الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط، أماتسيا برعام، على وجود "مصلحة مشتركة وغير متوقعة" تجمع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومة لبنان الجديدة والرئيس السوري أحمد الشرع،
وأوضح في مقابلة مع صحيفة "معاريف" العبرية، أن هذه المصلحة المشتركة بين الأطراف الثلاثة تتمثل في منع حزب الله في لبنان من إعادة التسلح بالأسلحة بدعم من إيران.
وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل بشكل مستمر لمنع نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله عبر العراق، وهي مصلحة حيوية بالنسبة لها، مضيفا "بالنسبة للجولاني (الاسم الحركي السابق للشرع)، هذه المسألة أكثر أهمية، لأنه إذا فشل في ذلك، فسيكون ذلك بمثابة نهايته".
وأكد برعام أن الأمر لا يتعلق بدعوة إلى تعاون علني مع "شخص يعتبر إرهابيا"، بل بفهم المصالح الإقليمية المتداخلة، مشيرا إلى أن الشرع قد يكون مستعدا للتعاون "بهدوء، بشرط أن يكون ذلك سريا، لأنه قد يسبب له إحراجا في بلاده".
ولفت برعام إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تشترك أيضا في هذه المصلحة، موضحا أن "هناك رئيس جديد في لبنان، رئيس وزراء جديد، حكومة جديدة، ورؤساء جدد لأجهزة الأمن. هذه الحكومة لديها مصلحة كبيرة وواضحة في منع حزب الله من إعادة تسليحه".
وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أن المشهد الإقليمي الحالي خلق "مصلحة مثلثية" غير مسبوقة بين دولة الاحتلال والحكومة الجديدة في لبنان والشرع في سوريا، مشددا على أنه "رغم كل الصراعات والعداوات، هناك هدف مشترك يجب العمل عليه بجد".
يأتي ذلك على وقع تصاعد التوترات الأمنية على الحدود السورية اللبنانية توترات عقب مقتل 3 من جنود الجيش السوري وسحب جثثهم إلى الجانب اللبناني، ما أسفر عن قصف متبادل من أراضي الجانبين.
ومساء الأحد، اتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وقالت إنها "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من ميليشيا حزب الله".
بينما قال "حزب الله"، عبر بيان في اليوم ذاته: "ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله بالأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية السورية".
وتسعى الإدارة السورية إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، حسب وكالة الأناضول.
وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بـ 6 معابر حدودية برية على طول نحو 375 كلم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد