كيفية تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها..مرور السعودية يوضح
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
نشرت الإدارة العامة للمرور إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة (75) بعد دخول مهلة تخفيض المخالفات حيز النفاذ اعتبارًا من يوم 18 إبريل الجاري وتستمر لمدة 6 أشهر.
تسديد المخالفات المرورية
وقالت الإدارة العامة إنه يحق للمخالف حق تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها.
وأضافت أنه في حال عدم اعتراضه أو تقديم اعتراض وتم رفضه أو تعديل قيمة غرامة المخالفة خلال 15 يومًا يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا وسيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى.
كيفية الاستثناء من التخفيض
ولفتت إلى أنه لا يستفاد من التخفيض في الحالات التالية:
بعد انتهاء 45 يومًا ولم يتم رفع طلب التمديد.
بعد انتهاء أول 30 يومًا من مهلة طلب التمديد والتي تصل إلى 90 يومًا.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وأوضحت وزارة الداخلية أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة 50% من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال 6 أشهر من بدء سريانه، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة 25%، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المخالفات المرورية أبشر المخالفات المرورية ابشر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية استعلام عن المخالفات المرورية عبر e استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة المخالفات المروریة
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من %1
عقد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.
شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي.
وتابع أنه يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
ومن جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).
الوسوممحافظ المركزي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية