المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الوضع الإنساني في قطاع غزة يتجاوز الكارثة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
شدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس بوينو على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتجاوز الكارثة، وأن القطاع أصبح مكاناً غير صالح للعيش فيه، بحسب الجهات الإنسانية الفاعلة بعد تدمير 60 في المئة من المباني السكنية.
وقال لويس بوينو، في حوار مع «الاتحاد»، إن 85 في المئة من السكان أصبحوا نازحين، ويعيشون غالباً في العراء، ويواجهون خطر المجاعة والمرض في حالة إنسانية مزرية، وإن كان الاتحاد الأوروبي اعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد هجمات 7 أكتوبر، لكنه دعا أيضاً، بشكل واضح منذ بداية الحرب، إلى حماية المدنيين أينما كانوا.
وأشار بوينو إلى أن مقتل المدنيين الأبرياء أمر غير مقبول، ولا توجد كلمات لوصف المشاهد الفظيعة لمعاناة الناس، ولا ينبغي لسكان غزة أن يدفعوا ثمن القتال، وأن الأولوية ينبغي تكون إنهاء الصراع.
وجدد موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإنهاء معاناة الفلسطينيين، والإفراج عن الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في كل أنحاء غزة دون عوائق وبأمان، وهو ما ينادي به الاتحاد الأوروبي بشكل مستمر.
وحول أهمية وقف إطلاق النار في غزة على الأوضاع الإنسانية، قال إن وقف القتال أمر ضروري لضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتوزيع المساعدات، وقد أحطنا علماً بإعلان إسرائيل فتح معبري «أسدود» و«إريتز»، ويجب تنفيذ هذا القرار فوراً، وتقع على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات على المدنيين، في ظل تتراكم المساعدات على الحدود، وتسجيل زيادة في عدد الشاحنات إلى غزة مقارنة ببداية الحرب، لكن الاحتياجات هائلة، وبالتالي يجب زيادة المساعدات لتجنب وقوع كارثة إنسانية مميتة.
وذكر بوينو أن الاتحاد الأوروبي خصص 125 مليون يورو منذ بداية 2024 من التمويل الإنساني، وتمكن من إرسال مساعدات إنسانية من خلال 44 رحلة جوية، أي أكثر من 1900 طن من الإمدادات، ونشر 3 فرق في مصر وقبرص للمساعدة في هذه العملية.
وحول العمل على تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار، بيّن أن الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده من أجل وقف التصعيد وإنهاء الحرب في غزة والوقف الفوري لإطلاق النار، مطالباً جميع الأطراف بضبط النفس، وأنهم سيناقشون في المجلس المقبل الوضع في المنطقة، بما في ذلك لبنان.
وفيما يتعلق بخطورة التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، أشار إلى تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل التي أكد فيها أن الوضع على حافة الهاوية، وهناك تواصل دبلوماسي مكثف للاتحاد مع كل الأطراف، بما فيها إيران خلال الأيام الأخيرة، واعتبر أن المواجهات خطر جسيم على استقرار المنطقة.
وحول الاعتراف بدولة فلسطين، وأهمية حل الدولتين من أجل السلام، شدد على أن هناك إجماعاً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول «حل الدولتين» كحل مستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن بعض الدول في الاتحاد ترى الآن أنه يجب العمل من أجل الاعتراف بدولة فلسطين في أسرع وقت ممكن لتحقيق هذا الهدف، بينما هناك دول أخرى تحتاج إلى مزيد من الوقت لاتخاذ هذا القرار، مؤكداً أن هذا الحل هو الوحيد الذي يمكن أن يحقق الأمن لإسرائيل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل غزة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد اليمني في 2024 .. حصاد من التردي والانهيار
شهدت اليمن بمختلف مناطق السيطرة أوضاعا اقتصادية صعبة، أثّرت على حياة المواطنين، في ظل فشل حكومي ملحوظ، وتزايد في الجبايات والإتاوات الحوثية التي أثقلت كاهل الناس بدون توجيه هذه الموارد لخدمتهم على شكل رواتب وخدمات عامة.
تعددت العوامل التي ساهمت في هذا التردي الاقتصادي ففي العام 2024، شهد الريال اليمني تدهورًا ملحوظًا في قيمته أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وزيادة معاناة المواطنين.
وانخفضت قيمة الريال بنسبة 26% على أساس سنوي، وخسر نحو 1000% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال العشر السنوات الماضية. الأمر الذي ساهم في تضخم الأسعار بشكل كبير
ارتفاع أسعار السلع الأساسية كان نتيجة مباشرة لانخفاض قيمة العملة، حيث ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا إلى مستويات قياسية. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث باتت الأسر اليمنية غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التحديات الاقتصادية الناتجة عن نقص التمويل وتعليق المساعدات الغذائية في معظم المناطق، خاصة تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، زادت من تعقيد الوضع.
وتواجه الحكومة مخاطر عجزها عن انتظام دفع مرتبات الموظفين حيث شهدت المناطق المحررة وقفات احتجاجية واضرابات في عدد من الوحدات التعليمية والصحية، حيث عجزت الحكومة عن دفع مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024م.
وتسبب توقف تصدير النفط، والفشل في رفع كفاءة تحصيل الموارد في ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، مما ينذر بمخاطر اجتماعية واقتصادية غير محمودة العواقب قد تؤدي إلى الفوضى الشاملة.
وفي مناطق سيطرة المليشيات فإن الجبايات الحوثية بمختلف مسمياتها الجبايات القسرية والضرائب غير القانونية التي تفرضها المليشيات بمسميات مختلفة تُثقل كاهل السكان والشركات، وتؤدي هذه السياسات إلى خروج رؤوس الأموال وتراجع الأنشطة الاقتصادية.
كما أن قطاع الزراعة والصناعة تضرر بشكل كبير نتيجة تدمير البنية التحتية ، مما أدى إلى تراجع في الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية.
ويواجه الاقتصاد خطر الانهيار الكامل، خاصة مع اعتماد السكان بشكل كبير على المساعدات الإنسانية"، مع استمرار فرض المليشيات الحوثية قيودا تعسفية على توزيع المساعدات تزيد من صعوبة تحسين الوضع الاقتصادي.
وساهم في تعقيد الأوضاع الاقتصادية تعليق المساعدات الغذائية ونقص التمويل ما فاقم من أزمة الأمن الغذائي، حيث يعاني أكثر من 61% من الأسر من صعوبة الوصول إلى الغذاء الكافي.
وأدى هذا الوضع إلى انتشار سوء التغذية بشكل واسع، خاصة بين الأطفال والنساء، حيث حُرم ملايين الأشخاص من العلاج الضروري لسوء التغذية الحاد
وحذر البنك الدولي من أن الوضع الاقتصادي في اليمن يواجه أزمات متفاقمة، مشيرًا إلى أن تدهور القطاع الزراعي والصناعي نتيجة الحرب أدى إلى تدمير البنية التحتية وانهيار العديد من الأنشطة المدرة للدخل، مما زاد من معدلات البطالة والفقر.
ويعد الفساد أحد الأسباب الرئيسية للركود، إذ يتم نهب الموارد العامة والإيرادات لتمويل العمليات العسكرية، وهذا الوضع يؤدي إلى تدهور الخدمات الأساسية وانعدام الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة