قال موقع واللا الإسرائيلي، إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة خلال أيام عن عقوبات ضد كتيبة بالجيش الإسرائيلي، لأول مرة على الإطلاق، بسبب انتهاكها حقوق الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وبحسب المصادر، من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال الأيام المقبلة عن "عقوبات ضد كتيبة نيتسح يهودا الإسرائيلية، على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في الضفة".



وستكون هذه المرة الأولى على الإطلاق تفرض فيها الإدارة الأمريكية عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة، وفق المصدر ذاته.

وذكرت المصادر، أن العقوبات "ستمنع نقل مساعدات عسكرية أمريكية إلى كتيبة نيتسح يهودا، وستمنع جنودها وضباطها من المشاركة في التدريبات مع الجيش الأمريكي، أو المشاركة في أنشطة تتلقى تمويلاً أمريكيا".

وبحسب الموقع العبري: "تستند العقوبات إلى قانون أصدره السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي، عام 1997 يحظر تقديم الجيش الأمريكي المساعدات العسكرية أو التدريب مع قوات أمن أو جيش أو شرطة تتوفر عنها معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان".

ونقل الموقع عن "مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله: إن قرار بلينكن يستند إلى أحداث وقعت قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023) في الضفة الغربية".

وذكر أحد المصادر أن بلينكن "قرر عدم فرض عقوبات على عدة وحدات إضافية في الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية كانت قيد الفحص لأنها قامت بتصحيح سلوكها".

والخميس، ذكر موقع التحقيقات الأمريكي "بروبوبليكا" أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، حققت في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، أرسلت إلى بلينكن قبل بضعة أشهر توصيات لفرض عقوبات، على عدة وحدات من الجيش والشرطة الإسرائيلية ومنعها من تلقي تمويل أمريكي.

وفي مؤتمر صحفي في إيطاليا الجمعة، سُئل بلينكن عن هذه التوصيات، وادعى أنه اتخذ قرارًا بشأن الأمر وسيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة، وفق "واللا".

وتم إنشاء كتيبة "نيتسح يهودا" عام 1999 كوحدة عسكرية خاصة لليهود المتشددين (الحريديم)، حيث جميع الجنود والضباط من الرجال.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: فی الضفة

إقرأ أيضاً:

قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق

وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.

 جاء القانون ليواجه بحسم كل من ينتحل صفة ذوي الإعاقة أو يستفيد من الميزات والخدمات المخصصة لهم دون وجه حق.

نص القانون على العقوبات التالية والتي تمثلت في الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:

تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.

انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.

استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.

حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.

كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.

غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرار

عاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.

وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.

مقالات مشابهة

  • وزير الجيش الإسرائيلي يفرض عقوبات على "كيانات مرتبطة بحزب الله"
  • حماس تدين البيان الصادر عن الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على بعض قادتها
  • انحياز للاحتلال.. حماس تستنكر عقوبات "الخزانة الأمريكية" على عدد من قادتها
  • انحياز للاحتلال.. حماس تستنكر عقوبات "الخزانة الأمريكية" على عدد من قياداتها
  • انحياز للاحتلال.. حماس تستنكر عقوبات "الخزانة الأمريكية" لعدد من قياداتها
  • قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
  • خبير: عقوبات أمريكا على الاحتلال الإسرائيلي بسبب العنف في الضفة «ديكورية»
  • مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية  
  • بينهم أطفال.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 32 في الضفة
  • الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدات بالضفة واندلاع مواجهات مع فلسطينيين