أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيظن البشر أن الإنسان يمتلك 5 حواس فحسب، هي: البصر واللمس والذوق والشم والسمع، حتى كشف علم الأعصاب القدرات الخفية التي يمتلكها عقلنا.
وأوضحت عالمة الأعصاب الأميركية الدكتورة ليزا فيلدمان أن مستقبلات الحواس، مثل شبكية العين وقوقعة الأذن، تنتج الحواس الـ 5 المعروفة التي يُطلق عليها الحواس الخارجية، لأنها تحمل لنا معلومات عن العالم الخارجي، إلا أن هناك مستقبلات هي المسؤولة عن الأحداث داخل أجسامنا، مثل نبض القلب وتمدد الرئتين وحركة المعدة والحركات الأخرى التي لا نشعر بها، وتُسمى الحواس الداخلية.
وبعض المستقبلات تُستخدم لأكثر من حاسة، إذ تستعمل شبكية العين كبوابة لموجات الضوء التي تحتاجها للرؤية، وبعض خلايا الشبكية أيضاً تعلِّم العقل بما إذا كان الوقت ليلاً أم نهاراً، وهذا هو الأساس لإيقاع الساعة البيولوجية التي تؤثر على دورة النوم وعملية التمثيل الغذائي. وذكر موقع Science Focus البريطاني أن فيلدمان وجدت أن الدماغ يبني بعض الحواس التي ليس لدينا مستقبلات لها، مثل النكهات، وهي التي صنعها المخ من معلومات يأخذها من حاسة الشم وحاسة التذوق واللمس ودرجة حرارة الطعام، كما يستطيع التنبؤ بما قد تراه قبل أن تراه، بناء على التجارب السابقة وحالة الجسم والبيانات الواردة من شبكية العين، والتي تخبره عن العالم الخارجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.