الإمارات وعُمان.. 5 عقود من التعاون
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
تاريخ حافل بالتعاون المشترك يمتد إلى ما يزيد على 50 عاماً يجمع بين الإمارات وعُمان، وبدأ قبل الإعلان عن قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971، وبالتحديد منذ اللقاء الأول الذي جمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له السلطان قابوس بن سعيد في عام 1968.
وفي مايو من عام 1991، كانت العلاقات الإماراتية العُمانية على موعد مع حدث تاريخي تجسد في زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» إلى سلطنة عُمان، إذ تشكلت على إثرها اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين، ما أسهم في توطيد علاقاتهما، وتعزيز أوجه التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية.
وبدأت اللجنة العليا المشتركة أول اجتماعاتها في شهر نوفمبر من عام 1991، وشملت أعمالها التعاون في مجالات الربط الآلي في المنافذ البرية، والنقل البري للركاب والبضائع، وأسواق المال، وحماية المستهلك والبيئة البحرية، والربط الكهربائي، والطيران المدني، والخدمة المدنية، فضلاً عن المجالات التربوية والصحية والدفاع المدني. كما أجرت اللجنة العديد من الدراسات لإقامة مجموعة من المشاريع المشتركة، إضافة إلى التنسيق والتعاون في مختلف المجالات الأمنية والتعليمية والعسكرية والإعلامية.
وتضم اللجنة «الإماراتية العُمانية» المشتركة عدداً كبيراً من وزراء البلدين في مختلف المجالات، وانبثق عنها العديد من اللجان بهدف المتابعة، منها اللجنتان الفنية والعسكرية، وهما لجنتان تتابعان المقررات التي تصدر عن اللجنة العليا سواء فيما يتعلق بالجانب الأمني أو العسكري.
وأسفرت أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين الإمارات وسلطنة عُمان عن العديد من القرارات المهمة التي ساهمت في تعزيز العلاقة بين أبوظبي ومسقط، وكان من أبرزها القرار الخاص بالسماح للمواطنين الإماراتيين والعمانيين بالتنقل بين البلدين باستخدام البطاقة الشخصية بدلاً من جوازات السفر، وبذلك تكون الإمارات وعُمان أول دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي تعتمدان البطاقة الشخصية وثيقة لتنقل مواطني البلدين منذ العام 1993.
وحرص قادة البلدين على تفعيل وتقوية أعمال اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات وسلطنة عُمان التي عقدت عشرات الاجتماعات في أبوظبي ومسقط، وحققت خلالها إنجازات مهمة، أبرزها إنشاء شركة «عُمان والإمارات للاستثمار».
وتأسست شركة «عُمان والإمارات للاستثمار» في الثاني من مايو 1994 في مسقط، وباشرت أعمالها في سبتمبر من العام 1994، برأسمال قدره 30 مليون ريال عُماني، تسهم حكومتا البلدين فيه بنسبة 60%، وطرحت 40% من رأسمالها على مواطني البلدين.
وفي مايو 1999، كرر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» زيارته إلى سلطنة عُمان، ما شكل دفعة قوية لجهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية المصالح المشتركة، وتنسيق المواقف والرؤى، وتبادل الخبرات والتجارب، وهو ما أرسى دعائم صلبة وأسساً متينة للعلاقات الإماراتية العُمانية.
وحرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» منذ توليه مقاليد الحكم في نوفمبر من عام 2004، على مواصلة العلاقات الوثيقة التي جمعت الإمارات بسلطنة عُمان، الأمر الذي قابله السلطان قابوس بنفس الاهتمام والحرص، وهو ما ساهم في تنامي حجم العلاقات الإماراتية العُمانية في مختلف المجالات.
وتعددت زيارات السلطان قابوس إلى الإمارات، من بينها الزيارة التي قام بها في 11 يوليو من عام 2011 تلبية لدعوة من المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبحث الزعيمان فيها سبل الارتقاء بعلاقات البلدين، وتحقيق التكامل والتعاون المنشودين في كافة المجالات.
كما زار السلطان قابوس الإمارات في مايو 2008، في إطار التواصل والتشاور المستمرين بين البلدين، وحرصهما على تعميق العلاقات، والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي 14 أبريل من عام 2012، جاءت زيارة أخرى للسلطان قابوس إلى الإمارات.
كما تعددت زيارات الشيخ خليفة بن زايد إلى سلطنة عُمان، من بينها الزيارة التي قام بها في 9 يناير 2005، وكذلك الزيارة التي قام بها في 27 مايو 2007 تلبية لدعوة السلطان قابوس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عمان سلطنة عمان الإمارات خليفة بن زايد زايد بن سلطان السلطان قابوس بن سعيد اللجنة العلیا المشترکة فی مختلف المجالات المغفور له الشیخ السلطان قابوس بین الإمارات بین البلدین آل نهیان من عام
إقرأ أيضاً:
بنيعيش : العلاقات المغربية الإسبانية تقوم على الإحترام المتبادل والمصالح الاستراتيجية المشتركة
زنقة 20. الرباط
أكدت سفيرة المغرب بمدريد، كريمة بنيعيش، أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا، نظرا لقربهما الجغرافي وعمق روابطهما التاريخية، تقوم على المصالح الاستراتيجية المشتركة. وأضحت السيدة بنيعيش، في كلمة لها أمس الجمعة بمناسبة انعقاد ندوة حول “العلاقات المغربية الإسبانية: أبرز المحطات التاريخية والتحديات الراهنة”، أن “العلاقات بين المملكتين تقوم على التعاون المثمر والحوار المتواصل، المبني على الاحترام المتبادل وخارطة طريق طموحة”.
وفي هذا السياق، شددت السفيرة على الدور المحوري للتكامل والتنوع في توطيد هذه العلاقة النموذجية التي تشمل جميع القطاعات الاستراتيجية. ولإبراز قوة وعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشارت السيدة بنيعيش إلى أن المغرب هو ثالث أكبر شريك تجاري لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كما أكدت أن المغرب يحتضن نحو ألف شركة إسبانية من بين 20 ألف شركة إبيرية تربطها علاقات تجارية منتظمة مع المملكة، باستثمارات تصل قيمتها إلى ملياري يورو، وتسهم في خلق حوالي 20 ألف وظيفة في قطاعات استراتيجية.
وأضافت أن الشركات المغربية، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل المكتب الشريف للفوسفاط، ت كثف استثماراتها في إسبانيا، مما يعكس دينامية اقتصادية قائمة على التكامل والمساهمة في الازدهار المتبادل بين البلدين. كما سلطت السيدة بنيعيش الضوء على ازدهار التبادلات بين المغرب وإسبانيا، والتي تتميز بأكثر من 260 رحلة أسبوعية و60 رحلة بحرية يوميا ورقم قياسي بلغ 3 ملايين زائر إسباني في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16 بالمائة عن العام السابق ويؤكد موقع إسبانيا كثاني أكبر سوق للسياح إلى المغرب.
وفي ما يتعلق بالتعليم، أشارت إلى أن “ما يقرب من 12 ألف طالب مغربي يدرسون في إسبانيا، وهو ما يمثل 10 بالمائة من الطلاب الأجانب في البلد الأيبيري”، مضيفة أن المغرب يضم أكبر شبكة معاهد ثيربانتس في العالم، مما يساعد على تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين. كما سلطت الدبلوماسية الضوء على الأهمية الكبيرة للمشروع المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030، وهي مبادرة غير مسبوقة تربط بين أوروبا وإفريقيا وكذلك بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، وتعكس الثقة المتبادلة والانسجام بين حكومات الدول الثلاث.
وأشارت السيدة بنيعيش إلى أن هذه الحقائق تعكس الأهمية المتزايدة والتكامل بين المغرب وإسبانيا، وتكرس شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد ونموذجية، تساهم في استقرار وازدهار الحوض المتوسطي والمحيط الأطلسي.
من جانبه، سلط المؤرخ الإسباني، فيكتور موراليس ليزكانو، الضوء على عمق الروابط التاريخية التي تجمع المغرب وإسبانيا، مشددا على دورها المحوري في تشكيل العلاقات الحالية بين البلدين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن “التفاهم المتبادل بين البلدين يعتمد على معرفة أعمق لتاريخيهما المتبادل. هذه الخطوة أساسية لإرساء أسس تعاون أقوى وأكثر استدامة”.
كما استعرض السيد ليزكانو أبرز المحطات في التاريخ المشترك بين المغرب وإسبانيا، مبرزا أهمية التبادلات الفكرية والثقافية في تعزيز العلاقات بينهما، وتثمين الروابط التاريخية التي تجمعهما في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية.
من جانبه، أشاد رئيس قسم الدراسات الإسبانية بجامعة محمد الأول بالناظور، حسن العربي، بالدور الأساسي الذي يضطلع به الأكاديميون في تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
وأكد السيد العربي أن “الجامعات المغربية والإسبانية، من خلال أبحاثها ومشاركتها في مثل هذه الفعاليات، تسهم بشكل كبير في تعزيز الفهم المتبادل، عبر دحض الأفكار المسبقة وتوعية مختلف مكونات المجتمع في كلا البلدين”.
كما أبرز أهمية الحفاظ على روابط قوية مع الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والإنساني، وهو عنصر أساسي لترسيخ هذه العلاقات الثنائية.
وحضر هذه الندوة، التي انعقدت في المركز الثقافي المرموق “أتينيو” بمدريد، ثلة من الخبراء والباحثين الذين شددوا على أهمية الفهم المتبادل وتعزيز التبادلات الثقافية والفكرية كأدوات رئيسية لتوطيد العلاقات بين المغرب وإسبانيا.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي